تعتزم السعودية تخصيص مطاراتها والخدمات المتعلقة بها بدءاً من السنة المقبلة وحتى 2020، في خطة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتوفير موارد إضافية للخزينة في ظل انخفاض أسعار النفط.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان أن مطار الملك خالد الدولي في الرياض «سيتم تخصيصه تحت مسمى «شركة مطارات الرياض»، وذلك خلال الربع الأول من العام 2016».

وتعتزم الهيئة كذلك خصخصة قطاع الملاحة الجوية تحت مسمى «شركة خدمات الملاحة الجوية» في الربع الثاني من 2016، وقطاع تقنية المعلومات تحت مسمى «الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران» في الربع الثالث من السنة نفسها.

وتشمل الخطة «تخصيص باقي الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية المتبقية، وكذلك مجموعات المطارات الإقليمية والداخلية تباعاً، وفق برنامج زمني، وعلى مدى الخمس سنوات القادمة 2016-2020».

وفي المملكة عدد من المطارات الدولية أبرزها الرياض وجدة والدمام، إضافة إلى مطارات محلية في معظم المدن السعودية.

وتوقعت الهيئة أن يحقق البرنامج «تحسين الخدمات، وتطوير الأداء، في منظومة المطارات تباعاً، لانتقالها للعمل وفق أسس تجارية، ومعايير تنافسية، وكذلك تحقيق استقلالية المطارات مالياً، مما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني، من خلال الفائض المالي الذي ستوفره المطارات بعد تغطية تكاليفها».

والقطاعات التي سيتم تخصيصها «شركة الطيران المدني السعودي القابضة»، وهي المملوكة بدورها من الهيئة العامة للطيران المدني.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة سليمان الحمدان إن من أهداف برنامج التخصيص «رفع الكفاءة الإنتاجية لمنظومة المطارات وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة».

ويأتي هذا الإجراء في ظل تراجع أسعار النفط الذي يشكل أكثر من 90 في المئة من مداخيل المملكة، أكبر مصدر في العالم. وفقد سعر البرميل أكثر من 50 في المئة منذ مطلع العام الماضي، إلى ما دون 45 دولاراً.