ترأس وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف الاجتماع التنسيقي مع ممثلي شركات التطوير العقاري حيث شدد المهندس خلف على أن عقد هذا الاجتماع يعد رؤية جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وبدأ الوزير بالترحيب بالأعضاء موضحاً أن توجيهات اللجنة الوزارية تصب في مجال تسهيل اجراءات تراخيص البناء وعلى الاخص الاستثمارية منها باعتبار أن شركات التطوير العقاري شريك اساسي في هذه العمليات الاستثمارية، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية حيث سبقه اجتماع داخلي مع المعنيين في الوزارة واجتماع آخر مع ممثلي المكاتب الاستشارية ومجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
ثم استمع الوزير إلى مرئيات شركات التطوير العقاري إذ تم استعراض تجربة إحدى شركات التطوير العقاري في مجال الاسكان والمساهمة في توفير السكن الاجتماعي، مع ضرورة وجود نظام وآلية واضحة لتقسيم المساحات بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والمعيشي في المملكة.
وتم التطرق إلى أن عدم توفر الموارد البشرية بالشكل الكافي في بعض الجهات يترتب عليه تأخر البت في الطلبات، واقترح البعض استحداث الخدمة التفضيلية مقابل رسوم خاصة، علاوة على دراسة خصخصة بعض التعاملات لتسريعها.
وأثير موضوع إعادة تصنيف العقارات وعدم وجود مواصفات قياسية لدى الجهات الحكومية في هذا المجال، مع عدم وجود مواصفات قياسية معتمدة من الدوائر الحكومية Fix Design ليتسنى للمطورين الاعتماد عليها في مشاريع التطوير، مشيرين إلى أن قانون التطوير العقاري قد سبب ايقافاً في التعامل بنظام البيع على الخارطة لمدة 6 أشهر مضت.
وأكد أحد ممثلي شركات التطوير ضرورة وجود مسار خاص للمشاريع الكبيرة واعطاءها صفة الافضلية، مع الاشارة إلى أن أغلب القوانين التعميرية قديمة لا تتواكب مع التطور العمراني والنمو الذي تشهده المملكة، بالإضافة إلى مشكلة تعدد الجهات وعدم وجود تنسيق فاعل بينها.
وشدد الحضور من ممثلي شركات التطوير على جانب التاخير في اصدار التراخيص والذي يصل الى ستة اشهر في البلدية المختصة، مطالبين بضرورة التعامل بمرونة مع العمارات.
ومن ضمن الجوانب الأخرى التي تطرق إليها ممثلو شركات التطوير:
- تغير تطبيق القوانين الجديدة على المباني قيد الانشاء بما لا يمكن تنفيذه عملياً وانشائياً.
- ضرورة معالجة وضعية المشاريع القائمة في ما يتعلق بوثائق الملكية تحديدا.
- الصعوبات التي تتم من خلال تغير المسئولين او الانظمة في الجهات الحكومية.
- ضرورة وجود قوانين واشتراطات واضحة ومكتوبة لمتطلبات الجهات الحكومية الخدمية في المشاريع الخاصة.
- ضرورة توفير الدعم والتهيئة للقطاع الخاص للقيام بوجهه بالصورة الامثل.
- ضرورة استقرار الانظمة والتشريعات التعميرية.
- ضرورة اعادة هندسة العمليات في المركز البلدي الشامل وضرورة دراسة الطلبات بشكل متوازي بين الجهات الخدمية.
- ضرورة وجود جهة مرجعية للبت في الطلبات التي يكون بها اختلاف وجهة نظر بين المطور والتخطيط العمراني بدلا من اللجوء للمحاكم.
- الصعوبات التي يواجهها تطبيق قانون التطوير العقاري في ظل متطلبات القانون وتعاطي الجهات المختلفة.
- عدم وجود رؤية واضحة يؤثر على خطط الشركات المستقبلية حيث تضع الشركة خطتها للسنوات الخمس المقبلة.
- الأعباء التي يتحملها المطورون بسبب كلفة التاخير في البت على الطلبات من قبل الجهات الحكومية.
وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى ممثلي شركات التطوير العقاري على تفاعلهم الايجابي مشيراً إلى أن كافة ملاحظاتهم ستتم دراستها بكل جدية واهتمام، مؤكداً سعادته أن ما تقدم به المطورون في بعض المرئيات يمثل ضرورة للاستقرار العمراني واسترداد الكلفة واشراك المكاتب الاستشارية في المسئولية واشراك المطورين الفاعل في تطوير قوانين التنمية العقارية والعمرانية.
وأوضح خلف ان عددا من المبادرات قد تم بالفعل رفعها الى اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء ومن المؤمل تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة.
من جهته، اشار مدير عام التخطيط العمراني الى وجود نقص في الموارد البشرية في بعض الاقسام وأنه يتم العمل على تعزيز القوى العاملة في هذه المواقع، موضحاً السعي إلى حصر المشاريع التي بها مشاكل قائمة في مجال استصدار وثائق الملكية وسيتم اقتراح حلول معالجتها.
أما وكيل الوزارة لشئون البلديات فقد اتفق مع ما طرحه المطورون من ضرورة الاستقرار التشريعي في مجال التنمية العمرانية لمدة خمس سنوات على الاقل، بينما أشار مدير ادارة تخطيط المدن والقرى الى ضرورة التفريق في التعامل بين مشاريع الاسكان الخاص وتصنيف السكن الخاص (ب)، مشيراً إلى ان الادارة وبناء على توجيه من اللجنة الوزارية المختصة تقوم بدراسة مساحات مشاريع السكن الاجتماعي.
أما مدير عام أمانة العاصمة فأوضح أن البلديات وامانة العاصمة حددت فترات زمنية لكل نوع من انواع المشاريع يتم على اساسه اصدار ترخيص البناء.
