تعهدت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الأحد (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بقمع أي احتجاجات عنيفة جديدة بعد يوم من اعتقال العشرات خلال مسيرة لرفض إصلاح سوق العمل وذلك في أكبر احتجاج شعبي في عهد الرئيسة باك جون هاي.

ويقول منظمو الاحتجاجات إنهم سيتظاهرون من جديد في الخامس من ديسمبر كانون الأول.

وذكرت الشرطة أن أكثر من 60 ألف شخص شاركوا في الاحتجاج أمس السبت واشتبك العشرات مع قوات الأمن في الصفوف الأمامية في محاولة لتخطي حافلات الشرطة التي كانت تقطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى وسط العاصمة سول.

واستخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريق الحشود ورشت سائلا يحتوي على مواد مهيجة لردع المتظاهرين الذين كانوا يحملون أنابيب حديدية وعصيا مدببة.

وقال وزير العدل كيم هيون وونج في مؤتمر صحفي "كانت الحكومة مستعدة تماما لضمان (أمن) تظاهرة قانونية وسلمية غير أن بعض الناس جاءوا مجهزين بأدوات غير قانونية مثل الأنابيب الحديدية واحتجوا بعنف."

وأضاف "مثل هذه الأنشطة تمثل تحديا خطيرا للقانون والنظام والسلطات العامة ولن نتهاون معها."

واعتقلت الشرطة 51 شخصا وتستجوبهم في تهم متنوعة تشمل التظاهر بشكل غير قانوني والاعتداء على رجال الشرطة وتدمير معدات عامة.

وأشارت الشرطة إلى أن عشرة محتجين اصيبوا بينهم عضو في جماعة مسلحة لكن حالته أصبحت مستقرة بعد خضوعه لجراحة عاجلة اليوم الاحد.

ويبدو أن الاحتجاجات لا تمثل خطرا داهما لباك أو حزبها المحافظ ساينوري الذي يتقدم الى حد كبير في استطلاعات الرأي.

ويتوقع أن تجري الانتخابات البرلمانية في أبريل نيسان المقبل.