قال موظفون في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إن الوزارة «امتنعت»، عن صرف مستحقات العمل لساعات إضافية ضمن استعدادات الانتخابات النيابية والبلدية التي نظمت في الثاني والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني للعام 2014.

وذكر الموظفون خلال حديثهم لـ «الوسط» يوم أمس السبت (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، أنهم بادروا بمراجعة عدد من المسئولين في البلديات للاستعلام عن صرف مستحقاتهم طوال الأشهر الماضية، دون جدوى.

وبينوا بأن مستحقاتهم تتراوح ما بين 800 إلى 1000 دينار نظير عمل لـ 140 ساعة إضافية، عملوا خلالها خارج أوقات الدوام الرسمي مستخدمين سياراتهم الخاصة.

وبحسب الموظفين، الذين قالوا إن عددهم نحو 8 موظفين من أمانة العاصمة، فإن اللجنة التنظيمية العليا للانتخابات النيابية والبلدية تقسم أعمالها للإشراف والتنظيم على عدد من المسئولين، فقد أوكلت مهام التنظيم لعدد من مراكز الاقتراع والفرز إلى أحد المدراء العامين في الوزارة، وعليه لفتوا إلى أنه تم انتدابهم للعمل في تلك المراكز خلال فترة الانتخابات وما قبلها، نظير صرف ساعات العمل الإضافية لهم.

هذا وذكروا بأن المشرف عليهم قام برفع استمارة بأسمائهم ومستحقاتهم للجهات المعنية بالوزارة، لافتين إلى أنهم بدورهم خاطبوا أحد المدراء العامين فيها والمعني بالموضوع وبدوره وجههم لمراجعة إدارتهم على حد قولهم.

وأشاروا إلى أنهم طرقوا عددا من الأبواب لصرف مستحقاتهم دون جدوى، وأنهم لجأوا للصحافة كحل أخير بعد أن عدموا الوسيلة في الحصول على مستحقاتهم، أسوة بزملائهم في البلديات الأخرى والتي صرفت مستحقاتهم

وأشاروا إلى أنه تم صرف جميع مستحقات الموظفين في البلديات، باستثنائهم، وقد مر عام على ذلك، متسائلين هل يقع هذا في نطاق التوجه الحكومي لترشيد وضبط الإنفاق؟

وطالب الموظفون بتدخل وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف باعتباره المسئول الأول في الوزارة، ومخاطبة الجهات المعنية لصرف المستحقات التي تأخرت لأكثر من عام، ولاسيما أنهم فشلوا في كل مساعيهم لإنهاء الموضوع طوال الأشهر الماضية.

هذا وحاولت «الوسط»، الحصول على تعليق رسمي من الجهات المعنية في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ولم توفق في ذلك.

يذكر أنه سبق أن أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد خلال أغسطس/ آب الماضي على أن التعويض عن العمل الإضافي سارٍ وفق الشروط والإجراءات المعمول بها، ولم يصدر من الديوان ما يلغي العمل الإضافي بالحكومة، وأن ساعات العمل الإضافي تصرف للموظفين الذين تتطلب وظائفهم تأدية أعمال مستعجلة ولا يمكن تأجيلها أو تأديتها أثناء فترة الدوام الرسمي، منوها إلى أن أوجه صرف ساعات العمل الإضافي تكون بعد دراسة تستدعي فرض الرقابة اللازمة للتأكد من مدى الحاجة لإنجاز الأعمال بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي، وأن الجهات الحكومية تقوم باحتساب ساعات العمل الإضافي وفق آلية معينة وبما لديها من صلاحية كاملة في إدارة وتحديد وتوزيع ساعات العمل الإضافي لموظفيها دون المساس بحقوق العاملين المستحقين للأجر الإضافي، بما يحقق مصلحة الجهة الحكومية، وبما يتماشى مع ما هو معمول به في ديوان الخدمة المدنية.