في يناير/ كانون الثاني من العام 2010 تقدم عدد من النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق خاصة بمدى تحقيق شركة ممتلكات القابضة من أغراضها المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، والتحقق من هل كان بالإمكان أن تساهم بأكثر مما ساهمت به بالفعل في ميزانية عامي 2009 - 2010 والتي لم تتعدَّ 53 مليون دينار للعام 2009.

بعد خمسة أعوام من هذا الحديث يعود رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها بمجلس النواب النائب أحمد قراطة ليشير إلى أن «ممتلكات» القابضة لم تساهم بأي نسبة تذكر في الميزانية العامة للدولة. وقال: «هذا يدل على أنها لا تعمل لتحقيق الهدف الأساس التي أنشئت من أجله، حيث تتكبد خسائر بملايين الدنانير، في حين يتجاوز حجم الاقتراض لديها 500 مليون دينار، وهي نتائج غير موضوعية». مهدداً باتخاذ توصية بتصفية أعمال الشركة وإغلاقها على الفور لعدم تحقيقها الغرض المرجو منها، في حالة عدم تقديم المسئولين في الشركة المعلومات والإجابات الشافية والوافية بشأن التجاوزات محل التحقيق، والإجابة عن عدم تحقيقها للأرباح والأهداف التي أنشئت من أجلها بشكل مباشر وبردود واضحة وشفافة.

شركة ممتلكات القابضة والتي تعتبر الذراع الاستثماري لمملكة البحرين أنشئت بقرار من مجلس الوزراء في شهر يونيو/ حزيران 2006، برأس مال مصرح يبلغ ملياري دينار، الصادر منه يبلغ 1.3 مليار دينار. وتمتلك وتدير «ممتلكات» 33 شركة، منها 24 شركة محلية و9 شركات خارجية تساهم فيها الحكومة بنسب متفاوتة، منها 11 شركة تمتلكها بالكامل وهي: شركة طيران الخليج، مجموعة فالكون القابضة، شركة الخليج للتقنيات، أكاديمية الخليج للطيران، شركة آت بحرين، شركة تطوير جزر حوار، شركة البحرين للأغذية، شركة مطار البحرين، مجموعة طيران البحرين القابضة، شركة حلبة البحرين الدولية، والبحرين للاستثمار العقاري «إدامة».

في حين تندرج تحت سلة «ممتلكات» 3 شركات تساهم فيها الحكومة بنسب متفاوتة تزيد على 50 في المئة وهي: ألمنيوم البحرين (ألبا)، شركة البحرين لمطاحن الدقيق، وشركة درة خليج البحرين. كما تمتلك «ممتلكات» نسبة مساهمة تقل عن 50 في المئة في 10 شركات محلية وهي: الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو)، البحرين العالمية للجولف، البحرين للترفيه العائلي، تطوير المنطقة الجنوبية، بنك البحرين الوطني، بنك الخليج الدولي، البحرين للمواشي، بتلكو للاتصالات، العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وهناك 9 شركات خارجية تساهم فيها الحكومة بنسب متفاوتة وهي: الملاحة العربية المتحدة، العربية البحرية لنقل البترول، العربية للاستثمارات البترولية، العربية للاستثمار، المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية، دار المال الإسلامي، العربية للخدمات البترولية، العربية للصناعات الدوائية، مؤسسة الخليج للاستثمار.

وحسب موقع «سي إن بي سي العربية» في مايو/ أيار 2015 فإن «ممتلكات» حققت زيادة نسبتها 10 في المئة في صافي أرباح 2014، حيث بلغ صافي ربحها 91.6 مليون دينار بحريني ما يعادل 243 مليون دولار في 2014 مقابل 82.7 مليون دينار في 2013.

وأشار الموقع إلى أن الإيرادات التشغيلية نمت بنسبة 60 في المئة، حيث بلغت 113.1 مليون دينار بحريني العام 2014، بالمقارنة بـ 70.7 مليون دينار بحريني العام 2013، وذلك على خلفية الأداء التشغيلي المميز العام الماضي.

الأغرب في الأمر هو ليس عدم مساهمة «ممتلكات» في الميزانية العامة للدولة وإنما ما أشار إليه النائب محمد إسماعيل العمادي من عدم الإشارة ولو من بعيد إلى العوائد المالية للشركة في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 - 2016 وكأن الشركة رغم المصاعب المالية ورغم الخسائر التي تتكفل ميزانية الدولة بتغطيتها لا توجد لها إيرادات على الإطلاق.