سجل مؤشر عدد الجمعيات الأهلية في مملكة البحرين، انخفاضاً عن السقف المعلن رسمياً، ليستقر عند الرقم 588 جمعية، بعد أن تجاوز 600 جمعية خلال النصف الأول من العام الجاري.

مصدر رسمي، علّق على ذلك باقتضاب، فقال «قائمة الجمعيات أو المنظمات الأهلية، تشهد باستمرار حالة دخول وخروج مستمرة لأعداد جديدة من الجمعيات، والأمر مرتبط بشكل رئيسي بعملية تصحيح الأوضاع التي تفرضها وزارة التنمية الاجتماعية».

وبحسب التوضيحات الرسمية، فإن «عملية تصحيح الأوضاع التي حققت نجاحاً منذ التعاقد مع مكتب محاماة خاص بذلك، تأتي في نطاق الإجراءات العلاجية والوقائية التي تقدم عليها الوزارة، لمواجهة مشكلة «موت» أو احتضار أعداد كبيرة من الجمعيات، والتي تقارب أعدادها النصف من إجمالي عدد الجمعيات المرخصة».

علاجياً، تشير الوزارة التي تفضل الابتعاد عن خيار الإغلاق، إلى جملة إجراءات يتصدرها تعيين مجلس إدارة جديد للجمعية غير الفاعلة، أما وقائياً، فتعمد الوزارة للاجتماع مع مجلس إدارة الجمعية، وحثها على الدعوة لاجتماع مع جمعيتها العمومية، والحيلولة دون تعرضها للإشكالية القانونية.

وتنشط في البحرين، مئات الجمعيات الأهلية، والتي تمثل العمود الفقري للمجتمع المدني البحريني، وتتوزع على أكثر من 30 نوعاً، تأتي في مقدمتها من حيث الكم، الجمعيات الخيرية والتي تتجاوز أعدادها 100 جمعية ومؤسسة.