أكد وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف على أن الوزارة حريصة على تسخير الإمكانيات والموارد من اجل الارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز دور المجالس البلدية في تحقيق التنمية المستدامة الملبية لطموحات المواطنين والمقيمين والتي تضمن توفير الحياة الكريمة لهم، ويأتي ذلك بناء على معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الأول للجنة التنسيقية العليا بين رؤساء المجالس البلدية والوزارات المعنية بحضور كل من وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل محمد ابوالفتح ووكيل الوزارة لشئون الأشغال العامة احمد عبدالعزيز الخياط ورئيس أمانة العاصمة محمد الخزاعي ورئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية محمد بوحمود ورئيس المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية احمد الأنصاري والوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم نوال الخاطر وعدد من المسئولين.

وأكد عصام خلف أهمية اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا بين وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والوزارات الخدمية للمساهمة في تذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل البلدي من جهة ولمناقشة رؤى وأفكار المجالس البلدية مع الوزارات الأخرى للتوصل الى القرارات التي تخدم اكبر شريحة من المجتمع البحريني بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح خلف دور المجالس البلدية في مجال العمل البلدي والمتمثل في إقرار الأولويات وفقا للخطط التنموية التي تعكس تطلعات المواطنين والمقيمين في تحقيق التنمية الحضرية والمنبثقة من احتياجات أهالي المنطقة من الخدمات والمرافق العامة، وأضاف أن الخطط الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها والمتمثلة بالمشاريع المقترحة يتم تنفيذها وفق أولويات المجالس البلدية من خلال التنسيق المستمر مع مختلف القطاعات مما يعكس التكامل المنشود بين الجهات الحكومية في البلاد ويعزز التعاون المشترك بينهم.

ومن جانب آخر، استعرضت الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم نوال الخاطر مشاريع الوزارة المدرجة على برنامج عمل الحكومة للعامين (2015/2016) حيث تركزت المشاريع على إنشاء وتطوير 10 مدارس ومباني أكاديمية بالمملكة وهو ما تم التوافق عليه مع السلطة التشريعية أثناء عرض برنامج عمل الحكومة، وبينت بأن مشاريع وبرامج وزارة التربية والتعليم يتم صياغتها بناء على دراسة مستوفية لاحتياجات المناطق والتي تتضمن الأخذ بعين الاعتبار للمسوحات الناتجة عن النمو السكاني والتطوير العمراني بالاضافة الى المسح الميداني، حيث سيتم تزويد مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية بخطة تفصيلية لمشاريع الوزارة المدرجة ضمن استراتيجية العام القادم في القريب العاجل.

وأكدت الخاطر أهمية الدور الذي تقوم به المجالس البلدية الهادف إلى توفير الاحتياجات التعليمية وفقا للخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، مشيرة الى اهمية التنسيق والتعاون مع الاعضاء البلديين الذي يساهم في الارتقاء بالجانب التعليمي للبلاد عن طريق بحث الرؤى المتعلقة باحتياجات المواطنين من خدمات الوزارة واشراك الراي العام في تنفيذ الخطط والبرامج التعليمية.

ورحبت باقتراح رؤساء المجالس البلدية المتمثل في توظيف استخدام الصالات والملاعب الرياضية بالمدارس الحكومية لخدمة المحاضرات واللقاءات الثقافية ذات العلاقة بالجانب البلدي كقضايا النظافة وإعادة التدوير والمحافظة على المكتسبات الوطنية على ان تكون المادة المطروحة متماشية مع المناهج التعليمية للوزارة وتخدم الجانب التوعوي للطلبة والطالبات حسب اعمار الفئة المستهدفة حيث سيتم التنسيق لتنفيذ هذا الاقتراح بعد مرحلة عرضه على الادارة التعليمية وتحديد الضوابط الادارية اللازمة لذلك.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، كما تم الاتفاق على أهمية إشراك المجالس البلدية في الزيارات الميدانية الأولية لمواقع إنشاء المباني التعليمية والأكاديمية نظرا لكونها شريك في وضع أولويات تنفيذ المشاريع الحيوية مما يبرز دورها كشريك اساسي في عملية التطوير الامر الذي يدعم نجاح التجربة الديمقراطية التي تتطلع إليها قيادتنا.