سجلت ثماني بورصات عربية تراجعات متفاوتة خلال تعاملات هذا الأسبوع، بينما ارتفعت مؤشرات الأسواق الخمس الأخرى، وفقاً لما نشرته صحيفة "الحياة" اليوم السبت (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015).

وكانت بورصة القاهرة الأكثر انخفاضاً متأثرة بتداعيات سقوط الطائرة الروسية في سيناء إذ تراجع مؤشرها 9.8 في المئة، كما انخفض مؤشرا بورصتي دبي وقطر بـ 5.4 في المئة و5.3 في المئة على التوالي.

ولم تكن البورصة التونسية بعيدة إذ انخفضت 3.6 في المئة. أما أبوظبي فتراجع مؤشرها 1.5 في المئة وتساوى مؤشرا المنامة وعمّان هبوطاً بـ 1.3 في المئة تلاهما مؤشر البورصة العُمانية الذي انخفض 1.2 في المئة.

وبحسب تقرير "الحياة" فقد حلّت السعودية أولى بزيادة 2.4 في المئة، تلتها أبوظبي التي زاد مؤشرها 1.4 في المئة في حين تساوت بورصتا المغرب وفلسطين بواحد في المئة واكتفت بورصة بيروت بارتفاع طفيف بلغ 0.3 في المئة.

وواصلت البورصات العربية أداءها السلبي خلال جلسات تداول هذا الأسبوع، وسط ارتفاع نطاقات التباين على قيم وأحجام التداولات، إضافة إلى تسجيل انخفاضات حادة على أسعار الأسهم المتداولة كمحصلة لحزمة الضغوط التي تحيط بالاستثمار المباشر وغير المباشر لدى اقتصادات المنطقة، وكان ملاحظاً حجم التأثير السلبي لنتائج الأداء لعدد من الشركات القيادية والمتوسطة على جلسات التداول وقرارات الاحتفاظ والتخلص من الأسهم، إذ مالت في الغالب نحو البيع بالأسعار السائدة.

و«على رغم الأداء الجيد المسجل على الأسهم القيادية، إلا أنها لم تفلح في التخفيف من الأعباء والضغوط المحيطة بالبورصات ولم تفلح أيضاً في رفع معنويات المستثمرين أو التقليل من المخاوف ذات العلاقة باستمرار التراجع من دون وجود حدود دنيا نهائية»، وفق التحليل الأسبوعي الصادر عن رئيس مؤسسة «صحارى»، أحمد السامرائي.

وشكلت النتائج السلبية المتوقعة وغير المتوقعة التي أعلن عنها خلال جلسات تداول الأسبوع، «مزيداً من الضغوط على إغلاقات المؤشر العام وعلى أسعار الأسهم السائدة، لترتفع عمليات البيع وتتراجع مؤشرات الطلب على كثير من الأسهم المتداولة على أساس قطاعي وغير قطاعي، فيما عزز الانحسار المسجل على الحوافز الحقيقية كماً ونوعاً، الاتجاه نحو البيع وعدم الرغبة في الشراء»، وفق السامرائي.

ولفت التحليل إلى ان ذلك «يأتي في ظل استمرار المؤشرات بالتراجع وتجاوزها كثيراً من الحواجز النفسية، مع التأكيد ان مؤشرات الأداء المسجلة كان لها تأثيرات قوية ومباشرة في رفع وتيرة المضاربات والاستثمار الآني القصير الأجل والذي ترتفع وتيرته كلما ارتفعت حدة التذبذب وعدم الاستقرار وتراجع مستويات الثقة بالاستثمار غير المباشرة».

وفي تناول المؤشرات الحقيقية التي تتمتع بها أسواق واقتصادات المنطقة «لاحظ السامرائي «أن مستويات التراجع المسجلة، مبالغ فيها وغير مبررة في كثير من الأوقات، ولا يوجد ما يدعمها ويفسر حدتها على مستوى المـــؤشرات المالية والاقتصادية الإجمالية، وهذا يعني ان هناك مبالغة في الارتفاع عند حدوثه، وهناك مبالغة في الانخفاض أيضاً والذي أدى حتى اللحظة إلى كسر حواجز سعرية غير متوقعة وكبد البورصات والمتعاملين مبالغ مالية ضخمة، وأدى كمحصلة إلى ضرب معنويات المتعاملين ودفعهم إلى التخلص من كثير من الأسهم الجيدة والتي لا تزال تشكل فرصاً استثمارية حقيقية للاستثمار والاحتفاظ».

يذكر ان سياسات وقرارات فتح أسواق المنطقة للاستثمار الأجنبي لم يحقق الأهداف المرجوة حتى اللحظة، فيما بات يشكل أعباء إضافية لدى كثير من بورصات المنطقة ويساهم في كثير من الأوقات في رفع نطاقات التباين وانخفاض قيم التداولات وأسعار الأسهم المتداولة، إضافة إلى سرعة تحرك الأموال داخلياً وخارجياً لاستغلال فرص الاستثمار أينما توفرت.

وارتفع مؤشر السوق السعودية في شكل ملحوظ في تداولات الأسبوع بدعم من غالبية القطاعات، بواقع 122.2 نقطة أو ما نسبته 1.76 في المئة ليقفل عند مستوى 7083.43 نقطة.

وزادت الأحجام والسيولة، إذ تناقل المستثمرون ملكية 1.2 بليون سهم بقيمة 25.3 بليون ريال (6.75 بليون دولار) نفذت من خلال 510 آلاف و900 صفقة.

وفي الكويت، جاءت محصلة مؤشرات البورصة الثلاث متباينة الأداء خلال تداولات الأسبوع وسط اختلاف في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، فتراجع مؤشر السوق السعري بواقع 4.4 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المئة ليقفل عند مستوى 5766.37 نقطة، كما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 1.77 في المئة أو ما يعادل 6.9 نقطة فأغلق عند مستوى 397.5 نقطة، بينما تراجع مؤشر «كويت 15» بنسبة 2.67 في المئة أو ما تعادل 24.9 نقطة وذلك بعدما أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 954.64 نقطة.

وتقلصت الأحجام بينما ارتفعت السيولة بنسبة 3.6 في المئة و 30.2 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 727.84 مليون سهم بقيمة 81.22 مليون دينار (267.33 مليون دولار) نفذت من خلال 17 ألفاً و130 صفقة.

وربح رأس المال السوقي ما قيمته 590 مليون دينار ليسجل 27.21 بليون دينار في مقابل 26.62 بليون دينار الأسبوع.

وتراجعت السوق القطرية خلال تداولات الأسبوع بقوة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، إذ تراجع المؤشر العام إلى مستوى 10830.33 نقطة بواقع 608.97 نقطة أو ما نسبته 5.32 في المئة.

وارتفع عدد الأسهم وقيمها الإجمالية بنسبة 11.3 في المئة و 19 في المئة على التوالي، إذ تناقل المستثمرون ملكية 32.35 مليون سهم بقيمة 1.39 بليون ريال (385 مليون دولار) من خلال 19 ألفاً و720 صفقة.

كذلك، تراجع أداء البورصة البحرينية خلال تداولات الأسبوع وسط ضغط من معظم قطاعاتها، وكان هذا الانخفاض بواقع 16.56 نقطة أو ما نسبته 1.32 في المئة ليقفل عند مستوى 1233.92 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون ملكية 15.8 مليون سهم بقيمة 3.8 مليون دينار (10.2 مليون دولار) من خلال 304 صفقات.

وفي الأردن، تراجع أداء البورصة خلال تعاملات الأسبوع وكان هذا الانخفاض بضغط من قطاعاتها كلها، فتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.29 في المئة ليقفل عند مستوى 2020.98 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، إذ تناقل المستثمرون ملكية 35 مليون سهم بقيمة 46 مليون دينار (65 مليون دولار) نفذت من خلال 17 ألفاً و100 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة في مقابل تراجع أسهم 86 شركة.