أعاد أعضاء مجلس الشورى «باب العقوبات»، في مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، أعادوه إلى لجنة الخدمات مجدداً لمزيد من الدراسة، بعد نقاشٍ مستفيض في المجلس بشأن ضرورة اتساق العقوبة والجرم.

ونصت المادة 22 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نقل الفيروس إلى الغير. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار، كل من تسبب في نقل الفيروس عمداً إلى الغير».

النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان أكدت ضرورة أن «يكون ظرف العقوبات مشدد»، وخاصة فيما يتعلق بنقل المرض عن عمد، لما يشكله من خطور بالغة على المصابين.

أما العضو خميس الرميحي، وجد أنه «لا يوجد تناسب بين الجريمة والعقوبة»، مردفاً «العقوبة السالبة للحرية والرديفة المالية يجب أن تكون مشددة، ويجب أن تقع على الشخص الاعتباري وعلى من قام فعلاً بهذا الخطأ».

وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي وقف مسانداً لأعضاء مجلس الشورى الذين طالبوا بإعادة «باب العقوبات» بالكامل لمزيد من الدراسة، فيما اعترض على ذلك العضو أحمد العريض الذي قال: «إننا نتحدث وكأننا قبل 15 عاماً من الآن، إذ كان الفايروس مجهولاً والمعالجات غير متوافرة»، متابعاً «يجب ألا تكون لدينا «فوبيا» من المرض الآن».

ورغم أن رئيس لجنة الخدمات جهاد الفاضل رفضت إعادة الباب إلى اللجنة مجدداً، إلا أن زميلها خميس الرميحي دعاها إلى «عدم التحسس» من ذلك، مما حداها إلى الرد «أنا استغرب من انطباع الأخ خميس، أنا أتكلم بشكل مهني، فمن حق أي رئيس لجنة أن يدافع عن تقريره»، قبل أن يتدخل رئيس المجلس لفض الجدال والدعوة للتصويت على إرجاع الباب بالكامل للجنة، الأمر الذي جاء بإجماع كل الأعضاء سوى أحمد العريض، فختم الرئيس مداعباً العريض «المجلس تركك وحيداً».