قالت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أنه من المرجح أن يتراجع نمو قطاع الصيرفة الإسلامية في العام 2016، بوتيرة أقل، بعد أن سجل ارتفاعاً بلغ ما بين 10 في المئة إلى 15 في المئة خلال العقد الماضي.

وأضاف التقرير، الصادر الأحد، إن قطاع الصيرفة الإسلامية، لا يزال يتمتع بالزخم، لمواصلة التقدم والحفاظ على بعض النمو، مشيراً إلى أن الحكومات في الأسواق الرئيسية، ترى في الصيرفة الإسلامية، أداةً لحماية الإنفاق الاستثماري لديها، والذي يتصدى إلى حد ما للأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط على ميزانياتها.

وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى «ستاندرد آند بورز» محمد دمق: «حقق قطاع الصيرفة الإسلامية تقدماً ملحوظاً، وتجاوز حجم أصول الصيرفة الإسلامية في أنحاء العالم 2 تريليون دولار أميركي.

وتابع الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى «ستاندرد آند بورز «، أنه من المتوقع أن يصل حجم القطاع إلى 3 ترليون دولار أميركي، خلال العقد القادم، مضيفاً أنه من المرجح أن تؤدي جهود الأطراف المساهمة في قطاع الصيرفة الإسلامي، ومساهمة القطاع، في تطوير الاقتصاد الحقيقي إلى دفع النمو».

ومن ناحية أخرى، قال رئيس التمويل الإسلامي في وكالة «موديز» خالد هوالدر، في وقتٍ سابق، أن اجمالي حجم الصكوك الاسلامية تراجع في العام 2015، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها السوق خاصة في الأسواق الناشئة.

وتوقع أن تشهد كافة الإصدارات بالعملة المحلية والأجنبية ارتفاعاً في العام 2016، وخاصة في ظل انخفاض أسعار النفط، والتي من شأنها رفع كميات الصكوك السيادية، والسيادية ذات الصلة خاصة في المملكة العربية السعودية.

وكانت وكالة ستاندرد أند بورز قد أكدت في وقت سابق أن سوق الصكوك في العالم يتجه نحو تصحيح مساره في 2015 بعد توقف البنك المركزي الماليزي عن إصدار الصكوك.