قرر المكتب التنفيذي لأصحاب السمو والمعالي رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي تشكيل لجنة مختصة لتنفيذ مبادرة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بإنشاء هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية، على أن توافي الدول الأعضاء أسماء ممثليها المختصين بحد أقصى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وإعطاء التصور المبدئي ورفع الاستفسارات بموعد أقصاه 3 ديسمبر/ كانون الأول المقبل على أن تعقد أول ورشة عمل بتاريخ 12 ديسمبر في البحرين.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي الـخامس والثمانون والذي عقد بالعاصمة القطرية (الدوحة) أمس أول برئاسة أمين العام اللجنة الأولمبية القطرية رئيس الدورة الحالية للمكتب التنفيذي ثاني بن عبدالرحمن الكواري، وأمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية عبدالرحمن عسكر، والمدير التنفيذي للعلاقات الدولية في اللجنة الاوليمبية السعودية الأمير خالد بن بندر بن مساعد آل سعود، أمين عام اللجنة الأولمبية العمانية طه الكشري، أمين عام اللجنة الأولمبية الكويتية عبيد زايد العنزي، أمين عام اللجنة الأولمبية الإماراتية المستشار محمد الكمالي، ومساعد الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية للدعم الإداري مشعل بن ناصر آل خليفة، وبحضور رئيس قطاع شئون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عادل بن خليفة الزياني.

وقرر المكتب التنفيذي تكليف اللجنة الأولمبية الكويتية لاستضافة دورة الألعاب الرياضية الثالثة لدول مجس التعاون الخليجي العام 2019، بينما كلفت اللجنة الأولمبية العمانية باستضافة دورة الألعاب الرياضية الشاطئية الثالثة لدول مجلس التعاون الخليجي بسلطنة عمان خلال الربع الأول من العام 2017.

وأطلع المكتب التنفيذي على التقرير المقدم من اللجنة الأولمبية الإماراتية وأثنى على الجهود التي تقوم بها لاستضافة دورة الألعاب الرياضية الأولى للناشئين بدول مجلس التعاون في العام 2016، حيث أكدت اللجنة الاولمبية الإماراتية استضافة الدورة خلال الفترة من 15- 21 سبتمبر/ أيلول 2016، وأكدت جميع اللجان الأولمبية الخليجية مشاركتها في الدورة.

واعتمد المكتب التنفيذي إشهار 3 لجان تنظيمية جديدة وهي اللجنة التنظيمية للقوس والسهم، اللجنة التنظيمية للرياضة الشتوية، اللجنة التنظيمية للسيارات والدراجات النارية، اللجنة التنظيمية للمصارعة على أن تقوم الأمانة العامة بمخاطبة اللجان الأولمبية الخليجية لموافاتها بأسماء ممثليها.

وقرر المكتب التنفيذي إبلاغ اللجنة التنظيمية لألعاب القوى بعدم قانونية مشاركة الاتحادين اليمني والعراقي لألعاب القوى في بطولات مجلس التعاون للجنة التنظيمية لألعاب القوى، وذلك استناداً على المادة (25) من النظام الأساسي لمجلس التعاون بأن المجلس منظمة دولية مغلقة العضوية، ومقتصرة على الدول الأعضاء، وبما أن تلك اللجان التنظيمية هي من أجهزة العمل المشترك بالمجال الرياضي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنشأت في نطاق المجلس فينطبق في شأنها الإجراءات والقواعد المتبعة في نطاق المجلس.