نطالب «الأشغال» بسرعة رصف شوارع حي المجتبى بشهركان

قرية شهركان وتحديداً حي المجتبى ينتظر منذ العام 2008 الخطوات التي تقدم عليها وزارة الأشغال والذي تنبئ بسرعة رصف الشوارع، غير أنه بمرور هذه السنوات وحتى الآن مازال الوضع مراوحاً وعالقاً، كما أنه تمت المتابعة مع المجلس البلدي وتم رفع الموضوع إلى وزارة الأشغال، وبعدها كانت الوعود هباء منثوراً. الذريعة التي كانت تسوقها وزارة الأشغال في سبب تأخر رصف الشوارع ترجع إلى أهمية إنهاء مشروع المجاري، وها هو المشروع قد انتهى منذ أكثر من سنة ولا حياة لمن تنادي.

نرى من حولنا المناطق المجاورة ونجدها مناطق ومنازل حديثة ومشروع الشوارع قد نفذ لهم عدانا، رغم أن الأهالي من جهتهم قد تحركوا وقاموا بالتوقيع على عريضة طالبوا فيها بسرعة رصف الشوارع نتيجة المعاناة التي يواجهونها خلال فصل الشتاء ورفعت العريضة إلى وزارة الأشغال ولكن دون جدوى.

عبر هذه الأسطر نطالب وزارة الأشغال بالتحرك الجدي والسريع بغية النظر في موضوع رصف الشوارع بحي المجتبى، لأن الحي تقريباً أصبح شبه مكتمل من مشروع المجاري، كما أنه يمثل جزءاً من مشروع امتداد للقرية، فكيف تكون شوارعه غير معبدة، رغم أنه له الأولوية قبل أكثر من 4 سنوات والوعود التي تعلن خير دليل على صحة كلامنا.

جعفر أبورويس

«الإسكان» تمتنع عن صرف علاوة الإسكان لأسرة رغم استحقاقها

أرفع خطابي هذا إلى المسئولين في وزارة الإسكان المنحصر في تلبية حاجة صرف مبلغ بدل سكن لي، لقد امتنع المسئولون في الوزارة سابقاً عن الاستجابة لحل مشكلتي مع تدخل المجلس الأعلى للمرأة الذي هو الآخر سعى لأجل حلها لكن دون أي فائدة تذكر، المشكلة تنحصر في أنني لم أستلم علاوة السكن البالغة 100 دينار منذ شهر يناير 2015 رغم الوعود المتكررة من الوزارة بصرف المبلغ في أقرب فرصة ممكنة.

للعلم أن طلبي الإسكاني يعود للعام 2009 ولكن قد تم وقف صرف العلاوة بحجة وصول مستوى راتبي وراتب زوجي إلى أكثر من 900 دينار دون أن يتم النظر بجدوى إعادة صرفها رغم صدور قرار مجلس الوزراء باحتساب راتب الزوج فقط، علماً بأن الطلب مسجل باسمي وراتبي لا يتجاوز 900 دينار، وبالتالي فإنني أعتبر من المستحقين إلى العلاوة وفقاً للقانون، فلماذا هذا التسويف والتباطؤ في صرف العلاوة رغم وضوح القانون؟

كلي أمل في تفاعل يبدر من المسئولين مع مشكلتي والعمل على صرف العلاوة بأثر رجعي بحسب الوعود المتفق عليها حيث إنني أقيم في شقة إيجار مع عائلتي بقيمة 150 ديناراً، وما أرجوه هو سرعة صرف العلاوة التي توقف ما يقارب 10 شهور كي تمكنني من تحمل سداد إيجار الشقة التي أقيم فيها مع العائلة، حيث إنني راجعت الوزارة لأكثر من مرة إلا أن جهودي لم تتكلل بالنجاح، ولهذا فإنني لجأت إلى الصحافة لأوصل صوتي مباشرة إلى وزارة الإسكان أملاً في حل المشكلة لدى أقرب فرصة ممكنة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ممثل بحريني يطالب بأجرة مشاركته في عمل تلفزيوني

إلى من يهمه الأمر بتلفزيون البحرين، أنا ممثل بحريني لي مشاركات كثيرة مع تلفزيون البحرين من خلال مسلسلات تلفزيونية وإذاعية تعود للعام 84 وفي هذا العام شاركت بعمل تلفزيوني اسمه (حار وبارد) للمؤلف جمال الصقر وإخراج محمود الشيخ ومضى على هذا العمل قرابة 6 شهور دون أن استلم أجرة العمل، كما أنه تم أخذ معلومات عن اسمي ورقمي الشخصي ورقم حسابي البنكي من قبل الجهة المعنية بالعمل دون أن يصلني أي شيء. وللعلم أن بعض العاملين والمشاركين بالعمل التلفزيوني تم تسليمهم أجورهم، لذلك كل ما أرجوه من خلال هذه الأسطر من الجهة المعنية أن تقوم باتخاذ الإجراء اللازم الذي يقضي بسرعة صرف الأجرة لي دون تسويف، ولكم كل الشكر والتقدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ممرض يحقن مريض سكري بالأنسولين دون أن يتأكد من صلاحية استخدامها

هنالك سؤال من المهم أن أطرحه على عجالة بين هذه الأسطر وفحواه: ما هي جدوى اعتماد واستخدام معايير الرقابة والنظافة الطبية التي تفضي لسلامة وأمن المريض ذاته من احتمال انتقال خطورة أي عدوى مرضية ما، وهل هو معيار معمول به لدى العاملين في المراكز الصحية لدينا، وإن وقع شيء أو خطأ ما فمن يا ترى يتحمل مسئولية هذا الخطأ الذي حصل بسبب غفلة وسهو قد وقع فيها المسئول وتسببت بحصول مثل هذه العواقب التي لا يحمد عقباها؟

فأنا أحد المرضى المواظبين على زيارة أحد المراكز الصحية، ومن المعروف عن وضعي الصحي، أنني من الذين يتناولون ابرة الانسولين بشكل يوميٍّ وأبديٍّ بسبب اصابتي المزمنة بالسكري والسكلر والضغط، وقد تصادف أن كنت متواجدا في يوم الجمعة (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) بالمركز الصحي المقصود خلال الساعة 8 صباحا، بغية تناول حقنة الانسولين المقررة لي في ذلك اليوم، وهنالك الممرض الذي قام على عجالة - دون أن يكلف نفسه خطوة مسبقة تفضي بفحص عينة سكري الدم مسبقا - باعطائي حقنة الانسولين وهذا يعتبر خطأً فادحاً ارتكبه هذا الممرض هذا من جهة، ومن جهة اخرى أن الحقنة التي اعطيت لي كانت على ما يبدو من هيئتها محفوظة داخل الثلاجة مسبقاً ومجهزة بالإبرة إذ اتضح انها مخصصة لمريضة امراة بينما انا مريض رجل، وبالتالي هذا الخطأ الثاني الذي اقدم عليه الممرض.

والسؤال: من يتحمل مسئولية هذا الخطأ فيما لو كان المريض السابق الذي سبق أن استهلك هذه الحقنة مصاباً بالتهاب الكبد، ألست أنا فقط من يقع ضحية هذا الخطأ الفادح، ويتهرب الجميع من مسئولية ما جرى؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)