حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين: ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله بسجن متهمين لمدة 10 سنوات (5 سنوات على ذمة كل قضية) في قضيتي سرقة بالإكراه متهم فيهما اثنان من حراسة أمن بشركة، واللذين تخصصا في سرقة حقائب النساء الأجانب في منطقة الجفير.

وادانت المحكمة المتهمين لانهما في 13 يونيو/ حزيران 2015 سرقا المنقولات المبينة الوصف والقدر، والمملوكة للمجني عليها، بطريق الإكراه الواقع عليها من المتهم الأول، بأن سحب حقيبتها بالقوة والاعتداء عليها بالضرب، فتمكن بتلك الوسيلة من الإكراه، من الحصول على المسروقات والفرار بها، ونتج عن ذلك إصابتها بالإصابات الواردة في التقرير الطبي.

وقد اعترف المتهم الأول (31 سنة)، فيما أنكر الثاني (38 سنة) التهمة التي نسبت اليه.

وتعود تفاصيل القضية الى ان هناك نمطا معينا في الواقعتين والمتمثلة في الملابسات والأسلوب الذي اتبعه المتهمان لسرقة حقائب من المجني عليهما حيث قالت روسية وبريطانية في بلاغين منفصلين من مركز شرطة النبيه صالح أنهما بتاريخ (13 يونيو 2015)، أثناء سيرهما في منطقة الجفير، حضر لهما شخص من الخلف وسرق حقيبتيهما.

وأفادت الروسية أن حقيبتها كانت تحتوي على مبلغ 60 دينارا ومكياج خاص بها، وأن الشخص الذي سرقها قام بلكمها لكمة في صدرها ورجلها، وتعرفت على المتهم الأول بنسبة 100 في المئة، لافتة إلى أن أحد عمال توصيل الطلبات قال لها إن هذا الشخص ركب سيارة ما وأعطاها مواصفاتها.

فيما أفادت البريطانية أن حقيبتها كانت تحتوي على 10 دنانير وهاتف نقال من نوع آيفون ومكياج وبأنها تعرضت لإصابات نتيجة لضربها. وأضافت المبلغة أنها عقب السرقة قامت بتشغيل برنامج الباحث الآلي عن الهاتف، فتبين أن هاتفها موجود في عنوان معين، فتوجهت إلى هذا العنوان لتجده محلا لبيع الهواتف، وبسؤال صاحب المحل قام بتسليمها صورة البطاقة الشخصية للشخص الذي قام ببيعه الهاتف، وبهذه الوسيلة تم القبض على المتهم.