عرضت شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات مهلة، تمتد حتى يوم الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أمام موظفيها الذين لديهم معلومات، بشأن عملية التلاعب التي جرت في اختبارات انبعاثات الغاز في سياراتها، للتقدم للإدلاء بتلك المعلومات، وذلك حسبما نقل موقع "الشروق"، اليوم الجمعة (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015).

ووفقا لخطاب من رئيس الشركة هربرت ديس، فإن العاملين الذين سيتواصلون مع المحققين الداخليين بالشركة، سيعفون خلال تلك المهلة من عقوبة الفصل من العمل.

وكانت السلطات الأميركية المعنية بالرقابة على صناعة السيارات قد اكتشفت أن شركة فولكسفاغن ألحقت ببعض سياراتها برامج إلكترونية، من شأنها التلاعب بنتائج اختبارات انبعاثات الغاز.

وتأثر نحو 11 مليون سيارة حول العالم بهذه الفضيحة.

وقال ديس إن هذا العرض قُرّر بهدف "توضيح الحقيقة بشكل كامل وسريع".

وقالت الشركة إنها لن تطرد العاملين، بسبب المعلومات التي قد يكشفون عنها، وإنما قد ينقلون للعمل في مهام أخرى.

وأضاف الخطاب "الموظفون المشمولون باتفاقات المفاوضة الجماعية الذين يتصلون بالتحقيقات فورا، ولكن ليس بعد الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نطمئنهم بأن الشركة ستتنازل عن أي عقوبات، يقرها قانون العمل في هذا الشأن مثل الفصل من العمل، كما أنها لن ترفع أية دعاوى قضائية للحصول على تعويضات".

وكانت الشركة، وهي أكبر مصنع للسيارات في أوروبا، قد أقرت الأسبوع الماضي بأنها تلاعبت أيضا في شهادات انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وخصصت الشركة 6.7 مليارات يورو لمواجهة تكاليف استدعاء السيارات، التي تعمل بوقود الديزل حول العالم، والتي ألحق بها ما سمي بـ "أجهزة الغش"، التي تتلاعب بنتائج اختبارات انبعاثات أكسيدات النيتروجين.