قالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة، الذي سيعرض على جلسة النواب المقبلة، الثلثاء (17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري) بشأن إعفاء مباني المراكز والجمعيات الشبابية من رسوم الكهرباء والماء، إن ذلك «سوف يزيد من استهلاك الكهرباء، ويشجع على الإسراف في استهلاك الكهرباء والماء، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة واحتمالية حدوث انقطاعات».

وأضافت إن «الحكومة ممثلة في وزارة شئون الشباب والرياضة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة الكهرباء والماء، لتؤكد على أنها تقوم بدفع فواتير الكهرباء والماء للمراكز الشبابية والمنشآت التابعة لها، ويدخل ذلك ضمن أوجه الدعم المقدم لهذه الهيئات، بخلاف أوجه الدعم الأخرى، وقد قامت الحكومة بتوفير مجمع للمنظمات الأهلية الشبابية الكائن بمنطقة الشاخورة يحتوى على عدد (12) منظمة شبابية، وقد تم تسكين هذه المنظمات في المجمع المذكور دون مقابل، وتتحمل الحكومة أعباء تسديد رسوم الكهرباء والماء والصيانة لهذا المجمع».

وأردفت «أما فيما يخص مباني ومراكز الجمعيات الشبابية خارج هذا المجمع المشار إليه، فإن تطبيق المقترح سيترتب عليه نقص الإيرادات، مما سيؤثر سلبا على ميزانية هيئة الكهرباء والماء ويحد من قدرتها على تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين، فضلا عن أن الأخذ بالمقترح فيما يخص إعفاء الجمعيات الشبابية من رسوم الكهرباء والماء سوف يزيد من استهلاك الكهرباء، ويشجع على الإسراف في استهلاك الكهرباء والماء، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة احتمالية حدوث انقطاعات، فضلاً عن انه سوف يفتح الباب لطلبات مماثلة من جهات أخرى مما سيؤدي إلى خفض إيرادات هيئة الكهرباء والماء بشكل يعيق من تنفيذ خططها المستهدفة لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، ومن ثم يتعذر تنفيذ الرغبة حسبما تقدم».