قال عدد من البحارة المحترفين والهواة بساحل كرباباد إن أمانة العاصمة قامت مجدداً يوم أمس الاثنين (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بإنذارهم مجدداً بضرورة إزالة جميع الكبائن والإنشاءات المؤقتة على أطراف الساحل، فيما أكدت أمانة العاصمة أنها قامت بإعطاء البحارة وأصحاب الكبائن مهلة كافية حتى يبادروا بتصحيح أوضاعهم إلا أنهم لم يقوموا بذلك، وعليه أصبح لزاماً على أمانة العاصمة استكمال الإجراءات القانونية وإحالة الموضوع إلى وحدة إزالة المخالفات لإزالة الكبائن. وخلال لقاء عدد من البحارة مع «الوسط» أشاروا إلى أن «مسئولين تعاقبوا في عدد من الجهات المختصة بينها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى الثروة السمكية، وجميعهم وعدوا البحارة بإنشاء مرفأ نموذجي بساحل قرية كرباباد إلا أن ذلك المشروع لم يرَ طريقه إلى التنفيذ رغم مراجعة البحارة إلى تلك الجهات طوال الفترة الماضية» مؤكدين أنه «لا مانع من إزالة الكبائن في حال كان الرؤية واضحة تجاه إنشاء مرفأ بحري يضم البحارة أسوة بالمرافئ في باقي المناطق.

وأضافوا أن «أغلب البحارة يتواجدون في تلك الكبائن، وذلك من أجل حماية القوارب التي تعرضت للسرقة والاعتداء بحوادث سابقة، ولوحظ بعد إنشاء هذه الكبائن تقلص أعداد حوادث السرقة، كما أن عدداً كبيراً من البحارة يستخدم تلك الكبائن كمخازن لمعدات الصيد ومقر لتصليح محركات القوارب، مستغربين عودة أمانة العاصمة بإنذارهم لإزالة تلك الكبائن في الوقت الذي لا يتوافر فيه موقع بديل يمكنهم الانتقال إليه».

ونوه البحارة إلى أنه «سبق أن اجتمع عدد منهم بمسئولين في أمانة العاصمة وكان ذلك في (11 أغسطس/ آب 2015) لبحث قرار الإزالة غير أن المسئولين أكدوا أن الأمر دخل حيز التنفيذ وفقاً لتوجيهات من الداخلية إليهم، مؤكدين في الوقت ذاته بأنه يجب أن يتم التعامل مع الأمر بحس وطني كما ينص على ذلك الدستور والميثاق الوطني الذي كفل الحياة الكريمة وطلب الرزق إلى جميع المواطنين». ومن جهتها، قالت أمانة العاصمة إلى أنهم قاموا بإعطاء أصحاب تلك الكبائن مهلة كافية إلا أنهم لم يبادروا إلى تصحيح أوضاعهم، مؤكدة أن أمانة العاصمة استمرارها في تنفيذ إزالة جميع المخالفات ذات الشأن البلدي والتي تقع ضمن حدود العاصمة.

ومن هذا المنطلق، فإن الأمانة تعتبر الكبائن الموجودة على ساحل كرباباد مخالفة لقانون إشغال الطرق رقم (2) لسنة 1996م، بالإضافة إلى ذلك فهي لا تتوافر فيها اشتراطات السلامة ما يشكل ذلك خطراً على حياة مستخدميها ورواد الساحل.

وعليه فقد اتخذت أمانة العاصمة جميع الإجراءات القانونية المتبعة لإزالتهما وقد تم إخطار أصحاب الكبائن وإعطاؤهم مهلة كافية للإزالة وتصحيح أوضاعهم إلا أنه لم يستجب أحد منهم، وعليه يتم حالياً اتخاذ ما يلزم لإزالة الكبائن من قبل القسم المعني المختص بذلك حفاظاً على أرواح مستخدمي تلك الكبائن وتنفيذاً للقانون الذي كلفت الأمانة بالعمل به.