في تقرير يقدم مزيدا من الإيضاح لانزلاق ليبيا إلى حالة الفوضى قالت الإمم المتحدة اليوم الاثنين (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) إن متشددي "داعش" ينفذون عمليات إعدام وذبح وبتر أعضاء بعد اجراءات محاكمة موجزة.

وقالت الامم المتحدة في التقرير إن كل أطراف الصراع الليبي ترتكب انتهاكات للقانون الدولي قد تصل إلى حد جرائم الحرب ومن ذلك عمليات خطف وتعذيب وقتل للمدنيين.

وقال التقرير المشترك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ان "داعش" حققت سيطرة على مساحات من الأراضي "وارتكبت انتهاكات جسيمة منها إعدامات بعد إجراءات موجزة بحق الأفراد استنادا إلى دياناتهم وولائهم السياسي".

وقال التقرير ان الأمم المتحدة وثقت عمليات الإعدام التي ارتكبها "داعش" في معقلها في مدينة سرت بوسط ليبيا على ساحل البحر المتوسط وفي درنة الواقعة الى الشرق والتي طردوا منها في وقت لاحق بواسطة مسلحين محليين.

ومن بين الضحايا أقباط مصريون وأثيوبيون وأريتريون ومن جنوب السودان.

ويقول التقرير الذي غطى أحداث عام حتى أكتوبر/ تشرين الأل إن البعض اتهموا "بالخيانة" وآخرين بعلاقات جنسية مثلية لكن لم يحصل أي منهم على الإجراءات القانونية المناسبة.

وأضاف التقرير أن جماعات ليبية مسلحة بايعت التنظيم المتشدد تسيطر على مناطق في وسط ليبيا من بينها سرت وهراوة والنوفلية وأعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات على حقول نفطية ونقاط تفتيش ومحطات بنزين.

وبعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي تعاني ليبيا صراعا بين حكومتين متنافستين احداهما معترف بها دوليا في الشرق وأخرى منافسة لها وتسيطر على طرابلس. ولكل حكومة فصائل مسلحة كثيرة تدعمها.

وقال تقرير الامم المتحدة ان كل أطراف الصراع تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال القيام بهجمات عشوائية ألحقت أضرارا بمدنيين وشملت اعدامات بعد اجراءات موجزة والحرمان التعسفي من الحرية واستخدام التعذيب.

وقال التقرير ان مرتكبي هذه الأعمال بينهم زعماء سياسيون وقادة عسكريون لمجموعات مسلحة وأنهم عرضة للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية وان هذه المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي تجري بالفعل تحقيقا في هذا الوضع.

وقال التقرير "العديد من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين يصبحون ضحايا للعنف الوحشي والإكراه والمعاملة السيئة من جانب المهربين في طرق التهريب وما يطلق عليه (منازل الاتصال) حيث ينتظرون الرحيل الى أوروبا."

وقال التقرير أيضا ان الفصائل المتحاربة استخدمت أسلحة غير دقيقة في مناطق سكنية مزدحمة وهو ما أدى في الغالب إلى هجمات عشوائية تسببت في موت مدنيين وإلحاق أضرار بمرافق البنية الاساسية ومنها المستشفيات.