أعاد تسجيل صوتي لرجل الدين العراقي البارز الشيخ جلال الدين الصغير، بشأن ارتفاع أسعار رحلات «القوافل الخليجية» إلى مدينة كربلاء العراقية في موسم «الأربعين»، أعاد القضية إلى الواجهة الجماهيرية مجدداً.

ففي الوقت الذي تستعد فيه قوافل الزائرين إلى التوجه لمدينة كربلاء العراقية لأداء مراسم زيارة أربعين الامام الحسين بن علي (ع)، فإن أسعار القوافل البحرينية أمست تتراوح بين 300 إلى 800 دينار.

تسجيل الصغير

ففي التسجيل الصوتي الذي لقي رواجاً كبيراً بين مستخدمي التواصل الاجتماعي في البحرين، انتقد الصغير بشدة تصاعد أسعار الزيارة، مشيراً إلى أن قطاع الفندقة في كربلاء يمسكه ما وصفهم بـ «مافيات القوافل». وقال الصغير: «هنالك فنادق تعتبر موسم الحسين، موسم رزقهم. ولا يوجد ضير في أن يسترزقوا في هذا الموسم»، مستدركاً «لكن ما يؤلم أن الأسعار بدأت تتصاعد على الزوار، ثم التحقت بهم قوافل الزوار الآتية من الخليج ولبنان، وحولوا الأمر الى تجارة واسترزاق».

وأضاف «الأرقام صعدت بشكل مؤلم جداً في البحرين والسعودية والكويت، بحجة أن الفنادق أصبحت راقية، وبشكل أصبح على الإنسان الفقير من العسير أن يصل إلى كربلاء بالطريقة التي نراها لبقية الزوار».

وأردف في تسجيله «مسألة الفندقة أصبحت تمسك بها مافيات القوافل التي تحجز فنادق كثيرة، ثم أن تبتدئ عملية المضاربة على الأسعار»، قبل أن ينصح الزوار البحرينيين والخليجيين عموماً بمقاطعة هذه القوافل، وتجريب «لذة التعب من أجل الحسين (ع)» -على حد وصفه- إذ قال: «أحبتي... النظرة عليكم بأنكم مترفون وتطلبون العافية، لكن أنا أنصح مخلصاً محباً وداعياً لكم في أن تجربوا لذة التعب من أجل الحسين. قاطعوا هذه القوافل، وتعالوا زواراً وستستقبلكم بيوت الحسين خدمةً ومقاماً وأكلاً».

ردود فعل كثيرة مؤيدة حصدها الشيخ الصغير لتسجيله من قبل زوار بحرينيين رأوا في كلامه «دقة لا متناهية»، معيبين ما اعتبروه «متاجرة القوافل بموسم الأربعين»، فيما كانت هنالك مواقف معارضة وأخرى مبينة رفع لواؤها أصحاب حملاتٍ بحرينية، تدعو لـ«معرفة حقائق الغلاء في العراق».

«الوسط» بدورها حاولت أن تمسك الخيوط المتشابكة لهذه القضية، بحثاً عن «الرواية الكاملة» للقصة التي تزداد ذيوعاً مع اقتراب «موسم الأربعين» الذي سيطل في الأيام القليلة المقبلة.

الغلاء عراقي

حسين الديري وهو صاحب قافلة الديري الشهيرة في البحرين، أقر بارتفاع أسعار الرحلات إلى العراق في موسم «الأربعين»، غير أنه أرجع ذلك إلى «الغلاء المتزايد الذي تشهده الفنادق في مدينة كربلاء المقدسة».

وقال الديري لـ «الوسط»: «من الطبيعي مع تزايد الطلب ان تكون أسعار المعروض مرتفعة، الحملات البحرينية لا علاقة لها بهذا الأمر»، مبيِّناً «ملاك الفنادق يقولون إن أسعار الأراضي والبناء لديهم صارت مكلفة، وهم يرفضون أن يؤجروا السكن علينا بأقل من10 ليال»، مشيراً إلى أن بعض الفنادق يشترط «150 دولارا أميركيا لليلة الواحدة».

وتابع الديري «ملاك الفنادق لا يجدون حرجاً في ذلك، ولا يطمعون في استقطاب أحد ومراعاته، لأن طلب ملايين الزوار على الفنادق ليس له حد. وبالتالي هو يجد أن بضاعته رائجة دون أدنى شك».

وعن وجود جماعات تستأجر مبانٍ وفنادق ثم تعيد تأجيرها بأسعار مضاعفة، استبعد الديري «وجود بحرينيين في هذه المسألة»، وقال: «سابقاً كان هنالك مثل هذه الخطوات، لكن الآن غير موجود، لأن فيها نسبة مخاطرة كبيرة».

وأفاد «لا ضمان لديك أن يملأ السكن الذي تستأجره بالكامل»، مؤكداً أن بعض الحملات البحرينية «تعرضت لخسارة في السابق جراء ذلك».

وبشأن اتهامات القوافل بالجشع والمرابحة على الزائرين، رفض الديري «تعميم الصفة على الجميع»، وقال: «نحن مثلاً حاولنا أن نضغط السعر قدر الإمكان، لكن في النهاية الأسعار في العراق تحكمك»، دون أن ينفي سعي أصحاب القوافل لتحقيق الأرباح، مشيراً إلى أن «أي مشروع تجاري لا بد أن يسعى صاحبه لتحقيق أرباحٍ من ورائه».

وما إذا كان مُلاك الفنادق يرون القوافل الخليجية مترفة ويبالغون في رفع الأسعار عليها، نفى صاحب قافلة الديري ذلك، وقال: «الأسعار واحدة»، مستدركاً «لكن قد تنخفض على الإيرانيين مثلاً ليس لفوارق العرق أو نحوه، إنما لنوع الخدمات المقدمة»، وأردف «نوعية الوجبات تختلف من ناحية، ومن ناحية أخرى أحياناً تتفق الحملات الإيرانية مع أصحاب المكان بقطع الكهرباء في أوقات أو ظروف معينة وهذا ما لا يحدث معنا نحن البحرينيين».

وبسؤاله عن السبب وراء الفوارق الكبيرة في أسعار الحملات المعتمدة وبين المبادرات الشبابية الفردية التي عادةً ما تكون أرخص، أجاب الديري «الفرق في نوعية الخدمات المقدمة. القوافل عادةً تسكن في الفنادق القريبة، بينما الحملات الشبابية تستأجر البيوت وهي بطبيعة الحال أرخص».

مع ذلك فقد شجع الديري هذه الحملات، والسكن في المناطق «البعيدة نوعاً ما»، معتبراً أن ذلك لربما «يكون سبباً في خفض أسعار الفنادق مستقبلاً».

حملات شبابية تخترق الغلاء

محمد منصور الجزيري شابٌ عشريني، دأب منذ 5 سنوات على تنظيم «حملات شبابية» إلى العراق في موسم الأربعين تمتد إلى 20 يوماً.

يروي الجزيري تجربته «حملاتنا تهدف إلى تقليل التكلفة على الزوار قدر الإمكان. ونبدأ بمراجعة أسعار التذاكر منذ فترات طويلة قبل الموسم، حتى نحجزها بأسعار المجموعات، وهو ما يوفر علينا أموالاً كثيرة».

ويضيف «أما بخصوص السكن، فنتفق مع الفنادق منذ عام، أي من الزيارة الماضية لحجز الغرف للعام المقبل».

تحمل «القافلة» التي يقودها الجزيري ورفاقه نحو 60 زائراً وزائرة، وتشمل المواصلات والسكن فقط، بقيمة 680 ديناراً في حال استخدام الطيران و400 دينار فقط عند استخدام الحافلات.

ورغم أن الجزيري أقر بغلاء السكن في كربلاء، إلا إنه قال: «ان حملات أخرى تقضي أياماً أقل من حملتنا في العراق، لكن أسعارها قد تصل إلى نحو 1000 دينار وأكثر»، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بـ»ثنائية الغلاء والربح»، مبيِّناً «مُلاك الفنادق يشترطون مبالغ كبيرة، وأصحاب القوافل يسعون إلى تغطية النفقات وتحصيل الأرباح من الزائر. مما يرهق الأخير ويضاعف خسارته المالية».

وأوضح «الفنادق في كربلاء لا تقبل باستضافة أحد أقل من 10 ليال. وتصل الأسعار في الثماني ليال الأولى إلى 70 دولارا أميركيا للزائر في الليلة الواحدة، ثم تنخفض آخر ليلتين إلى 45 دولارا».

وأفاد «نحن لا نقيم في بيوت بل في فنادق، ونزور كربلاء والنجف وبغداد، وأبعد فندق لدينا هو في كربلاء ويبعد عن الحرم الحسيني الشريف 150 متراً فقط»، مؤكداً «وجود فرص متاحة للوصول إلى زيارة الأربعين بأسعار أقل كثيراً من المعروضة الآن».

وقال: «مع أن غالبية الفنادق في كربلاء قديمة وذات مستوى متدنٍ، إلا أنه توجد فنادق حديثة، وتحدث فارقاً في السعر بالنسبة للفنادق الآخرى»، مستدركاً «لكن الفندق الذي يؤجر في الأربعين بـ70 دولارا يؤجر في سائر الأيام بـ20 دولارا وهكذا».

وبيّن «هناك مشكلة أخرى تتعلق بالسكن، وهي قيام بعض الحملات ومنها حملات بحرينية باستئجار بناية أو فنادق وإعادة تأجيرها على الزوار بأسعار مبالغة»، معتبراً أن ذلك «لا يخلو من إشكال شرعي»، وقال: «إن قوافل تأخذ قيمة الـ10 ليال كاملة حتى لو بات الزائر 5 ليال فقط. إلى جانب ذلك، رأى الجزيري ان الغلاء في العراق لا يتوقف عند حدود قطاع الفندقة فقط، بل حتى في المواصلات، مشيراً إلى أن قيمة الحافلة إلى سامراء تبلغ مليوني دينار عراقي أي؛ مايعادل 700 دينار بحريني في مشوار لا يستغرق أكثر من 3 ساعات».

وقال: «إن غلاء المواصلات هنا، مرده إلى تردي الأوضاع الأمنية في تلك المنطقة، وعدم الحصول على سائق يقبل المغامرة بالذهاب إلى سامراء بسهولة».

البيوت بدل الفنادق

إلى ذلك، ينظم بحرينيون من الذكور فقط أنفسهم في مجموعات للذهاب إلى زيارة الأربعين عبر البر لمدة تصل إلى 9 أيام، وبأسعارٍ لا تتجاوز 300 دينار.

أما طريقة عملهم؛ فيذهبون لاستئجار بيوت عراقية كبيرة، قد تصل بحسب بعض العارفين إلى 17 ألف دولار أميركي (حوالي 6000 دينار بحريني)، ويقسمون المبلغ فيما بينهم. ولأن المجموعة تصل إلى 40 فرداً، فيكون نصيب الفرد الواحد شيء يسير في متناول اليد.

حكم الشريعة

مقابل ذلك، أثار الكثير من البحرينيين المهتمين بزيارة الأربعين، ما اعتبروه «إشكالات شرعية» على «الارتفاع الفاحش» في الأسعار لزيارة الأربعين.

«الوسط»، تحدثت مع عالم الدين البحريني النشط الشيخ رائد الستري عن هذا الجانب، إذ أكد أن علماء الفقه الإسلامي لا يجوزون «تأجير مبنى بأكثر مما استؤجر به»، مستدركاً «إلا أن يحدث فيه شيء. كتغيير الأثاث أو تكييفه مثلا أو غيره».

وقال الستري: «المثار الان من اشكالات عند الزائرين ترتكز على كيفية التعامل التجاري من خلال استيلاء المقاولين على الغرف الموجودة في الفنادق، واستئجارها وإعادة تأجيرها بأسعار مضاعفة على الزوار»، مضيفاً «الشارع المقدس والفقهاء يبينون أن الانسان إذا استأجر شقة أو منزل لم يجز له أن يؤجره بأكثر مما استأجره مطلقاً، إلا أن يحدث شيء منه، كتأثيثه مجدداً أو تكييفه أو نحوه من أشكال التغيير»، وأفاد «وهذا الاشكال أثار جملة من العلماء بضرورة معالجة هذا الموضوع من ناحية شرعية».

ونوه الستري إلى ان «التاجر يأخذ ربحاً، لكن الربح يجب أن يكون في إطار المعقول. لذلك الشرع فرض على ولي الأمر (الدولة العراقية) مراقبة الأسعار، بأن تكون في متناول الجميع»، مستدركاً «لكن وللأسف لا توجد مراقبة جيدة من قبل الجمهورية العراقية. هناك حلقة شرعية مفقودة، لو فعلت بشكل جيد، لضمنت الأسعار عند المستوى المعقول».

وواصل الستري «الجانب الثالث، يبدو أن هنالك إثارات من قبل الزوار، بأن العين (الفندق أو المبنى) المستأجرة تكون فاقدة للصفات أو المواصفات، إذ إن المقاول يعدهم بسكن ذي مستوى راق لكنهم يتفاجأون بانخفاض مستواه»، معتبراً الستري أن «موضوع زيارة الأربعين لا يخرج عن الحج، فنفوس التجار في قسم منها لا تراقب حدود الشرع».