فرضة قلالي للصيادين... مشروع دُشِّنَ قبل أعوام لخدمة مجموعة من الصيادين التابعين لمنطقة قلالي ومناطق مجاورة، بمساحة وخدمات أساسية محدودة للغاية، بوّابتها مفتوحة على مدار 24 ساعة من دون حراسة أمنية، وبلا محاسبة للدخول والخروج، باتت بالنتيجة مكبّاً للخردة والسكراب من القوارب والدراجات المائية وغيرها من مواد وعِدد الصيد، فضلاً عن النفايات المتراكمة وغياب الخدمات الرئيسية (الكهرباء والماء).

وأصبحت فرضة قلالي للصيادين، في ظل غياب الحراسة والتنظيم، مرتعاً لممارسة الدعارة ليلاً في السيارات، وموقعاً آمناً لتناول الممنوعات من المخدرات والخمور، ومساحة مناسبة للكبائن والجلسات المتحركة «المشبوهة». ونقلاً عن رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل «تصبح الفرضة نهاراً وعلى أرصفتها بقايا قناني الخمور ومجموعة من الحقن فضلاً عن بعض المواد الخاصة بالممارسة الجنسية».

الدخيل وهرمس: غياب الأمن والتنظيم خلَّف مشكلات جرَّدت المرفأ من صورته النموذجية

فرضة قلالي... من مرسى للصيادين إلى مكبٍّ للخردة والجلسات المشبوهة والدعارة والخمور

قلالي - صادق الحلواجي

فرضة قلالي للصيادين... مشروع دُشن قبل أعوام لخدمة مجموعة من الصيادين التابعين لمنطقة قلالي ومناطق مجاورة، بمساحة وخدمات أساسية محدودة للغاية، بوابتها مفتوحة على مدار 24 ساعة من دون حراسة أمنية، وبلا محاسبة للدخول والخروج، باتت بالنتيجة مكباً للخردة والسكراب من القوارب والدراجات المائية وغيرها من مواد وعِدد الصيد، فضلاً عن النفايات المتراكمة وغياب الخدمات الرئيسية (الكهرباء والماء).

وأصبحت فرضة قلالي للصيادين، في ظل غياب الحراسة والتنظيم، مرتعاً لممارسة الدعارة ليلاً في السيارات التي تدخل حتى نهاية الرصيف، وموقعاً آمن لتناول الممنوعات من المخدرات والخمور، ومساحة مناسبة للكبائن والجلسات المتحركة «المشبوهة». ونقلاً عن رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل «تصبح الفرضة نهاراً وعلى أرصفتها بقايا قناني الخمور ومجموعة من الحقن فضلاً عن بعض المواد الخاصة بالممارسة الجنسية».

«الوسط» قامت بزيارة ميدانية إلى فرضة قلالي للصيادين، ورصدت عدستها مجموعة كبيرة من الكبائن القديمة المقفلة، وسيارات سكراب، ومواد وعدد صيد مستهلكة تم التخلص منها، فضلاً عن القوارب والدراجات المائية والمحركات الخردة، إلى جانب كميات من النفايات المتراكمة من الأخشاب والشباك وعلب الزيت وغيرها.

وقال رئيس جمعية قلالي للصيادين، محمد الدخيل، إن «الفرضة أنشأت قبل عدة أعوام وبعد الانتهاء من إنشاء الشارع السريع المحاذي لمنطقة قلالي إثر إنجاز كافة أعمال الدفان والردم البحرين، وتكفل أحد المشروعات السكنية الاستثمارية المجاورة والتي أنشأ على جزيرة اصطناعية بعملية إنشاء الفرضة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وخصص للصيادين من منطقة قلالي تحديداً، إلا أنه منذ افتتاحه بدأ حال الفرضة في تراجع مستمر بسبب غياب العناية والتنظيم فضلاً عن الحراسة».

وأضاف الدخيل: «في البداية، بوابة الفرضة مفتوحة طوال 24 ساعة يوماً، ولا تغلق أبوابها نهائياً، حيث لا يوجد حارس أمن ينظم عملية دخول وخروج الأفراد، ما يعني أنه بإمكان أي شخص الدخول والعبث في الممتلكات أو التجول من دون أي هدف، وهو فعلاً ما حدث خلال السنوات الماضية حين تعرض مجموعة من الصيادين إلى سرقة محركات قواربهم وبعض عدد الصيد، والعبث التخريبي من قبل مرتادين عاديين».

وواصل: «بسبب بقاء الفرضة مفتوحة ومن دون محاسبة لمرتاديها، بدأ أشخاص بجلب وتثبين كبائن ضخمة، وإنشاء أخرى في نفس الموقع بصورة عشوائية وغير منظمة احتلت مساحات واسعة من الفرضة، وجميعها لأشخاص نجهلهم بل أن البعض الأكثر منها ليست لغرض التخزين أو غيرها من الاستخدامات المتعلقة بالصيد، فهناك كبائن مكيفة تستخدم كمجالس لمجموعات، وأخرى مقفلة منذ أشهر طويلة ولا أحد يعلم ماذا تحوي، إلى جانب كبائن تنشأ من حين لآخر بشكل يشوه المنظر العام حتى من خارج الفرضة»، مستدركاً «الأمر الآخر، أصبح قيام هواة وصيادين وأصحاب قوارب ودرجات مائية بركن ممتلكاتهم سواء عند المراسي أو في المساحات المفتوحة على اليابسة أمراً طبيعياً، أي أصبحت الفرضة بمثابة مخزن ومكان للتخلص من القوارب المتهالكة والغير صالحة للاستخدام، وعدد الصيد الغير مرغوب فيها، فضلاً عن النفايات المختلفة».

وزاد الدخيل على قوله: «الفرضة أنشأت بخدمات محدودة، وعليها، خاطبنا وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق جمعة الكعبي، بأن يتم إنشاء مجلس صغير لتجمع الصيادين فيه على غرار المرافئ والفرض الأخرى، وبالفعل حضر الوزير إلى الموقع وأمر بإنشائها، إلا أنها وبسبب غياب التنظيم أصبحت مفتوحة طوال اليوم و من دون خدمة الكهرباء، ويرتادها أفراد ليسوا صيادين أو هواة حتى، وليس بإمكان الصيادين منع أحداً لغياب الحق القانوني. علماً أن وكيل الثروة البحرية وشئون الزراعة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وجه قبل فترة إلى توفير مولد كهربائي لسد النقص في الطاقة، إلا أنه تعرض لعطب بسبب الاستخدام العشوائي له من قبل أصحاب الكبائن وغيرهم من المرتادين وبقي حتى اليوم لا يعمل».

وأكد رئيس جمعية قلالي للصيادين «التواصل مع مختلف المسئولين والجهات المعنية بشأن الوضع الحالي للفرضة، إلا أن الأغلب ألقى بالمسئولية على الجهة الأخرى، وهي تحديداً محافظة، بلدية المحرق وغيرها»، مبيناً أن «وكيل الثروة البحرية وشئون الزراعة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة على علم بالمشكلات الواردة في الفرضة، وقد وجه شخصياً إلى حلها، إلا أن التنفيذ تعطل لأسباب لا نفقهها لاحقاً».

وتطرق رئيس جمعية قلالي للصيادين إلى أن «وزارة الداخلية سبق وأن صرحت بأنها رصدت عمليات تهريب ممنوعات انطلقت من فرضة قلالي، وهذا دليل واضح على غياب الأمن والعشوائية في الموقع، ولذلك نحن طالبنا ومازلنا نصر على ضرورة إغلاق الفرضة عند الساعة السادسة أو السابعة مساءً أسوة بالمرافئ والفرض الأخرى، لاسيما وأن قرار حظر البحري مازال سار المفعول ليلاً».

وبين الدخيل أن «أغلب أصحاب القوارب الراسية في الفرضة ليست تابعة لصيادي قلالي الذين اضطروا إلى ركن قواربهم على اليابسة، فالكثير من القوارب التي تعود لصيادين من مناطق مختلفة وكذلك هواة أصبحوا يركنون قواربهم في الفرضة بصورة عشوائية، بل أن هناك قوارب لا تستخدم أصلاً لكن تم التخلص منها عند المراسي بلا مسئولية».

وأشار رئيس جمعية قلالي إلى أن «أجريت بعض المسابقات البحرين للقوارب مؤخراً، وحضر وشارك فيها عدد من المنافسين والجمهور من دول خليجية، واستخدمت فرضة قلالي ومن دون إذن من الجهة المعنية لإنزال القوارب السريعة وما إلى ذلك، وقد تلقينا استهزاء وسخرية صيادين وهواة دول مجاورة من وضع النظافة وكميات الخردة والسكراب»، منوهاً إلى أن «بلدية المحرق قامت بوضع عدد من ملصقات إنذار لإزالة الكبائن وغيرها من الممتلكات الخردة والسكراب، إلا أنها لم تنفذ باقي قرارها».

ومن جانبه، ثمن أمين سر جمعية قلالي للصيادين، خالد هرمس، جهود وكيل الثروة البحرية وشئون الزراعة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، وعلق في الموضوع أعلاه قائلاً: «سبق أن طلبنا لقاء مع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ولأكثر من مرتين من دون أي تجاوب، وذلك بهدف مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالفرضة وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالثروة البحرية»، مضيفاً أن «الفرضة بدت وكأنها مستثناة من التطوير والعناية على الرغم من مخاطبنا لمختلف الجهات المعنية»، مضيفاً «بعض العمالة أصبحت تسكن في الفرضة، وقد تواصلنا مع وكيل الثروة البحرية وشئون الزراعة، ووجه لأعمال النظام والتنظيم، ولم يقصر من جانبه، إلا أن التنفيذ لا مكان له على أرض الواقع».

وذكر هرمس أن «الأمن غائب في الفرضة، وترتب عليه الكثير من المشكلات التي جردته من صورته وهدفه النموذجي. كما أن غياب التنظيم والعشوائية تسبب في تحول الفرضة إلى مكب للنفايات المتعلقة بالصيد والقوارب المنتهية الصلاحية وغيرها المعدات، إلى جانب لجوء أفراد من مناطق بعيدة لركن قواربهم في المراسي المخصصة أصلاً لأهالي قلالي من الصيادين، فضلاً عن موضوع الكبائن التي تستخدم لأغراض منافية للآداب وأخرى مغلقة لفترات طويلة وتشغل حيز من المكان ليس إلا، وقيام أفراد بالدخول بسياراتهم ليلاً للفرضة وممارسة وتناول الممنوعات وبما يخل الآداب».