اجتمعت اللجنة البرلمانية في التحقيق في ظاهرة العمالة السائبة (الفري فيزا) والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها في مجلس النواب برئاسة النائب عادل العسومي، صباح اليوم الأحد (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) حيث التقت اللجنة خلال الاجتماع بوزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل حميدان وممثلين من وزارة الداخلية والبلديات وأمانة العاصمة، وتم الاطلاع على رد الوزارة بخصوص عدد من المواضيع الذي يختص بها عمل اللجنة، والتباحث حول مستجدات عمل اللجنة،وإرفاق كل القوانين والقرارات التي تنظم تلك الاختصاصات.

وأضاف النائب جلال كاظم عضو اللجنة البرلمانية أن اللجنة استعرضت في بداية اللقاء عدد من الصور ومقاطع الفيديو التي توضح انتشار ظاهرة العمالة السائبة في العاصمة بشكل كبير وفي مختلف المجالات سواء الأعمال الحرة الغير قانونية كالباعة الجوالة أو الممارسات الغير أخلاقية، وعدم اقتصار هذه الظاهرة على منطقة بحد ذاتها، بل أصبحت متفشية في جميع مناطق المملكة مع اختلاف الأعداد والأحجام ، مؤكداً على ضرورة أن لا يقتصر سن العقوبات على العمالة بل يجب على صاحب العمل أو المستقدم لمثل هذه العمالة دون مراقبتها أن يعاقب أيضا موضحا النائب كاظم أن هناك حاجة لتطبيق قوانين تنص على مضاعفة العقوبة في حال ضبط أي مخالفات تتعلق بالعمالة السائبة، أو الأعمال الغير قانونية التي تمارسها العمالة أو عدم التزام أصحاب العمل بالتشريعات والاجراءات الخاصة بجلب هذه العمالة وعدم مراقبة صلاحية التأشيرات الخاصة بها .

ومن جانبه أكد وزير العمل أنه سيتم وضع خطة متكاملة وتضافر جميع الجهود بالتعاون مع مجلس النواب للوصول إلى نتائج ملموسة، والعمل على سن تشريع قانوني من شأنه أن يردع أي ممارسات خاطئة من قبل العمالة السائبة، ويكفل حقوق جميع الأطراف والجهات التي تعمل على استقدام العمالة التي تشغل أي وظيفة في البلاد .

من جانب آخر استمعت اللجنة إلى ممثل وزارة الداخلية العميد يوسف الغتم حيث تم استعراض آلية عمل الوزارة في التعامل مع هذه الظاهرة، وعدم التساهل مع أي عامل يثبت عدم صلاحية تأشيرة الإقامة الخاصة به في البلاد، بالإضافة إلى توفير قوات خاصة من 30 ضابط وشرطي يقومون بحملات تفتيشية بشكل مستمر تعنى بمراقبة ورصد مخالفات هذه العمالة التي ساهمت في بعض المناطق في أن يقوم فيها صاحب العمل بنفسه بالتبليغ عن أي مخالفات من قبل هؤلاء العمالة .

وأكد العميد الغتم على أن وجود اللجنة البرلمانية بشكل دائم وعدم اقتصارها على وقت معين هو أمر إيجابي يسهم في توضيح الأمور لكلا الطرفين ويدعم النواقص إن وجدت، لاسيما أن ظاهرة العمالة السائبة منتشرة و بشكل كبير في البلاد وبحاجة لتضافر جهود جميع الجهات لتنظيم القوانين الخاصة بها، وزيادة التثقيف والوعي بهذا الجانب، وتصحيح الأوضاع الحالية سواء الخاصة بأصحاب العمل أو العاملين لديهم .

إلى جانب ذلك، التقت اللجنة بممثل أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف ابراهيم الغتم ومدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف وعدد من ممثلي البلديات الذين استعرضوا احصائية توضح إزالة حوالي 3240 من الباعة الجوالين الغير قانونيين خلال سنة 2014 -2015 م ، وأوضحوا أن هذه التجمعات تنتشر في حوالي 30 منطقة في البلاد، وتمارس مختلف الأعمال الحرة بل وقد أصبح المواطنين يتعاملون مع هؤلاء سواء لتخليص معاملة معينة أو عمليات الشراء لا سيما أن هؤلاء أصبحوا منافسين شرسين للمواطنين الذين يقومون بنفس العمل ، والبلديات تعمل جاهدة على رصد هؤلاء بشكل دوري ويومي وتعمل على مصادرة جميع ما يتم بيعه من قبلهم .

وأشار النائب جلال كاظم أن هناك شبكات تعمل على تشجيع خدم المنازل على ترك العمل لدى رب الأسرة أو صاحب العمل لشغل وظائف أخرى ومعظمهم لا يحملون بطاقات هوية أو تأشيرات صالحة للإقامة، إلى جانب الممارسات الغير أخلاقية كانتشار الدعارة في بعض المناطق السكنية .

وأوضح النائب مجيد العصفور على ضرورة الإسراع والجدية في وضع تشريعات تعمل على تنظيم عمل الباعة الجوالين الغير مرخصين ، أو العاملين في البلد من الأجانب دون تأشيرة صالحة للإقامة والحاجة إلى وجود تصاريح عمل لهم، لحماية حقوق المواطن البحريني الذي يتكبد الكثير من الخسائر جراء تلك العمليات، ومعاقبة أصحاب السجلات التجارية المستقدمين للعمالة إلى البلد دون رقابة .

وأكد العسومي في نهاية اللقاء أن الهدف من وجود اللجنة هو تعاون وتكاتف جميع الأطراف وليس المحاسبة والرقابة فقط، مع التشديد على ضرورة سن التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم العمالة السائبة في البلاد على أن تكون ضمن ضوابط ومعايير مدروسة تتناسب مع الحالات الموجودة في البلد، إلى جانب أن معاملة أصحاب المؤسسات والشركات البحرينيين مع نسبة البحرنة للعاملين لديهم بشكل صحيح، والعمل على تفعيل خط ساخن لحفظ حقوق الجميع والحد من هذه الظاهرة ، ومشيدا بالجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة في الحد و التقليل من هذه الظاهرة الخطيرة .