اعتبر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى خالد المسقطي، أن تقليل النفقات في الحكومة لم يعد خياراً لديها، بل استراتيجية مطلوبة في ظل انخفاض أسعار النفط.

وفي مقابلة مع «الوسط»، حذر المسقطي من خيار البطاقة التموينية بالصورة التي يطرحها بعض النواب، لما ستخلقه من مشكلات جديدة، على حد قوله.

كما انتقد الآلية التي تم بموجبها رفع الدعم عن اللحوم، وأن تطبيقه كان يجب ان يسبقه حملة إعلامية توعوية كبيرة تسهم في تثقيف المواطنين وإخبارهم بشكل شفاف عن الإجراءات الحكومية المقبلة.

وفيما يأتي نص المقابلة مع المسقطي:

لم نر موقفا واضحا من الشورى بشأن رفع مبالغ الدعم الموجهة للحوم؟ فما هي وجهة نظركم بشأنه؟

- مجلس الشورى، ومنذ بداية طرح الموضوع، أكد على أهمية مراعاة مصالح المواطنين، بما في ذلك أن تكون الخيارات التي تمس الحياة المعيشية للمواطنين ضمن آخر الخيارات التي تطبق، وهذا ما طرحناه في الاجتماع المشترك مع الحكومة.

وكما يعرف الجميع فإن الموضوع تبلور في مناقشته مع مجلس النواب، وكان التشاور بينهم وبين الحكومة قائم قبل تطبيق رفع أسعار اللحوم، وتم تأجيل التطبيق لأكثر من مرة. وأعتقد أن الحكومة كانت بصدد إعطاء فرصة جديدة أمام أي مقترحات نيابية، إلا أن التوافق لم يتم مع الأسف، وهو ما جعل الحكومة تطبق قرارها.

هل تعتقدون أن مبالغ إعادة توجيه الدعم للأسر البحرينية كافية؟

- في الحقيقة لم نتعرف بشكل دقيق من الحكومة على الآلية التي تم تحديد نسب تخصيص المبالغ لكل أسرة عن طريقها وسبب تبنيها، وفي نظري أن هذه الآلية كان ينبغي الكشف عنها ضمن حملة إعلامية توعوية كبيرة تسهم في تثقيف المواطنين وإخبارهم بشكل شفاف عن الإجراءات الحكومية المقبلة، وهذا باعتقادي مهمة ضرورية ينبغي للحكومة والصحافة أن تتبناها ليكون المواطن على بينة، وليعلم منذ البداية ما يحدث، أما ترك الأمور هكذا لتؤول كيفما كان، فأعتقد أن ذلك خطأ كبير ينبغي العمل على تلافيه بأسرع ما يمكن.

كيف تعلق على خيار البطاقة التموينية الذي يصر عليه مجلس النواب كبديل للمبالغ التعويضية عن رفع الدعم؟

- منذ البداية ذكرت -وهذا رأيي الشخصي- أن البطاقة التموينية ليست حلاً بالطريقة التي تم طرحها، وخصوصا أن هناك من يطرح تطبيقها على أساس العائلة وليس على أساس عدد الأفراد أيضاً، ومن وجهة نظري الدعم يجب أن يكون موجهاً للمواطن بحسب حاجته، وأن لا يزيد ذلك عن حاجته، لأن ذلك يخلق مشكلات جديدة، منها على سبيل المثال المنافسة في الأسعار بين ما تقدمه الدولة وما يقدمه القطاع الخاص من سلع، وهذا ما يمكن أن يخلق لنا سوقا سوداء تباع من خلالها نفس السلع بأقل من سلع السوق، باعتبار أنها زائدة عن حاجة المواطنين المدعومين، فضلاً عن أن ذلك سيجعلنا أيضاً بحاجة إلى جهاز تنفيذي يقوم بمتابعة التموين، وهذه أيضاً نفقات إضافية، وغير ذلك من مشكلات، ونحن الآن نتكلم عن ترشيد النفقات بجميع الأشكال.

نعم، البطاقة التموينية قد تكون حلاً لكن إذا طبقت بطريقة عقلانية، أما ما يتم تداوله حالياً في بعض المجالس أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى ما يطرحه بعض النواب خلف الكواليس، فلا أعتقد أنه يمثل حلاً، بل سيخلق لنا مشكلات جديدة.

هل هذا يعني أنكم سترفضون خيار البطاقة التموينية فيما لو أحيل إليكم كمشروع؟

- نحن نسعى قدر الإمكان للتوافق بما يحفظ المصلحة الوطنية، وكما أوضحت قبل قليل أن البطاقة التموينية لها الكثير من المساوئ، ويمكن تطبيقها لكن وفق ضوابط وأطر تراعي الشرائح الموجودة، ودون أن تؤثر بشكل سلبي على الحركة التجارية.

وفي اعتقادي هناك ضرورة لبحث الآلية التي يتم بموجبها إعادة توجيه الدعم، لضمان تقبل الناس لها، وعرضها بشكل يوضح للمواطنين إلى أين تسير الأمور، ولنا فيما حدث في قانون المرور مثال جيد على ذلك، إذ تم الإعداد له عبر حملة واسعة النطاق من أجل دفع الناس لتقبل أمر جديد عليهم.

هل تفاجأتم بقرار الحكومة رفع الدعم من دون التوافق عليه مع السلطة التشريعية؟

- قرار إعادة توجيه الدعم كان متوقعاً، وقد تم طرح موضوع إعادة الدعم والسياسة المالية للدولة خلال المرحلة المقبلة، ضمن مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة، وكان لدينا اطلاع على هذا التوجه، ولكن لم يتم طرح موضوع رفع الدعم عن اللحوم للنقاش خلال اجتماعات اللجنتين الماليتين بالحكومة آنذاك، رغم الإشارة إليه من قبل أعضاء اللجنتين.

وهنا ينبغي الإشارة إلى أن المجلسين كانا على اطلاع بالقرار ولكنهم ليسوا مطلعين بالتفصيل على الآلية ولا القطاعات التي سيبدأ بها قبل الأخرى.

ولا بد هنا من بيان أن الجهات الثلاث تتعاون ولا تتعدى على دور بعضها البعض، وليس المطلوب من الحكومة التشاور مع مجلس الشورى أو مجلس النواب في كل القرارات التنفيذية التي تأخذها، وخصوصا أنه لا حاجة لأداة قانونية لتطبيق القرار.

كما من المهم أن يتم بالتوازي مع قرارات إعادة توجيه الدعم، النظر في المصروفات والأعباء المالية الأخرى في الموازنة.

ألا تعتقد أن تحديد نسبة 60 في المئة كحد أقصى للدين العام، نسبة مرتفعة جدا؟

- هي نسبة معقولة، وجميع دول العالم واقتصادياتها تحتاج للاستدانة، ولكنْ هناك أمران يجب الأخذ بهما، الأول ألا يكون هناك نمو للدين العام يتجاوز الناتج المحلي، وإنما أن تتم مراعاة أن تكون هناك نسبة وتناسب بينهما. على سبيل المثال، الاتحاد الأوروبي حدد نسبة 60 في المئة للدين العام، ولكن يجب ألا ننسى في الوقت نفسه أن لديه عدة خيارات اقتصادية مبنية على مصادر متعددة.

هناك من يعتقد أن الاقتراض لسداد العجز المالي فقط، ولكن الحقيقة أنه لا يقتصر على ذلك، والظروف المالية التي كانت تمر بها البحرين أثناء مناقشة برنامج عمل الحكومة، تختلف عن الظروف التي ناقشنا فيها الموازنة العامة للدولة، كما تختلف عن الظروف التي نمر بها حاليا، ففي يناير/ كانون الثاني الماضي كان سعر برميل النفط 94 دولارا أميركيا، ثم في فبراير/ شباط الماضي 54 دولارا، ليصل في أغسطس/ آب إلى 46 دولارا، والحقيقة أن التوقعات لا تبشر بخير، ومن المستحيل أن يصل سعر البرميل إلى سعر التعادل وهو 135 دولارا.

البحرين تأتي في الترتيب 61 عالميا بالنسبة للدين العام، كما أن الحكومة بحاجة إلى 700 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المقبل. وللأسف أن الدين العام تصاعد بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ففي العام 2009 كان يبلغ 1.350 مليار، وارتفع خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 252 في المئة، وفي يونيو/ حزيران 2014 وصل إلى 4.9 مليارات دينار، وفي يونيو 2015 بلغ 6.2 مليارات دينار، والتوقعات تشير إلى أنه قد يصل إلى 8 مليارات دينار في نهاية العام 2016.

في ظل هذه الظروف، نحن بحاجة إلى الاقتراض ورفع الدعم عن غير مستحقيه، واعتماد فكرة أن الاقتراض سيكون أمرا وقتيا إلى حين ترشيد الإنفاق.

الأمر المهم أيضا أن نحافظ على تصنيف البحرين الائتماني حتى لا يؤثر على حركة الاقتصاد في السوق، والجيد أن الحكومة تحاول الاقتراض من الخارج حتى لا يكون هناك شح في السوق البحريني، وإلا فسيؤثر ذلك على إقراض القطاع الخاص، إذ ستفضل المصارف إقراض الحكومة على حساب القطاع الخاص.

ما هو تأثير خفض تصنيف البحرين الائتماني؟

- من المعروف أن انخفاض دخل الحكومة يعود إلى تأثره الكبير بانخفاض أسعار النفط الذي تعتمد عليه في مدخولها بنسبة 90 في المئة، وكانت البحرين تبيع برميل النفط بسعر 110 دولارات، بينما تبيع الآن نفس الكمية بسعر أقل، وتعويض هذه النسبة يتطلب من الحكومة البحث عن مصادر دخل بديلة، وهو ما يدفع بطبيعة الحال إلى الاقتراض، وكلفة هذا الاقتراض تؤدي لانعكاس سلبي على السوق.

فالمؤسسات النقدية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، لديها اتفاقيات مع الدول، تقرضها بموجبها في حال احتاجت لأي مبالغ مالية، وهو ما حدث مع تركيا واليونان.

وإذا حصلت البحرين على تصنيف ائتماني منخفض، فهذا يعني ارتفاع فوائد القروض، وهو ما يؤدي إلى توافر السيولة النقدية بسعر مرتفع.

واليوم هناك محاولة لدى الحكومة لتقليل الحاجة للاقتراض بتقليص نفقاتها ككل، وخصوصا أنها المحرك الرئيسي لجميع مصارف البحرين، لذلك يجب على الحكومة التفكير بصورة جيدة في تنويع مصادر الدخل، ومن بينها استعادة كلفة الخدمات التي تقدمها.

ولكن ألا ترى أن الزيادة في كلفة الخدمات سيتحملها المواطن، وقد يرى فيها مقدمة لفرض الضرائب؟

- هناك فرق بين الرسوم والضرائب، فالمواطن يدفع الرسوم مقابل استفادته من الخدمة، على سبيل المثال؛ المسافرون عبر جسر الملك فهد يدفعون رسوم استخدامه لتغطية نفقاتها التشغيلية، ولكن الضريبة يتم فرضها بنسبة مئوية على الدخل.

ويجب التأكيد هنا، أنه لا توجد دولة تهدف إلى تحقيق الربحية على حساب المواطنين.

ألا تعتقدون أن قرار رفع الدعم يكشف عدم التزام الحكومة بوعودها للسلطة التشريعية على هذا الصعيد؟

- الحكومة منذ البداية وخلال اجتماعات الميزانية بينت بأنها بصدد أخذ خطوات جديدة في موضوع الدعم، وقد تبين ذلك واضحاً من خلال عدة اجتماعات أوضحت فيها الحكومة توجهاتها بشأن إعادة توجيه الدعم، واعتقد أن الحكومة لا مناص لها عن الإيفاء بوعودها في هذا المجال، وخصوصا مع وجود من يتابع ويناقش هذا الموضوع في كل مكان، من مواطنين ومسئولين ونواب وشوريين وغيرهم.

هل تعتقدون أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما وعدت به بتقليل نفقاتها استجابة للوضع المالي الحالي؟

- تقليل النفقات لم يعد خياراً بقدر ما هو استراتيجية مرحلية مطلوبة في ظل انخفاض أسعار النفط المصدر الرئيسي للدخل في البحرين، وعلى الحكومة تطبيق آليات تقليل النفقات بشكل أسرع، مع الأخذ بالاعتبار انعكاس هذه القرارات على الاقتصاد الوطني والمواطنين بشكل خاص.

وفي نظري أن ما يحدث حالياً هو إجراءات لتقليل الاعتماد على النفط، وبدأت البحرين تستشعر بوادر إيجابية في هذا المجال، ولكن المطلوب هو أن تكون الإجراءات بوتيرة أسرع وفي الجوانب التي تستنزف الموازنة.

هل تعتقد أن خفض 28 مليون دينار فقط من الموازنة كافٍ، وخصوصا في ظل استمرار حجم المصروفات على ما هو عليه؟

- أرجو ألا يكون هذا المبلغ هو الوحيد الذي خفض في الموازنة... فهناك الكثير من الاجراءات الجديدة التي يجب أن يتم العمل على تطبيقها في الوزارات والمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية لخفض النفقات من خلالها، ولا يمكن القول بأننا خفضنا فقط 28 مليون دينار، ونحن حتى الآن لم نصل إلى التطبيق الكامل للخفض خلال الموازنة الحالية والتي تنتهي بنهاية العام 2016.

وأعيد عليك القول... يجب أن يكون لدى الحكومة خطة واضحة لخفض النفقات، وآلية متابعة انعكاسات تطبيق هذه الخطة.

في ظل رفع سقف ديون الدولة، كيف تتصور مستقبل الوضع المالي للبحرين؟

- بلا شك نحن أمام تحديات كبيرة في هذا المجال، وأعتقد أننا يجب أن نسهم جميعا في صنع المستقبل، لا أن نلقي اللوم على جهة أو أخرى.

نحن بحاجة لتنويع مصادر الدخل الحكومي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، والتحدي المقبل هو أن نصنع من الأزمة التي يعاني منها سوق النفط فرصة جديدة ننهض من خلالها باقتصادنا الوطني ويكون للقطاع الخاص دور أكبر في الحركة الصناعية والسياحة وغير ذلك من مجالات.

مستقبل الوضع المالي في البحرين يتحدد من خلال ما سيقوم به أبناء البحرين من جهود لمواجهة التحديات، وإذا لم يتحرك أحد وتم القاء اللوم على الحكومة فقط، فأعتقد أننا بذلك نخرق السفينة التي نحن عليها.

قبل أيام صرحت بأن رفع الدين العام لن يخدم البحرين على المستوى البعيد، وأنه حل وقتي ضروري ينبغي العمل على استبداله من خلال حلول أخرى، ما هي بتصوركم الحلول الأخرى التي بالإمكان تطبيقها؟

- الحلول الأخرى تتركز على تنويع مصادر الدخل ودعم قطاعات السياحة والانتاج في مختلف المجالات، والانفتاح بشكل أكبر على التجارة البينية مع الدول الكبرى، ودعم دور القطاع الخاص بمؤسساته الصغيرة والمتوسطة وإعطائها الفرصة بشكل أكبر لتكون شريكة في عملية الإنتاج، والنظر بجدية لتبني مشروعات جديدة استراتيجية بمستوى «ألبا» و»أسري» وغيرها، تخلق فرص عمل ويكون لها عائد اقتصادي مجزٍ.

الدين بحد ذاته ليس عيبا او انتقاصا من شأن الدولة أو المواطنين، ولكن ينبغي أن يكون ديناً عاماً للبناء لا للمصروفات المتكررة التي تنتهي من دون جدوى اقتصادية.

ما هو السعر الذي يجب أن يصل إليه سعر برميل النفط لتعافي الاقتصاد البحريني؟

- الخبراء في سوق النفط يتوقعون استقرار الاسعار الحالية حتى العام 2020 على الأقل، وهذا يشكل تحديا كبيرا للموازنات القائمة أساساً على النفط، ويجب أن يصل سعر برميل النفط إلى 135 دولارا حتى تؤمن الموازنة الحالية التعادل، أما إذا كان الحديث عن التعافي الاقتصادي فالجميع يتمنى أن يرتفع ليتجاوز ذلك.

ما هي قراءاتكم الأولية لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية 2014؟

- تقرير ديوان الرقابة يثير لدى المراقبين والمواطنين الاستياء في كل عام، ومن وجهة نظري أن الحكومة، وهي معنية بذلك، شكلت في الأعوام السابقة لجان متابعة، وقامت بإعادة النظر في الكثير من السياسات والأمور، وتم تقييم الكثير من المخالفات وأحيل بعضها للنيابة العامة.

وفي اعتقادي أن التقرير سيكون كسابقيه إذا لم تتحرك السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب لممارسة دورها الرقابي والتعامل مع التقرير بشكل أكبر فاعلية.

كرر ديوان الرقابة في تقاريره دعوته لوضع قانون لإدارة الدين العام، فهل تؤيد ما ذهب إليه الديوان على هذا الصعيد؟

- يجب إعطاء الحكومة المرونة لاتخاذ القرار المناسب بشأن الدين العام. أنا مع وجود قانون للدين العام، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار الحالات الاقتصادية التي تمر بها الدولة، وعدم فرض القيود التي تحد من قدرة الحكومة على معالجة الوضع الاقتصادي.

سيكون من الجيد لو صدر قانون تتوافر فيه مرونة مقيدة للاقتراض، شرط أن يأخذ في الاعتبار جميع الشروط التي تمر بها الدولة، وخصوصا أن الدستور يشترط عدم اقتراض الحكومة من دون موافقة السلطة التشريعية.