تضم فرنسا اكثر من عشرة الاف شخص مدرجين على سجلات اجهزة الامن وبينهم العديد من الاسلاميين المتطرفين على غرار عمر اسماعيل مصطفاوي احد الانتحاريين الذين فجروا انفسهم مساء الجمعة في مسرح باتاكلان بباريس.

وتعمل المديرية العامة الفرنسية للامن الداخلي يوميا على مراجعة سجل "امن الدولة" المعروف بالسجل "إس" والذي يشمل المشاغبين واعضاء مجموعات من اليسار المتطرف او اليمين المتطرف وغيرها من الحركات.

وقال رئيس الوزراء مانويل فالس في نهاية الاسبوع ان "هناك اكثر من عشرة الاف شخص مدرجين على هذا السجل إس".

واكثر من نصف المسجلين على هذه القائمة مدرجون بصفتهم اسلاميين متطرفين او اشخاص قد يكونوا على علاقة بالاوساط الارهابية.

ويهدف السجل "إس" بصورة خاصة الى لفت انتباه قوى الامن في حال تم توقيف احد الاشخاص المسجلين او خضع لعمليات تثبت من الهوية. ويترتب عليها عندها ابلاغ الامر على الفور الى اجهزة الاستخبارات.

وبعض هؤلاء الاشخاص معروفون وادينوا في قضايا ارهاب ولا سيما بعد اعتداءات 1995، فيما البعض الاخر مدرج على انه جنح او يمكن ان يجنح الى التطرف.

وينطبق ذلك على مشتبه بهم وردت اسماءهم في الاعتداءات التي نفذت او تم احباطها في فرنسا منذ اعتداءات كانون الثاني/يناير على صحيفة شارلي ايبدو الساخرة ومتجر يهودي (17 قتيلا)، او كذلك محمد مراح الذي نفذ هجمات في اذار/مارس 2012 في تولوز جنوب غرب فرنسا.

كذلك كان ياسين صالحي الذي قام بقطع راس رب عمله ارفيه كورنارا في منطقة ايزيير قرب ليون (وسط شرق) في حزيران/يونيو، ادرج لمدة سنتين في السجل "إس" بدون ان يلفت انتباه اجهزة الشرطة.

فادراج شخص في السجل "إس" لا يعني مراقبته بشكل متواصل ولا حتى بشكل متقطع احيانا.

وقال شرطي "انه في غالب الاحيان مؤشر، نوع من المعيار الذي يتحتم السهر عليه بشكل متواصل وتحديثه من اجل ان يكون فعالا".

والى السوابق القضائية التي تدرج على سجلات "إس" تعمل اجهزة الاستخبارات الفرنسية والاجنبية على تحديث هذه السجلات.

وثمة عدة درجات في هذه السجلات التي تتراوح بين "إس 1" و"إس 15" ولا تحدد هذه المستويات على اساس درجة الخطورة المفترضة بل على اساس التدابير الواجب اتخاذها في حال العثور على مشتبه به.