عاد الاقتصاد الياباني إلى مرحلة الانكماش بعدما سجل إجمالي الناتج المحلي الفصلي تراجعاً هو الثاني على التوالي وبلغت نسبته 0.2 في المئة، بحسب تقديرات حكومية أولية نشرتها الحكومة اليوم الإثنين (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015).

وأظهرت التقديرات الحكومية أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد سجل في الربع الثالث من العام نفس نسبة التراجع التي كان سجلها في الربع الثاني أي 0.2 في المئة ليدخل بذلك ثالث أكبر اقتصاد في العالم حالة الركود بعد عام تماماً من مرحلة مشابهة شهدتها اليابان في غمرة الإجراء المؤلم الذي أقدمت عليه الحكومة حينئذ بزيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة.

ويشكل هذا التطور السلبي نكسة لرئيس الوزراء شينزو آبي لأنه ثاني انكماش اقتصادي تشهده البلاد منذ وصل إلى السلطة قبل ثلاثة سنوات واعتماده في نهاية 2012 إستراتيجية طموحة للنهوض الاقتصادي أطلق عليها اسم "ابينوميكس" وتقضي خصوصاً بتليين السياسة النقدية وبإصلاحات هيكلية.

واتت نسبة التراجع في الربع الثالث أعلى مما كان خبراء توقعوه في تقرير أعدته وكالة بلومبرغ الاقتصادية، إذ أن هؤلاء كانوا يتوقعون تراجع النمو في الفصل الثالث بنسبة 0.1 في المئة بالمقارنة مع الفصل الثاني.

وأوضحت الأرقام الحكومية أن استهلاك الأسر الذي يشكل 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي تحسن بنسبة طفيفة بلغت 0.5 في المئة بعدما كان تراجع في الفصل الثاني بنسبة 0.6 في المئة.

ولكن الخبراء يتوقعون على نطاق واسع أن تعود البلاد إلى مرحلة النمو قريباً بفضل إجراءات التحفيز الاقتصادي التي يعتزم آبي تطبيقها.