أفادت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، في ردها على الاقتراحين برغبة بإنشاء مرفأ للصيادين المحترفين والهواة في ساحل البسيتين وقلالي، أن «الوزارة لديها 1600 رخصة صيد موزعة على محافظات البحرين»، لافتة إلى أنها «لا تملك أرضا لبناء مرفأ في البسيتين».

وأشارت إلى أن «إدارة الثروة البحرية معنية بالصيادين المحترفين، وليس الصيادين الهواة».وذكرت أن «الكلفة المالية لإنشاء أي مرفأ تبلغ ما لايقل عن(1.5 مليون دينار)، وعند التخطيط لإنشائه يؤخذ في الاعتبار عدد الصيادين المحترفين في المنطقة وعدد المرافئ الموجودة».

وقالت: إن «عدد الصيادين المحترفين في (منطقة عراد) يبلغ (2)، وفي (منطقة البسيتين) يبلغ عددهم (5 صيادين)، أما (منطقة قلالي) فيوجد بها مرفأ بحاجة إلى تطوير، إلا أنه توجد مشكلة أساسية وهي أن شهادة المسح ووثيقة الملكية غير متطابقتين، وقد تم رفع الموضوع إلى (إدارة المشاريع الخاصة) في الوزارة باعتبارها الجهة المعنية بتطوير المرافئ». وأوضحت أن «المرافئ النموذجية في مملكة البحرين هي مرافئ: (عسكر، سترة، المحرق، الحد، قلالي، رأس ريَّـة، فرضة المنامة، البديع)، أما المرافئ قيد الإنشاء فتوجد في منطقتي (الزلاق، دمستان)».وتابعت «وعند إنشاء أي مرفأ يجب أن تكون الوزارة مالكة لأرض تتناسب مساحتها مع هذا الغرض، والاستملاك يستنزف الكثير من ميزانية الوزارة».

وذكرت أنه «تم تخصيص موقع لإنشاء مرفأ في البسيتين، إلا أن إدارة الطيران المدني اعترضت بسبب مسار الطائرات ومتطلبات السلامة للحركة الجوية».

وشددت على أن «المرافئ الموجودة هي الأفضل نموذجياً ومتكاملة، ولكن بعض المستخدمين لا يحسنون استخدام الخدمات المقدَّمة لهم فيها، كما يقوم بعضهم بإجراء تمديدات غير مرخصة للماء والكهرباء لاستهلاكهم الخاص».

وأوضحت الوزارة أنها «لا تملك أرضاً في ساحل منطقة البسيتين، ووفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002، بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، فإنه لا يجوز للوزارة القيام بأي تصرفات في تلك المنطقة، سواء بإنشاء مرافئ أو غيرها، كما أنه يوجد عدد من المرافئ والمراسي في جزيرة المحرق، ووفقاً لسجلات إدارة الثروة السمكية فإن عدد الصيادين المحترفين في منطقة البسيتين لا يتجاوز (5) صيادين، في حين تبلغ تكلفة إنشاء المرفأ حوالي (3.5 ملايين دينار)، لذلك فإن إنشاء المرفأ ليس ذا جدوى اقتصادية، وخصوصاً في ظل الظروف المالية التي تمر بها البلاد، ويمكن للصيادين المحترفين إرساء قواربهم بمرفأ قلالي أو مرفأ المحرق».

كما بيَّنت الوزارة أن «دورها يقتصر على خدمة الصيادين المحترفين الذي يمتهنون مهنة الصيد باعتبارها المورد الوحيد لرزقهم، وعليه فإنه لا يوجد مسوغ قانوني يمكِّن الوزارة من تقديم خدماتها لفئة هواة الصيد».