رأى متخصصون أن موضوع فرض الضرائب من الأمور المطروحة لدعم الموازنة العامة للبحرين التي ترزح تحت وطأة هبوط أسعار النفط الذي يعتبر المورد الرئيسي للدولة.

وأشاروا إلى أن البحرين من الممكن أن تفرض الحكومة ضرائب على أرباح المساهمات الأجنبية في شركات القطاع الخاص في البلاد كخطوة أولى في الاتجاه نحو الضرائب، مستبعدين أن تبدأ الحكومة بفرضها على الأفراد.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إن مسألة فرض الضرائب على الشركات أحد الحلول المطروحة لدعم الموازنة العامة للدولة.

وأوضح فخرو وهو أيضاً شريك محلي لشركة المحاسبة العالمية كي إم بي جي التي تدقق على حسابات شركات بحرينية عديدة، أنه يعتقد أن الضرائب إذا ما فرضت فإنها ستكون على الشركات في البداية وليس على الأفراد.

وقال فخرو «الضرائب على الشركات الأجنبية مطبقة في دول الخليج وهناك الزكاة على الشركات في السعودية... الضرائب عادة تكون على أرباح المساهمات الأجنبية».

وأوضح فخرو لا يرى ضيراً في إقدام الحكومة على فرض ضرائب على حصص المساهمين الأجانب في الشركات المسجلة في البلاد لافتة إلى أن عدداً من دول الخليج تعمل بهذا المبدأ.

وذكر أن العمل بهذا المبدأ لن يضر بمبدأ «التنافسية» في الاقتصاد المحلي «المهم هو ربحية السوق فاليوم مثلاً أغلى سوق في العالم هو في لندن لكن هناك تهافت عليه وذلك بسبب وجود مجال الربحية كبير والحال كذلك بالنسبة للهند كما أن سنغافورة مثلاً أسعار العقارات فيها مرتفعة كما أن تكلفة العمل مرتفعة إلا أن ذلك لم يحد من الأعمال فيها (...) طالما الشركات استطاعت تحقيق الأرباح فلن توجد هناك مشكلة».

وأوضح فخرو أن نسبة الضرائب تتفاوت بين دول وأخرى في الخليج وقد تصل إلى 30 في المئة.

من جانب آخر، تطرق فخرو إلى الانتقادات التي وجهت إلى الحكومة بشأن طريق تناولها لموضوع إعادة هيكلة الدعم والمقترحات التي تدعو إلى «بطاقة التموين» كحل معتمد للإجراءات المقبلة لافتاً إلى أنه يرى أن بطاقة التموين حل قديم جداً ولا يتناسب مع الوضع الراهن أعتقد أنها أفضل طريقة والأنسب.

وعما كان عدم إقبال البحرينيين على شراء اللحوم قد يدفع الحكومة للتراجع عن برنامجها الذي بدأتها أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتقنين دعم اللحوم قال فخرو «لا مستحيل».

ورأى فخرو أن الحكومة لن تقوم برفع الدعم عن السلع الأخرى التي جرى الحديث عنها مثل المحروقات والكهرباء دون الرجوع إلى السلطة التشريعية ولو بغرض الحصول على الرأي.

حان الوقت لنظام ضريبي

ورأى المستشار الاقتصادي أكبر جعفري صعوبة الحديث عن وجود اقتصاد بالمقومات الحديثة دون الحديث عن وجود ضرائب «اقتصاد بدون ضرائب يعني اقتصاد غير مكتمل».

ورأى جعفري أن يكون هناك فرض ضرائب على الشركات الأجنبية التي تحقق أرباحاً من خلال ممارستها أنشطة تجارية في البحرين «أرباح الشركات تخرج للخارج وهذا لا مانع منه ولكن يجب أن يتم ترك نسبة من داخل هذه الأرباح داخل البلد (...) أعتقد حتى أن شعوب المنطقة يجب أن تدفع الضرائب مع مراعاة ذوي الدخل المحدود».

وأشار جعفري إلى أن مبدأ الضرائب مطبق في دول خليجية «أنا مثلاً أقوم بنشاط مؤسسة في الكويت يتم أخذ 5 في المئة تقريباً من الرسوم التي أنا أستحصلها».

واعتبر المستشار الاقتصادي أن هناك «عملية عكسية» تتلخص في حصول ذوي الدخول المرتفعة على خدمات وسلع حكومية مدعومة، في حين أنه من الأنسب أن تدفع هذه الفئة الضرائب «هذه العملية غير مفيدة وأنا أطلق عليها الكرم المضر».

المشهد تغير

وشرح جعفري عن بعض أسباب عدم تبني البحرين لنظام ضريبي في الفترة السابقة «الاقتصاد البحريني من حيث الهيكلة غير مكتمل فالضرائب تأتي في العمود لأي اقتصاد وعدم وجود الضرائب كان سبب محدودية الاقتصاد وصغره ولذلك أخذت الحكومة على عاتقها الإنفاق على مجالات الدولة لأن إدارة الضرائب ربما كانت تكلفتها أكبر من الضرائب نفسها».

إلا أن المستشار الاقتصادي استدرك بالقول «قد يكون الآن المشهد تغير، الاقتصاد من حيث الحجم هو مناسب مع وجود مساهمة عالية للفرد في الناتج المحلي الإجمالي من أحسن دول العالم (...) الآن آن الآوان للذهاب إلى خيار الضرائب ولا يمكن للحكومة أن تستمر في هذا المنوال وهذا ضرر للحكومة والمجتمع والاقتصاد ككل».

ضريبة القيمة المضافة

ومعالجة الإسراف الاستهلاكي

وأشاد جعفري بمبدأ «القيمة المضافة» التي تدرس دول الخليج بتطبيقه بشكل موحد «ضريبة القيمة المضافة جيدة جداً وتساعد على زيادة دخل الحكومة وتساعد على الحد من الإسراف للمواطنين في الخليج والذين يعتبرون عموماً مسرفين».

وشدد جعفري على أنه لا ينبغي الخلط بين مبدأ أن تحصل البحرين على مراتب متقدمة في التحرر الاقتصادي وهي طموحات مشروعة، لكنه رأى أنها لا يجب أن تكون على حساب الاقتصاد «خير البلد لأهل البلد وهو مبدأ معروف لكن ما يحصل ربما هو العكس».