ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري) مقترحا بعدم تخصيص الساحل الشرقي (النادي البحري) لشركة ممتلكات، مع إبقائه ساحلا عاما يتبع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني. وكان مجلس النواب أجّل التصويت على المقترح في جلسته الماضية بناء على طلب حكومي.
وكان مقدم المقترح النائب عادل العسومي، اتهم في الجلسة الماضية شركة ممتلكات بالاستيلاء على النادي البحري، وقال: «أقول إلى ممتلكات صلوا على النبي، وما تقومون به «أوفر»، خلّوا الأمور طيبة، لماذا تأخذون شاطئا عاما؟».
وأضاف «ممتلكات نحن نحقق فيكم، ودعوا الأمور طيبة، لديكم خسائر لذلك اعملوا بطريقة صحيحة، ولا تجعلونا نخرج من طورنا، فهذا ليس عمل شركة حكومية، بل شركة خاصة»، مكملا «ماذا يجري في هذا البلد؟ لم تتركوا شيئاً».
ومن جهته، طلب وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي خلال الجلسة الماضية «تأجيل النقاش لمدة أسبوع حتى تكون لدينا المعلومات ونوضحها إلى النواب ومن يتابعنا خارج جلسة النواب».
العدد 4816 - الجمعة 13 نوفمبر 2015م الموافق 30 محرم 1437هـ
