شاب بحريني أصيب بإعاقة في الطفولة ينشد مساعدة الدولة في نيل الوظيفة المرتقبة

بعدما ضاقت في وجهي كل سبل الحلول، لم أجد لي بداً من أهمية إشهار بضع من هذه الأسطر التي تختزل معاناة ما بعدها معاناة لشاب بحريني اعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة شاء القدر أن أصاب وأنا بعمر سنة بفيروس في منطقة النخاع، ويلحق بي ما بعد ذلك بشلل يطال كل أطراف جسدي؛ ولكن بفضل من الله بدأت تطرأ بوادر ومؤشرات تحسن ملحوظ على مسار صحتي سواء فيما يخص القدمين اللتين استطعت أن أقف عليهما بعدما كنت في لحظة من اللحظات أعاني من شلل كلي وإن كانت نسبة الوقوف عليهما تتم بدرجة بسيطة واستعمالهما في الحركة بمستوى بطيء، ناهيك عن اليدين كذلك فرغم صعوبة أواجها أثناء رفع اليد إلى الأعلى وهي مشكلة بحد ذاتها تسببت في وضع عقبة أمامي وحالت دون إمكانية سهولة حصولي على موافقة باستخراج لي رخصة سياقة سيارة في ظل محاولات خضتها مع إدارة المرور والتي هي بدورها بسبب إعاقتي الظاهرة قامت بتحويلي صوب مركز الحراك الدولي، هنالك صرت تحت إشراف أخصائي علاج طبيعي والذي أصبحت معه ملازماً على حضور جلسات علاجه الطبيعي، كما أرشدني في الوقت ذاته على تطبيق خطوة إخضاع يدي اليسرى إلى عملية جراحية حتى يمكنني بعد ذلك بكل السهولة رفعها إلى الأعلى وتساعد بدورها اليد اليمنى التي أستطيع رفعها بدرجة أفضل من اليد اليسرى ومن ثم يسهل عليّ لاحقاً الحصول بسهولة على رخصة السياقة المنتظرة، وأمام هذا الفرض الواقع الحتمي عليّ توجهت صوب مستشفى السلمانية عند أخصائي عظام، بغرض إجراء جراحة لي في اليد اليسرى والتي من خلالها تتيسر عليّ سبل نيل رخصة للسياقة، وبعد المعاينة والفحص وتقرير إجراء الجراحة رفض الطبيب ذاته أن يفصح لي عن نسبة نجاح العملية من فشلها وبدلاً من ذلك أخذ يطرح أمثلة عن ترك الأمور إلى تقديرات القضاء والقدر وأوضح في قوله إنه في حالة ركوب سيارة فهل تضمن عدم حصول أي حادث اصطدام وكذلك الحال مع ركوب طائرة في الجو... إلخ. وأمام هذه الأمثلة جعلني الطبيب أشعر بحيرة فوق حيرتي بل متردد في المغامرة بإجراء الجراحة ما جعل وضعي مراوحاً مكانه والخشية أن يبلغ إلى مستوى لا يحمد عقباه، وفوق كل ذلك هنالك معاناة أخرى أواجهها في سبيل الحصول على وظيفة عمل شاغرة، رغم أنني قد تقدمت بطلب البحث عن وظيفة لدى وزارة العمل مع توضيحي لهم المؤهل التعليمي الذي أحمله وهو عبارة عن شهادة إعدادية وتسجيل اسمي ضمن الباحثين عن عمل وحصولي على مبلغ معونة التعطل التي تقدر بنحو 120 ديناراً غير أن معظم الوظائف التي تم ترشيح اسمي فيها والتي تحمل مسميات مراسل ومنظف يتم القبول بي بشكل مبدئي، والأدهى أنني أخضع إلى امحتان مقابلة لدى الشركة المعنية بذلك، ولكنه بمجرد أن ينتهي اللقاء والمقابلة سرعان ما ينتهي معه كل شيء له صلة بالوظيفة ذاتها.

ولم تقف المسألة عند هذا الحد بل استمرالحال حتى مع وزارة التنمية ذاتها قبل أن يتم دمجها مع وزارة العمل والتي قد رشحت اسمي لدى إحدى الشركات الخاصة والتي أرفقت إليها جميع أوراق طلبي الوظيفي، ولكن ما إن خرجت من الشركة ذاتها لم ألمح للأسف الشديد حتى هذا اليوم أي اتصال يوحي بقرب شغلي للوظيفة التي مازلت أنتظرها على أحرّ من الجمر.

وأمام كل ما أعانيه سواء فيما يخص الوظيفة وجراحة يدي اليسرى والتي هي على صلة وارتباط بمدى سهولة حصولي على رخصة السياقة لأجل سهولة نيل الوظيفة وحرية التنقل والحركة ولكن بسبب تعطل كل شيء له صلة بمصيري الجسدي فإن إمكانية قدرتي على السياقة معطلة طالما لم أجرِ الجراحة باليد وكذلك الحال المعيشي مزرٍ بسبب صعوبة نيل الوظيفة التي تؤمّن لي القدر البسيط من الحياة الكريمة في كسب لقمة العيش بدلاً من الضياع الآني الذي أعيشة وأنا شبه مكبل بأكثر من قيد يحدّني من حرية التنقل والمواصلات من مكان إلى مكان في ظل إعاقة جسمانية أعاني منها ولا أجد السبيل أو المفر والملاذ أو حتى الجهة الرسمية التي تتكفل برعايتها لي في تأهيلي لمرحلة تمكنني بسهولة نيل الوظيفة الكريمة التي تحفظ كرامتي في ظل تقلب أوقات صرف معونة العاطلين كل 6 أشهر بمقدار 120 ديناراً عدا معونة الـ 100 دينار المخصصة لذوي الإعاقة فإنه لا يوجد لدي أي مصدر دخل آخر اعتمد عليه سوى رحمة رب العباد وتعاطف الجهات المعنية بحالي كي يبادروا على الفور في توفير وتهيئة لي الظروف المناسبة لي والتي ستساعدني بسهولة على الوصول إلى ما أطمح إليه في أقرب وقت ممكن سواء في إجراء الجراحة والعثور على وظيفة مناسبة فهل يتحقق لي ما أرجوه سريعاً، أرجو ذلك؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بعد استكمال الروضة غير المرخصة إجراءات الترخيص سيصدر قرار ترخيصها مجدداً

تعقيباً على الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء بتاريخ (29 أكتوبر/تشرين الأول 2015) تحت عنوان: «أولياء أمور يشكون استمرار التربية إغلاق الروضة وبقاء أبنائهم بلا تعليم»، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام أنه بعد الرجوع إلى الجهة المختصة بالوزارة فإن الروضة المعنية في الملاحظة المنشورة تعمل من دون ترخيص، فقامت الوزارة بالتواصل مع الروضة والاتفاق على تعديل أوضاعها، واستكمال جميع الإجراءات الخاصة بصدور القرار الوزاري الخاص بترخيصها، وهذا يعني أنه لا يمكن صدور قرار الترخيص حتى استكمال جميع بقية الإجراءات، أما بخصوص الأطفال المسجلين في الروضة فإنها مسئولية تقع على عاتق صاحب الروضة غير المرخصة والتي تعمل خارج القانون، مع العلم بأنه تم التأكيد عليه من قبل الإدارة المختصة عند بدء الإجراءات على وقف نشاط الروضة وعدم تسجيل أي أطفال أثناء استكمال إجراءات الطلب إلا حين صدور القرار الوزاري بالترخيص. ويذكر أن الوزارة حريصة على تشجيع الاستثمار في التعليم، لكن مع حرصها في الوقت ذاته على التزام المؤسسات التعليمية بشروط الترخيص.

توجد لجنة رقابية داخل المدرسة ومسئوليتها رصد المخالفة

بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء بتاريخ (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، بعنوان: «طلاب يشكون من رفع المقصف تسعيرة الأطعمة بالتزامن مع رفع دعم اللحوم»، نود إفادتكم بأن هناك لجنة رقابية داخل المدرسة تقوم وبشكل يومي بمراقبة المقاصف من جميع الجوانب، وإن رصدت أية مخالفة، يحق لمدير المدرسة إنذاره كتابيّاً، لتلافي تلك المخالفة، وفي حال تكرارها، يكون لإدارة المدرسة الحق في إنهاء العقد من دون أدنى مسئولية مع مصادرة التأمين النهائي لصالح المدرسة.

«تسجيل الطلبة» يخضع لخطة تراعي حجم الكثافة والظروف الصحية والاجتماعية

بالإشارة إلى المقترح المطروح من أحد المواطنين في صحيفتكم الغراء بتاريخ (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، والذي يحمل عنوان: «لماذا لا تفتح التربية باب تسجيل التلاميذ قبل العطلة الصيفية» يطيب لنا ان نوضح، فيما يختص بالمقترح الأول عن «تسجيل الطلبة في العطلة الصيفية» فإنه يتم تسجيل الطلبة سنويّاً في شهر أكتوبر (بعام يسبق دخول الطالب للمدرسة) بحسب الدليل الصادر عن إدارة الامتحانات بالمواعيد والشروط المتفق عليها.أما بشأن المقترح الثاني وذلك حول « تسجيل الطلبة وفق رغبات ولي الأمر « فإنه لا يمكن تحقيق ذلك، إذ انه يتم توزيع الطلبة بحسب المجمعات السكنية التي يتبعونها ووفق بطاقة الهوية للطالب بناء على ما تحدده الإدارات المعنية بالوزارة، ويتم ذلك من خلال تنفيذ دراسة مبدئية لكثافة الطلبة في الفصول الدراسية، علماً بأنه تتم مراعاة ظروف الطلبة الصحية والاجتماعية في بعض الحالات؛ لتحقيق رغبة النقل مشروطاً بحجم الكثافة الطلابية لكل مدرسة وظروفها.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم

تنشد مساعدة أهل الخير للخضوع لجراحة عاجلة في الرحم

«وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير» ، فإنه لولا سوء الاحوال المعيشية لم تدفعني حالتي الصحية الا الرضوخ لطلب المساعدة عبرالصحافة املا في نيل المساعدة المرجوة التي تمكنني من تحصيل مبلغ الجراحة وتساعدني على تحقيق حلم الأمومة، فأنا امرأة بحرينية في العقد الرابع من العمر. اعاني من بعض المشاكل المتعلقة بمنطقه الرحم، كما واظبت على تناول علاجات مهدئة، ولكن دون جدوى حتى قمت في آخر مرة بزيارة طبيب مختص بهذه الأمور، فطلب مني الخضوع الى عملية جراحية والعلاج لا يتأتى إلا عبر الجراحة ولكن نتيجة ظروفي المالية الصعبة التي تحول دون تحقيق هذا الأمر والخضوع الى الجراحة بشكل فوري كون زوجي متقاعد كما ان القروض الكثيرة متراكمة على كاهله، لذلك كلي أمل في ختام هذه الاسطر من اصحاب القلوب الرحيمة والنفوس الطيبة وايادي الخير والبر في مساعدتي لاستكمال مهام اجراء العمليه بأسرع وقت ممكن ولكم كل التقدير والجزاء من رب لا تضيع عنده ودائع الامور ويحسب الأجر ويضاعف الحسنة بعشرة أضعافها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أهالي سماهيج يطالبون بلدية المحرق بتحويل شارع 36 إلى تجاري وتسوية ارتفاعه قبل موسم الأمطار

مطالبنا كساكنين من فئة النساء وكذلك من ذوي الاحتياجات الخاصة في قرية سماهيج منحصرة في أمور بسيطة كان بالإمكان على جهة الخدمة المتمثلة في بلدية المحرق أن تتجاوب معنا بشكل أسرع ما هو متوقع، وكلما طرقنا إليها باب تلبية الحاجة تقابلنا بجواب التوجه نحو العضو البلدي المعني بالاهتمام في شئون منطقتنا، ورغم سعينا الدؤوب معه ومع مختلف الجهات الأخرى لكننا للأسف الشديد نخرج بنتيجة غير مجدية حتى استدعت منا الحاجة إلى إيصال مجمل هذه المطالب إلى الصحافة بغية نيل ما هو المطلوب في أسرع وقت.

المطلب الأول ينحصر في أهمية تحويل الشارع الذي يتوسط مجموعة بيوت كائنة في القرية ويحمل رقم 36 بمجمع 236 سماهيج إلى تصنيف شارع تجاري، خاصة انه هذا الشارع ذاته معروف لدى أهالي القرية بأنه من الشوارع الحيوية قديماً التي تتواجد فيه محلات تجارية لما كان يمثله من أهمية كبرى بالنسبة لأهالي المنطقة غير أنه بناء على محاولاتنا غير المجدية في ظل رفض مستمر لتحويله إلى تصنيف تجاري وتسويف متواصل من قبل الجهة الخدمية في بلدية المحرق صار موضوعنا شبه معطل حتى هذه اللحظة، رغم معاناة الكثير من النساء اللاتي أبدين انزعاجهن من موقف الجهات الرسمية المتخاذل مع مطالبهن وأهمية تحويل الشارع المذكور أعلاه إلى تجاري ناهيك عن عدم إبدائهم أي تفاعل وتجاوب إيجابي يخدم مطالبهن المنحصرة فقط في ضرورة افتتاح محلات تجارية قريبة من مقر إقامتهم وسكنهم وتخفف عليهم عبئاً وتحمل قطع مسافة مشي طويل ومشوار بعيد لأجل تحمل عبء شراء أغراض ومستلزمات البيت سواء من ناحية البقالة أو الخبز كما أن غالبية النساء هن من فئات كبيرات السن ناهيك عن وضعي كفرد أعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة وأستعمل الكرسي الكهربائي المتحرك في تنقلاتي وأجد صعوبة بالغة في الوصول إلى محل تجاري أقصده بغية شراء مستلزمات ضوررية بالنسبة إلى البيت ويقع بعيداً عن مقر سكني.

ولا ينحصر المطلب فقط في تحويل الشارع إلى تجاري بل يشمل كذلك المطلب إلى أهمية النظر في جدوى وتحسين وتعديل مستوى ارتفاع هذا الشارع نفسه، إذ بمجرد أن يحل موسم الأمطار تتراكم كميات كبيرة من مستنقات المياه قرب بيوتنا وما تشكله من عقبة أمام حرية خروجنا ومشينا في الشارع وتعرض الكرسي الكهربائي إلى التلف المستمر والمسير فوق بقعة أمطار، عوضاً عن مشكلة يحسبها الآخرون بسيطة ولكن تبعاتها عميقة إذ بمجرد أن يستهلك أحد من الجيران كمية مياة قليلة داخل أسوار منزله سرعان ما نجد هذه الكمية قد تسللت وخرجت لتطال وتلامس بقية بيوت الجيران والسبب يكمن في وضعية الشارع ذاته وارتفاعه غير المستوي، وانحنائه بشكل مائل عن سطح الأرض، ورغم مطالبنا الخاصة بهذا الشأن إلى الجهة البلدية ذاتها على مدار أشهر طويلة ولكن لا حياة لمن تنادي.في الختام، كل ما نأمله من الجهة المعنية سواء في بلدية المحرق أم وازرة الأشغال أن يسرعوا الخطى في البحث لنا عن حلول لمجمل المشكلات التي نواجهها نحن أهالي القرية المنسية عن اهتمام المسئولين في أسرع وقت لأجل تلبية مطالبنا دون تسويف أكثر وهذا ما لزم تبيانه لكم مع الشكر والتقدير.

فتاح حسن خرفوش

تراكم القرض على كاهل زوجها بعد فصله وتنشد معونة أهل الخير

بات وضع زوجي على خلفية التطورات التي واجهته على مستوى عمله من ذوي الدخل المحدود جدا والفصل الذي طاله من عمله في الشركة قبل سنتين واضطر على اثر ذلك ان يقضي جل وقته في بيع السمك في السوق كي يسترزق من نعم وخيرات رب العباد، ويحصل على مصدر دخل آخر يضمن به قوت اولاده واسرته التي باتت تعتمد على مساعدات الدولة المنحصرة بعلاوة الغلاء المقدرة بنحو 100 دينار وكذلك معونة السكن البالغة نفس المبلغ بحكم سكننا داخل شقة في بيت العائلة بمعية أطفال، ونتيجة لضعف الحال فان الملاحقات البنكية لاتتوقف عن مطالبة زوجي بسداد المبالغ المستحقة لها من قيمة القرض الذي سبق وان حصل عليه زوجي أثناء عمله لاجل بناء الشقة ولكن بسبب توقف مصدر دخله الثابت والمستقر وتراكم القرض لمبالغ كبيرة بات زوجي حاليا يعجز عن سداد قيمة البملغ الذي بلغ 4 آلاف دينار وينشد من خلال هذه الاسطر اهل الخير والبر والاحسان على التكفل بجزء من قيمة هذه المبالغ التي باتت تشكل هما ثقيلا على كاهل الأسرة باجمعها وخشية أن يطال رب الاسرة السجن وماقد يلم بنا من امور لا تحمد عقباها في المستقبل المجهول؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مطلقة بحرينية تنشد وحدة إسكانية مستعجلة تضمها مع ابنها ذي 17 ربيعاً

أنا سيدة بحرينية مطلقة من عشر سنوات ولي ابن يبلغ من العمر 17 عاماً. تركه والده معي وسافر ولم يره حتى الآن. أعيش معه في بيت والدي داخل حجرة صغيرة. وخلال العام 2007 أضطررتُ إلى الانتقال والسكن في دار أيواء؛ لأن والدي طردني من منزله.

وقد تقدمتُ إلى وزارة الاسكان بطلب وحدة سكنية في 2001، لكنهم لم يقبلوا بطلبي؛ لأن ابني لا يحمل الجنسية البحرينية آنذاك. لكنه في العام 2013 ولله الحمد حصل ابني على الجنسية البحرينية بفضل من الله، وفي ضوء ذلك تقدمتُ الى الإسكان بطلب أرفقت معه توصية صادرة عن المجلس الأعلى للمرأة، وبالفعل تم استدعائي لإجراء مقابلة مع وزير الأسكان ومجموعة أخرى خلال شهر (يوليو/تموز 2014)، وخلال اللقاء شرحت لهم ظروف معيشتى داخل حجرة تضمني أنا وابني، وقد انتهى اللقاء بتعهد اطلقه لي الوزير وطمأنني بكل خير. إلا أننى وحتى تاريخ هذا اليوم لم أحصل على أية مبادرة او اتصال بخصوص الموضوع. بينما حالتى الاجتماعية تزداد سوءا عن ذي قبل كما أن ابني بلغ من العمر الذي يؤهله للاستقلال بحياته في السكن خارج الغرفة الواحدة وهو لا يستطيع أن يأخذ كامل حريته كشاب له من الخصوصيات. لذلك كل ما أرجوه من خلال هذه الأسطر أن تنظر وزارة الاسكان الى وضعي بعين الرحمة والتقدير تعاطفا مع مجمل الظروف القاسية التي أعيشها مع ابني كي أظفر في نهاية المطاف بوحدة سكنيه تحتضنني مع ابني وتكون أجواؤها صالحة وصحية للعيش الآدمي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بعد دراسة الحالة عرضت عليهم شقة مؤقتة ورفضوها وطلب الوحدة مقيد في الانتظار

بالاشارة إلى ما نُشر في العدد رقم (4740) بتاريخ (30 أغسطس/ آب 2015) بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان: «الإسكان تتأخر في منح أم لثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة وحدة سكنية لأكثر من 10 سنوات»، نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع إلى قاعدة بيانات الوزارة تبين أن مقدمة الشكوى هي زوجة السيد هاني سبت أحمد محمد، و لديه طلب مقيد لدينا في السِّجلات كما هو مبين أدناه: للمواطن طلب وحدة سكنية صادر بتاريخ (4 مارس/ آذار 2002) وهو قائم، يطيب لنا إفادتكم بأنه سبق إعداد دراسة وافية للحالة من قبل القسم المختص بالوزارة وصدر القرار بالتخصيص بحسب النِّظام مع عرض شقة مؤقتة على المذكور إلى أن يحين دوره في التَّخصيص إلا أنه رفض قبول عرض الشَّقة المؤقتة. طلب المذكور للوحدة السَّكنية مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب الأقدمية والنّظام. علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السَّكن.

العلاقات العامة والإعلام - وزارة الإسكان

طفلته تحتاج لزراعة قوقعة ودورها بـ «السلمانية» على قائمة الانتظار وينشد معونة أهل الخير

ولدت ابنتي وهي تعاني من إعاقة سمعية وحاليا تبلغ من العمر سنتين ، وفي ضوء ذلك خضعت لتشخيص مستمر وتقرر اجراء جراحة لها لزراعة قوقعة، كما أدرج اسمها ضمن الفئات الأخرى المقرر اجراء جراحة وزراعة قوقعة الكترونية لها، ولأنَّ طابور الانتظار طويل وإلى حين يأتي اليوم والموعد المقرر فيه اخضاعُها للجراحة المطلوبة سيكون عليها الانتظار الى وقت غير معلوم، وبالتالي لم يتسنَّ لنا حتى هذا اليوم، بسبب التأخير، إجراء العملية ما دعانا الى رفع رسالة مساعدة عبر الصحافة الى من يعنيه الأمر من اهل الجود والخير ومن يجد في نفسه المقدرة والاستطاعة على تقديم المساعدة المالية اللازمة التي تكفل لنا إخضاع طفلتي لجراحة زراعة قوقعة الكترونية في أسرع وقت ممكن، خاصة ان سعر الجهاز يبلغ نحو 14 ألف دينار بحريني ونحن عائلة بسيطة الحال لا تجد إلا القليل لسد احتياجات أطفالها . ولكم عند الله أجر وثواب عظيم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يعول على «المؤسسة الخيرية» سرعة البت بطلب «المساعدة المعيشية»

سبق أن تقدمت قبل سنة (في العام 2014) بطلب مساعدة لدى المؤسسة الخيرية الملكية، وتتعلق بتحسين مستوى المعيشة نتيجة الظروف الاجتماعية القاهرة التي أعيشها في ظل راتب لا يزيد على مستوى 240 ديناراً، وأتحمل ايجار الشقة، وأحتضن طفلة صغيرة وأنا اعتبر المعيل الوحيد لأسرتي لكن في ضوء مراسلاتي ومخاطباتي المستمرة الى المؤسسة الخيرية بغية معرفة ما آل إليه مصير طلب المساعدة دائما ما يكون الجواب بأن المعايير تنطبق علي لكن الزم الانتظار، وها هي المدة تمضي من دون أن أحصل على المبلغ والمقدر بنحو 300 دينار.

فهل لي ان اعرف مصير هذا الطلب الذي مازلت معولاً عليه والذي أرجو ان تمنحني المؤسسة المبلغ في غضون الأيام القليلة المقبلة ولكم كل الشكر والتقدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)