أقر مجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو 1963م بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2015م.

ويهدف البروتوكول الذي أقره الشورى دون أية مداخلات، إلى تعديل اتفاقية طوكيو 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات. ويتألف من عشرين مادة، تضمنت المادة الأولى تعديلات على أحكام اتفاقية طوكيو 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، وتناولت المادة الثانية مفهوم حالة الطيران وحالة الهبوط الاضطراري على جميع أحكام الاتفاقية، ونظمت المواد من الثالثة حتى الثالثة عشرة التعديلات التي أدخلها البروتوكول على الاختصاص القضائي ليشمل دولة التسجيل ودولة المشغل ودولة الهبوط، والإشارة إلى التدابير التي يمكن أن يتخذها حارس الأمن على متن الطائرة، وتوسيع سلطات وصلاحيات قائد الطائرة، وتوسيع الحصانة وصلاحيات وواجبات الدول المعنية.

وجاءت المادة الرابعة عشرة بتأكيد المساواة في الحجية للغات المحررة بها الاتفاقية، وتناولت المادة الخامسة عشرة تقرير قراءة الاتفاقية والبروتوكول معاً والاعتراف بهما كوثيقة واحدة باسم (اتفاقية طوكيو بالصيغة المعدلة بموجب برتوكول مونتريال لعام 2014)، وتنظم المادة السادسة عشرة فتح باب التوقيع على البروتوكول، فيما نظمت المواد من السابعة عشرة حتي العشرين التصديق على البروتوكول وبدء نفاذه بالنسبة للدول التي تصادق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه، وآلية إخطار جهة الإيداع.