أنهت محكمة التمييز، قضية مقتل الشرطي عبدالواحد سيد محمد فقير والشروع في قتل آخرين بواسطة تفجير في منطقة الدير، بإصدارها أمس الاثنين (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، حكماً نهائياً بإعدام متهمَين والسجن المؤبد لثالث والسجن 6 سنوات لسبعة آخرين وتغريمهم ألف دينار.

فيما أفاد وكيل المتهمَين المحكومَين بالإعدام المحامي محمد التاجر «نصت مواد قانون الإجراءات الجنائية على أنه ينفذ حكم الإعدام بعد أن صار الحكم باتاً بعد رفع الأوراق إلى جلالة الملك بواسطة وزير العدل، ولا ينفذ حكم الإعدام الا بعد موافقة جلالة الملك على الحكم النهائي الصادر من محكمة التمييز».

إلى ذلك عبّرت عائلتا الشابين المحكومين بالإعدام، محمد رمضان وحسين علي من قرية الدير، خلال حديث إلى «الوسط» عن صدمتهما حيال الحكم.

«التمييز» تؤيد إعدام المُتهمَين بقتل «شرطي بالدير»... وموافقة جلالة الملك شرط لتنفيذه

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أنهت محكمة التمييز، قضية مقتل الشرطي عبدالواحد سيد محمد فقير والشروع في قتل آخرين بواسطة تفجير في منطقة الدير، بإصدارها أمس الاثنين (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، حكماً نهائياً بإعدام متهمَين والسجن المؤبد لثالث والسجن 6 سنوات لسبعة آخرين وتغريمهم ألف دينار.

فيما أفاد وكيل المتهمَين المحكومَين بالإعدام المحامي محمد التاجر «نصت مواد قانون الإجراءات الجنائية على أنه ينفذ حكم الإعدام بعد أن صار الحكم باتاً بعد رفع الأوراق إلى جلالة الملك بواسطة وزير العدل، ولا ينفذ حكم الإعدام الا بعد موافقة جلالة الملك على الحكم النهائي الصادر من محكمة التمييز».

ويعد الحكم الصادر أمس، أول حكم يكون حكماً نهائياً باتاً إثر ما شهدته البلاد منذ أحداث 14 فبراير/ شباط 2011، على اعتبار أن هناك قضايا لمحكومين آخرين فيها بالإعدام، إلا أنها مازالت في درجات التقاضي، وأخرى أعادتها محكمة التمييز لمحكمة الاستئناف لتتداول فيها.

وقد تداولت القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية ومن بعدها أمام محكمة الاستئناف العليا وصولاً إلى آخر مراحل التقاضي أمام محكمة التمييز، إذ يعتبر الحكم نهائياً وباتاً وصدر ضد 12متهماً جاء من خلاله إعدام: حسين علي موسى حسن محمد (28 سنة)، ومحمد رمضان عيسى علي (32 سنة)، والسجن المؤبد بحق: محمد مكي علي مكي (20 سنة)، فيما صدر الحكم بالسجن 6 سنوات والغرامة ألف دينار لكل من: حسن عيسى أحمد حسين (18سنة)، وهيب عبدالله أحمد علي، حسن محمد حسن علي (18 سنة)، مصطفى أحمد يوسف حبيب (17سنة)، محمد أحمد عبدالله أحمد (26سنة)، عيسى عبدالله أحمد عبدالله (29سنة)، محمد يوسف حسن يوسف (28سنة)، حكيم علي عبدالله العشيري (37 سنة)، علي حسن عيسى (25سنة).

وكانت محكمة الاستئناف العليا، أيدت في 27 مايو/ أيار 2015 الحكم الصادر على المتهمين.

وتعود تفاصيل القضية - وفقاً لأوراق الدعوى - إلى ورود بلاغ بيوم الواقعة مفاده أنه ونحو الساعة السابعة مساءً يوم 14 فبراير/ شباط 2014، حدث انفجار لقنبلة محلية الصنع بمنطقة الدير على شارع 25، وأصيب من جراء ذلك الانفجار خمسة من رجال الشرطة. وأضيف بمحضر الإخطار أنه بسؤال ضابط قوات حفظ النظام أفاد بأنه أثناء ما كان على الواجب بالدوريات الثابتة مقابل مدخل الدير، قام مجموعة من الأشخاص برميهم بالزجاجات الحارقة وتم التعامل معهم بالإجراءات المعتادة وتقدموا نحوهم إلى الأمام فأجبروهم على التراجع إلى شارع 25 وإرجاعهم لداخل القرية وتابع سالفو الذكر رميهم «بالمولوتوف» والحجارة إلى أن استدرجوا رجال الشرطة بالقرب من «مسجد الخِيْف» وتحديداً عند إحدى البرادات، فشاهد رجال الشرطة الطريق مغلقاً ومسدوداً بالحاويات والمخلفات المعدنية والخشبية والحجارة والطابوق، وعند تقدمهم أكثر للداخل وبشكل فجائي انفجرت قنبلة محلية الصنع وأصيب عدد من رجال الشرطة، أما المجني عليه فقد كانت إصابته بليغة، حيث تم إخطار النيابة العامة بمفارقته الحياة في اليوم التالي عند الساعة الرابعة فجراً.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم في 14 فبراير/ شباط 2014،

أولاً: قتلوا وآخرين مجهولين الشرطي أول (عبدالوحيد سيد محمد فقير) مع سبق الإصرار والترصد بأن بيَّتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهة أعمال الشغب بمنطقة الدير واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الخطة التي أعدّها المتهمان الأول والثاني لتحقيق هذا الغرض بأن قام المتهم الثاني بإحضار عبوة مفرقعة وقام المتهمان الأول والثالث بوضعها في المكان المحدد لاستدراج رجال الشرطة إليه، وقاموا جميعاً بمهاجمة رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديد ثم تراجعوا من أمامهم في اتجاه موضع العبوة المفرقعة وتربّصوا لهم فيه، وما إن ظفروا بالمجني عليه يبلغ هذا المكان ضمن مجموعة من رجال الشرطة حتى قاموا بتفجير تلك العبوة عن بعد، قاصدين جميعهم من ذلك قتله، وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة من جراء جملة أفعالهم، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي والتي أودت بحياته، حال كون المجني عليه موظفاً عاماً ووقع عليه هذا الفعل أثناء وبسبب تأديته لوظيفته وتنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي لغرض إرهابي.

ثانياً: شرعوا وآخرين مجهولين في قتل كل من الشرطة المجني عليهم وعددهم أربعة، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهة أعمال الشغب بمنطقة الدير واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الخطة التي أعدّها المتهمان الأول والثاني لتحقيق هذا الغرض بأن قام المتهم الثاني بإحضار عبوة مفرقعة وقام المتهمان الأول والثالث بوضعها في المكان المحدد لاستدراج رجال الشرطة إليه، وقاموا جميعاً بمهاجمة رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديد ثم تراجعوا من أمامهم في اتجاه موضع العبوة المفرقعة وتربّصوا لهم فيه، وما إن ظفروا بالمجني عليهم يبلغون هذا المكان ضمن مجموعة من رجال الشرطة حتى قاموا بتفجير تلك العبوة عن بعد، قاصدين جميعهم من ذلك قتلهم، وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة من جراء جملة أفعالهم، فأحدثوا بكل منهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، حال كون هؤلاء المجني عليهم موظفين عموميين ووقع عليهم هذا الفعل أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم وتنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي لغرض إرهابي.

ثالثاً: أحدثوا وآخرين مجهولين تفجيراً بقصد تنفيذ غرض إرهابي، بأن قاموا بتفجير عبوة مفرقعة بالطريق العام بقصد قتل أي من رجال الشرطة ونجم عنه موت وإصابة المجني عليهم المذكورين في التهمتين السابقتين وكان ذلك تحقيقاً لأغراضهم الإرهابية.

رابعاً: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين بغير ترخيص (عبوة مفرقعة وأدوات تستخدم في تفجيرها) المبينة نوعاً ووصفاً بتقارير الفحص الفنية المرفقة وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي.

خامساً: استعملوا وآخرين مجهولين عمداً العبوة المفرقعة المبينة بوصف التهمة السابقة استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ونتج عنها قتل وإصابة المجني عليهم المذكورين بالتهمتين الأولى والثانية، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

سادساً: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والأعمال المجهزة والمسهلة لها والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

سابعاً: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال «زجاجات مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.