قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) يوم الإثنين (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) إن الجيش الأميركي منع أفراده العسكريين والمدنيين من السفر إلى باريس لأي غرض لا يرتبط بالعمل وذلك بعد الهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي.

وقال الكابتن جيف ديفيس المتحدث باسم الوزارة إن السياسة الجديدة تحظر على أفراد الجيش والموظفين المدنيين والمتعاقدين بوزارة الدفاع السفر غير الرسمي إلى باريس وفي نطاق 50 كيلومترا من المدينة.

غير أن نايلز كول المتحدث باسم مكتب الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية قال إن الوزارة ليس لديها خطط لإصدار تحذير للمواطنين الأميركيين من السفر في الوقت الحالي.

وقال ديفيس إنه بوسع الأفراد العسكريين والمدنيين بوزارة الدفاع الذهاب لقضاء عطلات بمواقع فرنسية خارج باريس والمناطق المتاخمة لها مباشرة بتصريح من ضابط برتبة جنرال.

وقال بيان للقيادة الأميركية في أوروبا يعلن السياسة يوم الأحد إنه يمكن للأفراد العسكريين والمدنيين الأميركيين مواصلة التنقل في الطائرات التجارية في مطارات فرنسا ما داموا لا يغادرون "المناطق الآمنة في مباني الركاب بالمطارات".

وذكر البيان "هذا إجراء احترازي للحفاظ على أمن أفرادنا وأسرنا في ضوء الهجمات الأخيرة." ولم يحدد البيان جدولا زمنيا لموعد مراجعة أو إلغاء السياسة الجديدة.