وافق مجلس الوزراء، خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على مشروع قرار بشأن أسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يهدف إلى تفعيل قرار اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بعد ذلك، وجه سمو رئيس الوزراء إلى تبني استراتيجية جديدة لسياسة العلاج في الخارج تقوم على استقدام كبار الأطباء بالعالم في مختلف التخصصات الطبية للقيام بزيارات دورية لمملكة البحرين لمعاينة المرضى وعلاجهم وذلك من أجل زيادة الفرص أمام الأطباء البحرينيين للاستفادة من الخبرات العالمية من ناحية وتجنيب المواطن عناء السفر إلى الخارج لتلقي العلاج من ناحية أخرى.

وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

الترحيب بنتائج مؤتمر قمة الرياض
رحب مجلس الوزراء بنتائج مؤتمر القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا اللاتينية الذي عقد مؤخراً في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وترأس وفد مملكة البحرين إليه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منوهاً بأهمية قراراته في تعزيز التنسيق السياسي والارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة العربية ودول أميركا اللاتينية والمساهمة في تحقيق السلام العالمي، مشيداً المجلس بالمضامين العميقة للكلمة التي وجهها جلالة الملك في هذه القمة، كما نوه بما جاء في إعلان الرياض المنبثق عنها، وأكد المجلس أن ما هيأته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين من أجواء وإمكانيات شكلت عناصر نجاح لهذه القمة، وفي هذا الصدد فقد أطلع وزير الخارجية المجلس على مضمون الموضوعات التي ناقشتها القمة وما اتخذته من قرارات حيالها وذلك من خلال التقرير الذي رفعه إلى المجلس في هذا الشأن.

إشادة بجهود مناقب عيسى بن علي
بعدها، استذكر مجلس الوزراء بالتقدير والاعتزاز مناقب الفقيد الراحل مستشار سمو رئيس الوزراء للشئون الصناعية والنفطية الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وجهوده العالية وإسهاماته المشكورة ومآثره العديدة التي قدمها لبلاده خلال فترة تقلده للمناصب الحكومية المختلفة التي شغلها والمسئوليات التي كان يتولاها.

إدانة الأعمال الإرهابية في لبنان وفرنسا
بعدها، أدان مجلس الوزراء بقوة واستنكر بشدة الأعمال الإرهابية الآثمة التي استهدفت كل من لبنان وفرنسا ووصفها المجلس بأنها "شنيعة وجبانة" وتتنافى مع كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، وقدم مجلس الوزراء تعازيه إلى القيادة السياسية والحكومة والشعب في كل من لبنان وفرنسا في هذا المصاب الأليم، مؤكداً المجلس على موقف مملكة البحرين الثابت بضرورة تكاتف الجهود الدولية لدحر الإرهاب الأسود الذي لا يعرف حدوداً ولا وطناً ولا يميز بين دين أو أمة.

بعد ذلك، وجه سمو رئيس الوزراء إلى تبني استراتيجية جديدة لسياسة العلاج في الخارج تقوم على استقدام كبار الأطباء بالعالم في مختلف التخصصات الطبية للقيام بزيارات دورية لمملكة البحرين لمعاينة المرضى وعلاجهم وذلك من أجل زيادة الفرص أمام الأطباء البحرينيين للاستفادة من الخبرات العالمية من ناحية وتجنيب المواطن عناء السفر إلى الخارج لتلقي العلاج من ناحية أخرى، وكلف سموه اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق بوضع برنامج ينفذ هذه الاستراتيجية مستنداً إلى البيانات والإحصائيات بشأن أكثر الأمراض التي يستدعي علاجها السفر إلى الخارج لاستقدام الكوادر الطبية العالمية لعلاجها محلياً.

منظومة جديدة لصيانة وإدارة المرافق والمنشآت
من جهة أخرى، فقد وجه سمو رئيس الوزراء إلى تبني منظومة جديدة فيما يتعلق بصيانة وإدارة المرافق والمنشآت والعناية بها من حيث النظافة والحراسة والأمن كالمتنزهات والحدائق والمماشي ومرافئ صيد الأسماك، موجهاً سموه ضمن السياق ذاته وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إلى التحقق من حصول فرضة قلالي للصيادين على المستلزمات الخدمية التي تكفل عدم استغلالها لغير ما خصصت له، بالإضافة إلى استكمال احتياجات قرية جدعلي من الخدمات وبخاصة الصرف الصحي والإنارة ورصف الشوارع.

بعدها، نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي:

أولاً: شدد سمو رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل وتطبيق سياسات مالية تتطابق مع الظروف السائدة في ظل انخفاض أسعار النفط ومن أهمها التركيز على خفض المصروفات والإصلاحات الهيكلية ووضع الأولويات لاختيار المشاريع العامة لتحقيق أكبر عائد ممكن لخدمة الاقتصاد الوطني، وأكد سموه أهمية التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على القطاع النفطي، كما وجه سموه إلى تطبيق سياسات مالية محافظة للحد من مخاطر تقلبات أسعار النفط والتأكيد على تطوير القطاع المالي وتعزيز قدراته على مواجهة التقلبات في الأسواق المالية.
إلى ذلك، استعرض المجلس التقرير الذي عرضه وزير المالية بشأن نتائج الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية مع مدير عام صندوق النقد الدولي الذي عقد بالدوحة مؤخراً وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق.

ثانياً: وجه سمو رئيس الوزراء إلى تطوير صيغ التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية بالتعليم والتدريب والتوظيف بهدف زيادة قدرة الباحثين عن عمل على الإيفاء بمتطلبات القطاع الخاص، فيما وجه سموه بمواصلة تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمشروعات الاستثمارية التي توّلد فرص عمل جاذبة للمواطنين، واستعرض المجلس في هذا الصدد من خلال مذكرة وزير العمل والتنمية الاجتماعية مؤشرات سوق العمل عن الربع الثالث من العام 2015 حيث أظهر التقرير استمرار مؤشرات سوق العمل في التحسن بشكل إيجابي، ومن أبرزها التراجع المستمر في معدلات البطالة من 3.3 في المئة إلى 3.1 في المئة في الربع الثاني والثالث على التوالي من العام 2015، وارتفاع معدلات التوظيف حيث بلغ من تم توظيفهم في الربع الثالث من هذا العام 6108 مواطنين بالقطاع الخاص بمتوسط شهري قدره 2036 مواطناً يتم توظيفه شهرياً، كما يعكس التطور الإيجابي في سوق العمل الانخفاض التدريجي لمستحقي إعانة وتعويض التعطل الذين انخفض عددهم بنسبة 6 في المئة بين نهاية الربع الثاني والثالث من هذا العام إلى جانب زيادة الشواغر الوظيفية بنسبة 17 في المئة بين الربعين أعلاه حيث وصل عدد الوظائف الشاغرة 6174 وظيفة.

استعدادات لاستضافة معرض البحرين للطيران
ثالثاً: اطلع مجلس الوزراء على الاستعدادات لاستضافة معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته الرابعة الذي سيقام في شهر يناير/ كانون الثاني 2016، وفي هذا الصدد فقد وجه سمو رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية إلى توفير كل الاحتياجات والخدمات وتذليل المعوقات وتقديم التسهيلات لإنجاح هذا الحدث العالمي وذلك من خلال التنسيق مع اللجنة العليا المنظمة للمعرض ووزارة المواصلات والاتصالات.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن أسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يهدف إلى تفعيل قرار اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويلزم مشروع القرار المشغلين المرخص لهم في مملكة البحرين بتطبيق أسقف أسعار التجوال الدولي التي وافقت عليها اللجنة الوزارية أعلاه ليشمل خدمات التجوال للمكالمات الصوتية والرسائل النصية وخدمة البيانات.

خامساً: اطلع المجلس على تقرير حول المساهمات المحددة على المستوى الوطني الذي يلخص جهود ومساهمات مملكة البحرين في تنفيذ التزاماتها تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وتخفيف الانبعاثات الضارة وكذلك الانضمام إلى بروتوكول كيوتو، ويوجز التقرير الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين للحد من تقليل الانبعاثات بين القطاعات الاقتصادية والإجراءات التي نفذتها في سبيل التكيف مع المتغيرات المناخية مثل ارتفاع مستوى البحر وندرة المياه والأمن الغذائي، كما يبين التقرير الإجراءات التي تعتزم مملكة البحرين اتخاذها من أجل التكيف مع القضايا البيئية في المستقبل للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مجالات المحافظة على المياه، والتخطيط العمراني المستدام والكربون الأزرق، وقد اطلع المجلس على التوصية التي انتهت إليها اللجنة الوزارية للشئون القانونية وعرضها معالي السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة حول التقرير المذكور والذي أعده المجلس الأعلى للبيئة.

تحديد رسوم الخدمات البيطرية والزراعية
سادساً: بحث المجلس مشروع قرار بشأن تحديد رسوم الخدمات البيطرية والزراعية التي تقدمها شئون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وبعد أن اطلع المجلس على توصية اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، فقد قرر المجلس إحالة مشروع القرار إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

تشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية
سابعاً: بحث المجلس إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية وتوسيع نطاق اختصاصها، وقرر المجلس إحالة مشروع القرار بهذا الشأن إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وذلك بعد الاطلاع على التوصية التي رفعتها بخصوصه اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق.

ثامناً: بحث مجلس الوزراء مشروع اتفاقية للنقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا وأحاله إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، بعد العرض الذي قدمه حوله سعادة وزير المواصلات والاتصالات.

تاسعاً: بحث المجلس اقتراحين برغبة من مجلس النواب الأول يتعلق بالاستثمارات التي تقوم بها الشركات التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والثاني بخصوص إنشاء مدرسة ابتدائية نموذجية في السنابس، وقد وافق المجلس على رد الحكومة على هاتين الرغبتين الذي اقترحته اللجنة الوزارية للشئون القانونية.