أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أمس أنه بلغ إجمالي من تم القبض عليهم خلال عام 1436هـ، 2704 متورطين شكلت نسبة السعوديين منهم 37%، فيما جاء اليمنيون بنسبة 27%، ثم 6% لكل من الجنسيتين الباكستانية والإثيوبية، تلتهما الجنسية المصرية بـ5%، ثم البنجلاديشية بـ4%، ثم الجنسية الصومالية بـ3%، فيما كانت نسبة 2% لكل من الجنسيات؛ السودانية والهندية والسورية والفلسطينية ، وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الإثنين (16 نوفمبر / تشرين الثاني 2015).

وأوضح التركي أن رجال الأمن خلال تنفيذ مهامهم واجهوا مقاومة مسلحة في عدة عمليات أمنية من قبل المهربين والمروجين على مدار العام المنصرم نتج عنها استشهاد رجل أمن وإصابة 58 من رجال الأمن، فيما قتل 6 وأصيب 19 من مهربي ومروجي المخدرات. وأبان التركي أن الجهات الأمنية تمكنت خلال العام المنصرم من ضبط 184 رشاشا، و132 بندقية، و913 مسدسا و76.114 طلقة حية، وقنبلة يدوية واحدة بحوزة المتورطين في جرائم تهريب وترويج المخدرات، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المالية التي تم ضبطها في حوزة المقبوض عليهم خلال العام المنصرم بلغت 41.144.558 ريالا.

وقال التركي إن اقراص الامفيتامين شهدت انخفاضا في العام المنصرم عن العام 1435هـ، بنسبة 45.75%، وخلال العمليات الأمنية ضبط رجال الأمن مكبسا لتصنيع أقراص الامفيتامين في المنطقة الشرقية وتم ضبط المتورطين وهم ثلاثة متهمين (سعودي، أردني، يمني)، وضبط بحوزتهم أكثر من كيلوجرامين من الخلائط التي تستخدم في تصنيع أقراص الامفيتامين، إضافة إلى 6142 قرصا مصنعا.

وأضاف التركي: في ما يتعلق بمخدر الحشيش فقد ضبط رجال الأمن خلال عام 1436هـ، أكثر 28 طنا من مادة الحشيش، مبينا أن كميات الحشيش التي ضبطها رجال الأمن انخفضت خلال عام 1436هـ، بنسبة تقارب 22.74% عن مثيلاتها في عام 1435هـ، مؤكدا أن هناك انخفاضا في عمليات تهريب مادة الحشيش المخدر خلال سنتين متواصلتين، موضحا أن تهريب مادة الحشيش يتم غالبا عبر الحدود الجنوبية للمملكة، ويلاحظ أن عمليات التهريب انخفضت خلال أشهر جمادى الآخرة ورجب وشعبان إلى مستويات متدنية جدا مقارنة ببقية الأشهر.

وحول مادة الهيروين الخام المخدر أبان التركي ضبط أكثر من 26 كيلوجراما خلال 1436هـ، مشددا أن كميات الهيروين ارتفعت بنسبة تتجاوز 46% عن الكميات التي ضبطها خلال 1435هـ.

وحول أسباب انخفاض بعض المواد المخدرة قال اللواء منصور التركي: ربما يعود الانخفاض إلى ارتفاع مستوى الوعي وقلة الطلب على مثل هذه المواد، بالإضافة إلى العمل الأمني على الحدود السعودية البرية والبحرية، وكذلك تنفيذ الأحكام القضائية الشرعية، ناهيك عن الأوضاع لدى دول الجوار.