قالت مصادر نيابية لـ «الوسط» إن «هناك توجهين في مجلس النواب حالياً بشأن ما طرح عن استجواب وزير التربية ماجد النعيمي، الأول مؤيد ومساند له، والآخر مثبط ومتوعد بإسقاط الاستجواب حال تقديمه».

وذكرت المصادر أن «داعمي فكرة الاستجواب ممتعضون مما يعتبرونه عدم تجاوب من الوزير معهم في أمور مختلفة سبق وأن طرحوها أو احتكوا فيها مع الوزير، وأنهم يقومون حالياً بطبخ محاور الاستجواب عبر الأسئلة التي تقدموا أو سيتقدمون بها إلى وزير التربية، بالإضافة إلى أن طلب استمرار لجنة التحقيق في حادثة تلحين القرآن لمدة أربعة أشهر والذي وافق عليه النواب في جلستهم مؤخراً، يصب في هذا الصدد، خاصة مع تلويح عدد من النواب بوجود أخطاء قامت بها الوزارة في معالجة هذا الملف».

وذكر المصادر أن «الاقتراح برغبة الذي قدمه خمسة نواب بصورة مستعجلة للحكومة للسماح لهم بمقابلة وزير التربية، والذي اعتبر طلباً غريباً، كان الهدف منه إرسال رسالة إلى سمو رئيس الوزراء بأن الوزير غير متعاون مع النواب»، مضيفة «ويبدو أن الرسالة قد وصلت».

ووفقاً إلى المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإنه «يجوز بناء على طلب موقع من 5 أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته».

ووفقاً لواقع الأمور، فإن العدد المطلوب لتقديم طلب الاستجواب متوفر حالياً، إلا أن ذلك لا يعني أن هناك حظوظاً وافرة لمجرد نجاح تقديم الاستجواب ورؤيته النور، حيث تحول دون ذلك عقبتان قررتهما اللائحة الداخلية للمجلس، أولهما أن يعرض الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء اللجان ونوابهم لبحث جديته من عدمها، والأمر الآخر هو قبول ثلثي عدد مجلس النواب على الأقل جدية الاستجواب ليسمح لهم بتقديمه.

وفي الجهة المقابلة، تقول ذات المصادر النيابية أن «هناك نواباً في الضفة الأخرى رافضين لتقديم طلب الاستجواب، وأنهم واضحون في أنهم سيصوتون ضد جدية طلب الاستجواب إن قدم، ويعتبرون أن تقديم الطلب محكوم عليه بالفشل مسبقاً لعدم قدرته على جمع حتى نصف عدد النواب، فما بالك بالثلثين وهو النصاب المطلوب لمجرد تمرير طلب الاستجواب».

واستشهدت المصادر النيابية بتصويت النواب على الاقتراح برغبة بشأن سماح الحكومة لهم بمقابلة وزير التربية، حيث صوت نصف الحاضرين برفض هذا الطلب، وهو مجرد طلب لمقابلة الوزير، فما بالك بطلب لاستجوابه!».

وتابعت «حالياً نرى تحركات من قبل الوزير لاحتواء هذا التشنج من قبل عدد من النواب تجاهه، وبعض مقابلاته هذه الأيام معهم تصب في هذا الصدد، لذلك لا يمكن الجزم بأن الخطوات التي يقوم بها أنصار الاستجواب ستؤدي أصلاً إلى تقديم طلب رسمي بذلك».

يشار إلى أنه منذ التعديلات التي قام بها مجلس النواب نفسه، والتي طالت لائحتهم الداخلية منذ أغسطس/ آب 2012، فقد بات من المستحيل عملياً تقديم حتى طلب الاستجواب فضلاً عن مناقشته أو إقراره، بعد فرض قيود صارمة على طلبات الاستجواب.

وتنص المادة (145 مكرراً) من اللائحة الداخلية المعدلة منذ أغسطس 2012 على أن «يحيل رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس لإبداء الرأي في مدى توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيه، وعلى مكتب المجلس أن يبدي رأيه خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الاستجواب إليه. فإذا رأى مكتب المجلس عدم توافر الشروط الشكلية في الاستجواب قرر استبعاده مع إبلاغ مقدميه بذلك، ولمقدمي الاستجواب الاعتراض على هذا القرار خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم، فإن اعترضوا خلال تلك المدة عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية».

فيما تنص المادة (145 مكرراً 1)، على أنه «عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب ورؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها. وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب. ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جدياً إلا إذا وافق على ذلك ثلثا أعضاء المجلس.

وكان نواب تقدموا خلال الدور الأول باقتراح لتعديل اللائحة الداخلية وحذف المادتين المشار إليهما، بعد سقوط الاستجواب المقدم لوزير الصحة السابق صادق الشهابي، لأنه لم يحز على 27 صوتاً لازمة للإقرار بجديته، وهو الحد الأدنى للقبول باستجواب أي وزير في الحكومة البحرينية حالياً.

جاءت تلك التعديلات المقترحة والمؤجلة والتي لم يبت فيها المجلس حتى الآن بعد أن فشل مجلس النواب في جلسته في (5 مايو/ أيار الماضي)، في استجواب وزير الصحة، رغم موافقة 26 نائباً عليه، وعلى رغم توصية لجنة نيابية شكلت من رؤساء لجان ونوابهم، بجدية الاستجواب.