أكد بلديون ومختصون، تدهور أحوال عدد من الحدائق العامة والشوارع المزروعة من قبل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ما اعتبر حالة فاقعة على إهدار المال العام.

وأرجع المتحدثون ذلك إلى جملة أسباب، تركزت في شكوى الوزارة من ضعف الموازنة، وتكليف مقاولين بالمهمة، لينتهي كل ذلك بنحو 11 حديقة بمحافظة العاصمة مهجورة، إلى جانب نخيل ميتة في شوارع رئيسية من بينها جسر سترة، «كوبري» عذاري، ومنطقة مدينة حمد.

وتسبب استبدال «نخالوة» البحرين من ممتهني الفلاحة، بالآسيويين، في إصابة النخيل المنتشرة في شوارع مملكة البحرين، تحديداً تلك المنتصبة في منطقة مدينة حمد، بالتشوه.

وبحسب المعلومات الواردة لـ «الوسط»، فإن إسناد وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، المهمة لأحد المقاولين قبل عامين تقريباً، أدى للاستعاضة عن الفلاحين البحرينيين والمعروفين بـ «النخالوة»، بالآسيويين الذين يمارسون عملهم دون خلفية ودون دراية.

نخلاوي بحريني، يعمل في إحدى الجهات البلدية، تحدث حول ذلك، مؤكداً أن تراجع أعداد البحرينيين، مبيناً أن الموجود منهم موزع على الحدائق فقط، أما الشوارع العامة والرئيسية فسلمت جميعها لمقاولين، ويشمل ذلك الري والصيانة.

وأضاف «لأن النخلاويون، سواء البحرينيون أو الأجانب، قليلون، فقد أدى ذلك لاقتصار عمل البحرينيين على الحدائق»، لافتاً إلى وجود صعوبات في الميزانية، الأمر الذي أدى بالوزارة للبحث عن الكلفة المتدنية، وهذا بدوره يفسر سبب توظيف المقاول للأجنبي بدلاً عن البحريني.

وتابع «الآسيوي لا يجيد التعامل مع النخلة، وبجانب ذلك، فإن الموظف التابع للبلدية والمعني بالإشراف على عمل المقاول وتوجيهه غير موجود، ما أدى لظهور أخطاء تتعلق بجانب السلامة، كما حدث ذات مرة عند «كوبري» مدخل مدينة عيسى، حيث قام المقاول بزرع نخيل أسفل الكوبري دون انتباه الى تأثيرات نمو النخلة ووصولها للكوبري، وحين نبهناهم لذلك تمت إزالتها».

وبحسب حديث النخلاوي، فإن المشكلة تتركز في محافظة العاصمة، تحديداً في الجزء المنتقل من المحافظة الوسطى للعاصمة، ويضم 11 حديقة تقريباً مهجورة بلا حراس أمن، ومرافقها مخربة، ولم تسلم حتى الآن لمقاول بانتظار الموازنة، حتى باتت زراعتها ميتة وعشبها يابس.

وأضاف «ما حصل في 2006 من طفرة، أدى لزيادة الرقعة الخضراء وأعداد النخيل، فيما ظلت أعداد عمال الصيانة بلا تغيير، وعليه فقد أسندت المهمة للمقاولين، وهذا الأمر على مستوى البحرين»، وتابع «النخيل على جسر سترة ماتت، وحدائق سترة بأكملها مهملة، والحال كذلك بالنسبة لكوبري عذاري من جهة الجنوب، أي الجزء المنقول من الوسطى للعاصمة».

من جانبه، قال رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود «على مستوى البحرين، لدينا إشكالية تتعلق بمشاريع الزارعة، فالحاصل هو قيام وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بزراعة المسطحات الخضراء والنخيل، والحدائق، إلا أن المؤسف هو غياب حالة المتابعة للمشروع، رغم الحاجة للصيانة الدورية، بما في ذلك النخلة التي تحتاج للري في أوقات مناسبة، والتقليم».

وأضاف «الوزارة حالياً لا تتابع، تزرع في منطقة ويتم النشر في الصحافة أننا زرعنا 100 شتلة، وبعد شهر نكتشف ان النخلة ذبلت وبدأت في الانحناء، والحشائش أصبحت صفراء، فمن غير المتابعة سيكون المشروع وقتي ومآله إلى الزوال».

ورأى بوحمود ان «الموازنة بلا شك معوق كبير»، قبل أن يشدد على أن الدور الرقابي للمجلس البلدي، يقضي برفع كل الطلبات بما في ذلك العناية ما بعد الزراعة، انطلاقاً من أمانته على المال العام، مضيفاً «حين أطالب بزراعة منطقة ما، ليفرح الناس بذلك، ثم بعد شهر تموت الزراعة، فإننا أمام هدر للمال العام، وبصريح العبارة نقول للوزارة: إن لم تتمكني من المتابعة فلا داعي للزراعة ولا حاجة بعدها للحديث عن نقص في الموازنة والكادر، فالترقيع غير مناسب».

واستذكر بوحمود حال الزراعة في السابق، من بين ذلك شارع الزلاق، وقال «كنا قبل فترة نرى المزارعين البحرينيين وهم يتعاملون بعناية فائقة مع النخلة حتى رأينا انعكاس ذلك على جودة الرطب، فالبحريني لا ينظر للنخلة بوصفها مجرد جذع، بل يتعامل معها على أنها جذوره، فيما العامل في الشركة يتعامل معها كمهنة، حيث يقوم بتقليم النخلة وينتهي دوره والفرق بين الطرفين في مقدار الحرص، واضح، وإذا أضفنا لذلك معاناة المقاولين من قصور في المتابعة، فإن المشكلة ستكون مضاعفة».