كشفت تومسون رويترز، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن سلسة من التقارير الرائدة المزمع اطلاقها خلال حلقة نقاش متخصصة في الأول من ديسمبر عام 2015. ويقام المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015 تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين.
وتهدف حلقة النقاش التي تحمل إسم "اقتناص فرص النمو في الأسواق الناشئة للتمويل الإسلامي" إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة للتمويل الإسلامي التي تتميز بمعدلات نمو مرتفعة وتشمل مناطق رئيسية منها آسيا الوسطى وشمال أفريقيا، والأمريكتين. ويفتتح حلقة النقاش مسؤولون رفيعو المستوى يمثلون بعض الأسواق الناشئة للتمويل الإسلامي، من بينهم سعادة نورلان كوسيانوف، نائب محافظ "بنك كازاخستان الوطني"، السيدة جانيت ل. إيكر رئيسة مجلس إدارة والرئيسة التنفيذية لتحالف تورنتو للخدمات المالية، فادي الفقيه، الرئيس التنفيذي لبنك الخرطوم، وعدد من ممثلي الحكومات والشركات.
تم تقدير أصول صناعة الصيرفة الاسلامية على مستوى العالم في العام 2014 بنحو 1.8 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم تقريباً بحلول عام 2020 ليصل إلى 3.2 تريليون دولار، ووفقاَ لبيانات مؤشر التنمية المالية الإسلامية الصادر عن "تومسون رويترز" والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. وفي ظل النمو المستمر لتقبل التمويل الإسلامي على مستوى العالم، فإن العديد من الدول غير الإسلامية بدأت باطلاق مبادرات للتمويل الإسلامي من خلال إدخال أنظمة التمويل الإسلامي لأول مرة ومساعدة مؤسسات التمويل الإسلامية على بدء نشاطها، ومن ثم الاستفادة من أسواق المال الإسلامية من خلال اصدار الصكوك السيادية.
كندا، التي يعتبر نظامها المصرفي الأكثر فعالية والأكثر أماناً في العالم، هي واحدة من البلدان التي تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للتمويل الإسلامي في أميركا الشمالية. المنافسة الأولية ضمن أميركا الشمالية على التمويل الإسلامي تأتي من الولايات المتحدة. على الرغم من أنها تعد سوقاً أكبر بكثير عموماً، فإن نسبة المسلمين إلى عدد السكان فيها أقل من تلك المسجلة في كندا. هذه الميزة مقترنة بسياسة الانفتاح نحو الخارج تجعل كندا أكثر مؤاتاة لانتشار التمويل الإسلامي مقارنة بالولايات المتحدة، سواء من حيث الأطر التنظيمية مثل قدرة الأوراق المالية القابلة للتحويل على الوصول إلى كل من السوق الكندية والعالمية، وحتى على صعيد الأمور الصغيرة مثل الأرقام الرسمية المتعلقة بالقياس الدقيق لعدد السكان المسلمين في كندا.
كازاخستان الدولة الغنية بالنفط تتبنى حالياً التمويل الإسلامي ضمن جهودها الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد القائم على عائدات النفط، خاصة في ظل الانخفاض الحاد بأسعار النفط الخام. وتخطط كازاخستان لتصبح أستانا، ثاني أكبر مدينة في البلاد، مركزاً مالياً دولياً لطريق الحرير الجديد ومركزاً إقليمياً للتمويل الإسلامي. وأحرزت كازاخستان تقدماً كبيراً نحو خلق اقتصاد السوق وحققت نتائج مهمة في جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال سلسلة من الاصلاحات لتحرير الاقتصاد وتسهيل الاستثمار الأجنبي.
في عام 2009 أصبحت كازاخستان أول بلد في رابطة الدول المستقلة وآسيا الوسطى يطبق تشريعات للخدمات المصرفية الإسلامية ويضع الأساس القانوني لتطوير هذه الصناعة. ومع ذلك، فإن قطاع التمويل الإسلامي في البلاد ما زال في مراحله الأولى، حيث بلغ إجمالي قيمة أصوله 75 مليون دولار في نهاية عام 2014. ويوجد في كازاخستان بنك إسلامي متكامل واحد فقط، وهو مصرف الهلال الذي يتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً له، وقد بدأ نشاطه في كازاخستان في عام 2010 . كما أصدرت الحكومة صكوكاً لمدة خمس سنوات عبر بنك تنمية كازاخستان، المملوك للدولة في عام 2012. ومع ذلك، وضعت كازاخستان خارطة طريق لتطوير التمويل الإسلامي حتى عام 2020 التي تحدد تطوير وتطبيق التمويل الإسلامي في الجمهورية، الأمر الذي يهيأ الظروف لتوسع أنشطة التمويل الإسلامي. وتتوقع كازاخستان نمو الأصول المصرفية الإسلامية لتصل إلى 5٪ من إجمالي الأصول المصرفية على المدى القصير والمتوسط.
وعلى الرغم من إجازة التمويل الإسلامي والتكافل والإجارة، والمرابحة، فإن الإطار القانوني الحالي للتمويل الإسلامي، لا يسمح للبنوك التقليدية بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، كما لا يسمح بالتحويل الكامل للبنوك الحالية إلى مصارف إسلامية. ومع ذلك، فإن التعديلات الجديدة الجارية على الأنظمة قد تسمح لهذا النوع من التحويل، على أن تتدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2016. وتخطط كازاخستان أيضا لإصدار أول صكوك سيادية في البلاد بداية العام المقبل، وذلك لتحفيز الشركات على إصدار المزيد من السندات.
يوجد في السودان حالياً 34 مصرفاً إسلامياً و16 مزوداً لخدمات التكافل، جميعها تعمل في ظل نظام مالي إسلامي بالكامل. بنك فيصل الإسلامي السوداني، تم تأسيسه في العام 1977، هو واحد من أوائل البنوك الإسلامية في العالم التي تعمل بالكامل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، لا يزال السودان يواجه نقصاً في عدد المؤسسات المالية في ظل تركز أغلبها في العاصمة الخرطوم. ويتمتع السودان بسوق محلية للصكوك نشطة نسبياً وتمثل 60.4٪ من الصكوك المتداولة في أفريقيا. ولم تكن البلاد نشطة في الأسواق العالمية، ويعود ذلك جزئياً إلى العقوبات الدولية التي فرضت عليها في منتصف 2000 وأدت إلى حرمانها من الوصول إلى الأسواق العالمية. ويوفر التمويل الإسلامي مجموعة من الفرص الاستثمارية، لا سيما في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية والتمويل المتناهي الصغر. وتقدر حصة سوق التمويل المتناهي الصغر بنحو 5٪ من إجمالي التمويل المصرفي، في ظل وجود 20 بنكاً الإسلامية وبعض المؤسسات التي تقدم منتجات التمويل المتناهي الصغر.
