نقلت صحيفة "الوطن" اليوم الأحد اليوم الأحد (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) عن مصادر لم تسمها قولها إن هيئة التحقيق والادعاء العام استدعت عدداً من الجهات الحكومية في إطار التحقيق في حادثة سقوط رافعة بالحرم المكي في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك بعد ظهور شبهات حول علاقة هذه الجهات بالحادثة.

وكان الادعاء العام أنهى مؤخراً التحقيق مع 18 مهندساً يتبعون شركة بن لادن، وهي الشركة المنفذة لمشروع توسعة المطاف في الحرم، وأثبتت تقارير رسمية أن المهندسين المشرفين على مشروعات التوسعة ملتزمون بشروط ومعايير السلامة كافة.

يذكر أن نحو 110 أشخاص توفوا وأصيب آخرون، في حادث سقوط الرافعة العملاقة، التي كانت تعمل في مشروع توسعة المطاف بالحرم المكي.

وأشارت العديد من المواقع الإخبارية إلى أن سبب هذه الحادثة قد يعود إلى الحالة الجوية السائدة، حيث تعرّضت المدينة لعواصف رملية ورياح عاتية وأمطار شديدة.

وتزامنت هذه الحادثة مع بداية موسم الحج في مكة المكرمة فضلاً عن وجود عدد كبير من المعتمرين الذين يتوافدون بكثافة أيام الجُمَع.

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي أنه تقرر صرف مبلغ مليون ريال (نحو 200 ألف دولار) لكل "شهيد" أو من أصيب بإصابة بالغة أدت إلى إعاقة دائمة في هذه الحادثة، إلى جانب صرف مبلغ 500 ألف ريال لكل مصاب آخر.