أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني وجود مخالفات في المناطق الصناعية من قبل المستأجرين، ولم يذكر عدد المخالفات ونوعيتها.

وقال: «إن الوزارة خاطبت المخالفين، واستجاب البعض لتصحيح أوضاعهم، والتعاون مع الوزارة، فيما هناك من لم يصحح أوضاعه». وأكد أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين الذين لم يتعاونوا مع الوزارة لتصحيح أوضاعهم.

وتقوم وزارة الصناعة والتجارة بتشغيل 10 مناطق صناعية تبلغ مساحتها الإجمالية 2.288 هكتاراً.

كما تقدم الوزارة فرصاً لتأجير هذه الأراضي بعقود تصل مدتها إلى 25 عاماً.

وتوفر الأراضي الصناعية بشكل عام مع جميع الخدمات الأساسية مثل الطرق والكهرباء والصرف الصحي والماء والاتصالات.

وتحصل المشاريع التي تؤسس في المناطق الصناعية على إعفاء ضريبي على رأس المال المطلوب والمواد الخام المستخدمة في تصنيع المنتجات النهائية، إضافة إلى الحصول على تعرفة منخفضة للكهرباء.

ويساهم القطاع الصناعي بأكثر من 1.2 مليار دينار في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، وهو ما يؤكد على توجه المستثمرين الساعين لاقتناص فرص لتنمية رؤوس أموالهم بإنشاء مصانع إنتاجية في البحرين.

وتهدف الوزارة من خلال إدارة المناطق الصناعية إلى تنفيذ سياسة حكومة البحرين وقوانينها وقراراتها، وزيادة القيمة المضافة في الصناعات التحويلية، وتوفير فرص عمل، ورفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصناعية، والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة بما فيها الغاز والنفط والكهرباء والماء، وتشجيع تصدير المنتجات الصناعية الوطنية.

كما تعمل الوزارة على تخطيط وتطوير وصيانة جميع المناطق الصناعية في البحرين والإعداد للمشاريع اللازمة لتطوير المناطق الصناعية حسب الميزانيات المتوفرة.

وتمارس الوزارة الرقابة والتفتيش على المناطق الصناعية للتأكد من التزام المستأجر للقسيمة الصناعية ببنود عقد الإيجار من النواحي الفنية والبيئية والقانونية، وكذلك التأكد من نظافة المناطق الصناعية والمحافظة على البيئة الصناعية من التلوث.

ولدى الوزارة قسم خاص بإدارة المناطق الصناعية، يقوم بإبرام العقود والاتفاقيات مع المستثمرين لاستئجار المناطق الصناعية والتأكد من الالتزام ببنود الاتفاق.