أعربت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لكل مظاهر التمييز والاعتداء على سلامة البشر وتضامنها مع ضحايا العنف في كل مكان، والذي كانت آخر ضحاياه في لبنان وفرنسا.

ودعت الجمعية إلى العمل على نشر ثقافة التسامح والقبول بالآخر ومعتقداته وثقافاته؛ لأن العالم بدون هذه القيم سيكون عرضة لسيادة منطق الكراهية والإقصاء والتمييز، وهو ما يرفع من وتيرة الاحتراب البشري ويعزز اتجاهات العنف الأعمى. مؤكدةً على أنها تشاطر المجتمع العالمي اهتمامه بضرورة سيادة قيم التسامح والعدالة.

جاء ذلك في بيانٍ صدر يوم أمس (الأحد) عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي للتسامح والذي يصادف (16 نوفمبر/ تشرين الثاني) من كل عام. وقالت الجمعية في بيانها: إنه لمن المؤسف حقاً أن نلاحظ مظاهر عدم التسامح التي تسود العديد من دول العالم والمجتمعات في حين تشهد البشرية الألفية الثالثة التي جاء مطلعها مبشراً بالمحبة والسلام، كما أنه من المؤسف أن نلاحظ استمرار الاقتتال وإزهاق الأرواح وهول الإقصاء والتمييز على أسس عرقية وأثنية ودينية، واستخدام الوسائل الفتاكة والتشريعات التمييزية التي تفتت اللحمة البشرية وتنشر روح الحقد والبغضاء وتشيع روح التناحر المقيت. وبيّنت الجمعية أن السادس عشر من نوفمبر يعتبر اليوم الدولي للتسامح الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1996، إذ دعت عند اعتماده جميع الدول الأعضاء إلى الاحتفال به كل عام، مؤكدة على أن التسامح هو وحده الذي يضمن بقاء الإنسانية في ظل التنوع والاختلاف الملازم للوجود البشري وهي حقيقة لا اختلاف حولها. موضحةً أن إعلان المبادئ حرص على تعريف التسامح بنفي الفهم المغلوط عنه فهو لا يعني عدم المبالاة وهو لا يعني قبول كل شيء دون أي تحفظ، بل هو يعني احترام التنوع الذي يزخر به هذا العالم وقبوله والتصالح معه، وهو في جوهره اعتراف بحقوق الإنسان للآخرين دون تنازل عن الحقوق التي ترسخت في الضمير البشري.

وأفادت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيانها أن المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين قد أكد على أن التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية والذي يتعزز بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد، كما أن التسامح على مستوى الدول يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية، وهو يقتضي أيضاً إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز، فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلى الإحباط والعدوانية والتعصب.