قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل استئناف النائب السابق خالد عبدالعال المحكوم بحبسه سنة مع النفاذ عن تهمة إهانة وزارة الداخلية، إلى جلسة 1 فبراير/ شباط 2016، للقرار السابق والخاص بجلب النيابة ما يثبت رفع الحصانة النيابية عنه.

وبجلسة أمس قال ممثل النيابة أن التحقيق مع المستأنف قد تم بعد انتهاء دور الانعقاد وبعد أن زالت عن عبدالعال صفة نائب وبالتالي زوال الحصانة البرلمانية، وطلب أجلاً لتقديم ما يثبت رفع الحصانة عن النائب السابق.

القضية بدأت ببلاغ ورد من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، مفاده قيام النائب السابق خالد عبدالعال بنشر عبارات تتضمن إهانة لوزارة الداخلية، وقرر ملازم أول بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أمام النيابة العامة بأنه قد قام بإجراء تحريات حول الحساب الذي دونت فيه هذه العبارات، والتي تتهم الداخلية باصطناع أحداث لحبس أبرياء وبأن هناك تعذيباً لإجبار المتهمين على الاعتراف بتهم، وتضمنت العبارات أيضاً ما يفيد بسعيها لخلق حالة طائفية وقد أكدت التحريات أن الحساب هو الحساب الرسمي للنائب، وأنه يتبعه على هذا الحساب 5500 شخص. وبحسب أوراق الدعوى فإن النائب السابق عبدالعال قد اعترف أمام النيابة أنه هو مالك هذا الحساب، وأنه يدون فيه التغريدات بنفسه، وقال إن هدفه ليس إهانة الداخلية ولكن انتقاد بعض التصرفات، فأسندت له النيابة أنه في غضون أبريل/ نيسان 2014 أهان وزارة الداخلية بإحدى طرق العلانية، وقضت محكمة أول درجة بحبسه سنة مع النفاذ.