السلمانية - محمد باقر أوال

يسعى اليوم العالمي للسكري الذي يصادف (14 نوفمبر/ تشرين الثاني) من كل عام، إلى إذكاء الوعي العالمي بداء السكري - بمعدلات وقوعه، التي ما فتئت تزداد في شتى أنحاء العالم وبكيفية توقي المرض في معظم الحالات.

في ضوء ذلك، قالت مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة أمل الجودر، في لقاء مع «الوسط»، إن هناك توصيات عدة على محاور بشأن مرضى السكري يستوجب عليهم اتباعها، وإن الأرقام والاحصائيات مخيفة ومقلقة، وإن لم تبادر كل جهة بالقيام بدورها ومسئوليتها، فإن هذه الأرقام ستتضاعف أضعافاً مضاعفة، وستشكل عبئاً اقتصاديّاً لا يستهان به على الدولة، وتؤثر سلباً على مؤشراتها المتعلقة بالتنمية المستدامة وجودة حياة الإنسان. ولتسليط الضوء على هذا المرض، وكيفية الوقاية منه والتوعية به والتعامل معه في حال الإصابة به، أجرينا هذا اللقاء مع أمل الجودر:

ما التوصيات التي تطرح لمرضى السكر؟

- السكري نوعان، النوع الأول المعتمد على الأنسولين والنوع الثاني غير المعتمد على الانسولين. في العادة يصيب النوع الأول الأطفال وصغار السن، بينما النوع الثاني يصيب الكبار وخاصة من يعانون من زيادة في الوزن والسمنة، وتشمل التوصيات التي تطرح لمريض السكري 4 محاور. وهي الغذاء والنشاط البدني والدواء سواء كان الانسولين أو الأدوية الخافضة للسكر والعناية الذاتية.

في كل يوم نتحدث عن السكر، ما الجديد في هذا العام؟

- يكون التركيز على الوقاية من مضاعفات مرضى السكري بصورة صحية.

بصفتكم مديرة إدارة تعزيز الصحة، ماذا عملت الوزارة بالخصوص والبحرين عموماً لمرضى السكر؟

- لعل الأمراض المزمنة غير السارية كالسكري وأمراض القلب والسرطان والسمنة أكبر تحد تواجهه وزارات الصحة في دول العالم كافة، وليست البحرين فقط، وذلك لارتباطها ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بسلوك الإنسان وعاداته اليوميه من طعام وشراب وحركة وغيرها.

وكما هو معروف للجميع فإن تغيير السلوك البشري أمر بالغ الصعوبة، لذلك نجد منظمة الصحة العالمية لم تضع في أهدافها القضاء على هذه الأمراض واستئصالها، كما كان تعاملها مع الأمراض المعدية كالحصبة أو شلل الأطفال، إذ كان الحل هناك مجرد توفير مَصلٍ واقٍ للقضاء على الفيروس.

لكن الوضع مختلف تماماً مع الأمراض غير السارية، وعليه، فالمنظمة وضعت عدة أهداف ذات مؤشرات وضمن إطار زمني تم تحديده بحلول العام 2025 لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية.

وبالنسبة إلى هدف السكري والسمنة تحديداً فقد نص الهدف على عدم زيادة معدل انتشار داء السكري والسمنة، أي المحافظة والابقاء على النسب الحالية لكل من السكري والسمنة وزيادة الوزن في كل دولة. فالخوف من ارتفاع هذه النسب كبير، فعلى رغم كل البرامج والتدخلات التي يتم تنفيذها فإنه في نهاية المطاف الأمر مرتبط بأنماط حياة الأفراد والعائلات ماذا يأكلون؟ وماذا يشربون؟ وكيف يقضون أوقات فراغهم، وكيف يتعاملون مع المستجدات التي تطرأ عليهم في العمل أو المنزل... الخ؟

واننا نفخر في البحرين أن يتم إعداد الخطة الخليجية لمكافحة الامراض غير السارية على اراضيها وبمشاركة عدد كبير من العاملين في وزارة الصحة. وفي اجتماع القمة الخليجية لقادة دول مجلس التعاون وتحديدا في الدورة 32 التي انعقدت في الرياض2011، تم تبني وثيقة المنامة لمكافحة الامراض غير السارية، وهذا بحد ذاته قمة الالتزام السياسي.

وبناء على الخطة الخليجية أصدرت كل دولة خليجية خطتها الوطنية الخاصة بها، وعليه فالبحرين أصدرت خطتها الوطنيه كما أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 18 لسنة 2012، بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الأهلية ومستشفى الدفاع والملك حمد وغرفة التجارة والصناعة، اذ تضم الخطة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية للبحرين سبعة أهداف استراتيجية على النحو الآتي:

- الوقاية الأولية من الأمراض غير السارية (السكري مشمول هنا).

- الوقاية الثانوية من الأمراض غير السارية.

- تحسين جودة الخدمات الصحية بمستوياتها الثلاثة المقدمة لمرضى الأمراض غير السارية ومضاعفاتها.

- إجراء وتدعيم وسائل البحوث والدراسات الخاصة بالأمراض غير السارية.

- تمكين المرضى المصابين وأسرهم من المشاركة في الخدمات المقدمة ومراقبة جودتها.

- الشراكة المجتمعية لمكافحة الأمراض غير السارية.

- تدعيم وسائل المراقبة والمتابعة والتقييم الخاصة بالأمراض غير السارية.

وتحقيقاً للهدف الأول من الخطة الوطنية وهو حجر الأساس لعمل إدارة تعزيز الصحة، فاننا نقوم بالتوعية بهذه العوامل مع بعضها بعضاً في حقيبة واحدة (الغذاء غير الصحي والخمول البدني) ومن خلال عده استراتجيات:

التواصل المباشر، الجلسات النقاشية، المعارض الصحية، المحاضرات، ورش العمل، التثقيف بالترفية، الشاشات التثقيفية بالمراكز الصحية ومجمع السلمانية الطبي، المارثونات والايام الصحية، الاعلام التقليدي الصحافة والاذاعة والتلفزيون، الاعلام الجديد كقنوات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، المطبوعات، التدريب على اساسيات ومهارات الطبخ الصحي، إجراء البحوث واستطلاعات الرأي لقياس مدى فعالية وتأثير هذه الاستراتجيات.

وتستهدف هذه البرامج مختلف الفئات العمرية فهناك ما هو موجه للطفل (التثقيف بالترفيه) والشاب (مواقع التواصل الاجتماعي) والبالغ (المطبوعات والاعلام). وتقام في المراكز الصحية والمدارس والمجمعات التجارية والمراكز الاجتماعية والاماكن الترفيهية كالحدائق والمنتزهات ومضامير المشي بل اننا نشارك حتى في الاسواق وفي مختلف البرامج الاذاعية والتلفزيونية وفي مختلف الاوقات صباحا ومساءً، وايام عطلات نهايه الاسبوع والاجازات الرسمية بغرض الوصول إلى اكبر عدد ممكن الوصول اليه.

يذكر ان ضمن مشاريع إدارة تعزيز الصحة ضمن برنامج عمل الحكومة هناك مشروع التعايش مع مرضي وهو موجه لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، إذ يخضع المرضى لبرنامج تدريبي على أساليب العناية الذاتية لمدة ثلاثة أشهر.

التوعية بالمرض

كيف هي نسبة التوعية لمرضى السكر بالبحرين؟

- نستطيع أن نقول تقريباً هناك فعاليات يومية لترويج انماط الحياة الصحية كالغذاء الصحي والنشاط البدني اللذين يعدان عمودين وحجري اساس بنيان الوقاية من السكري، وهي ليست مقتصرة على تنظيم إدارة تعزيز الصحة فقط او حتى كل الاقسام والإدارات المعنية داخل وزارة الصحة، بل تقوم بها مختلف الجهات كالمدارس وجمعية السكري وغيرها من جمعيات أهلية والمجالس البلدية والمحافظات والقطاع الخاص.

كما ان التوعية بشكل عام لدى البحرينين جيدة كمعلومات، لكن المشكلة في تقليص الفجوة بين المعلومة وتطبيقها فلا يكفي مثلا أن يعرف المصاب بالسكري أن المشي او ممارسة اي نشاط بدني ضروري للسيطرة على مرضه وهو لا يقوم بذلك ولا يكفي ان يعرف المريض نظريّاً ان عنايته بقدمه اساس الوقاية من بترها لا قدر الله اذا كان لا يقوم بذلك فعلياً وعملياً، فالتحدي ليس في بث المعلومة ولكن في تنفيذها وتطبيقها.

الخطورة

ماهي نسبة الخطورة في تفاقم العدد الهائل من الإصابة بالسكر؟

- هناك أعباء اقتصادية واجتماعية، فمضاعفات السكري كثيرة ومنها ما يؤدي إلى إعاقات كبتر القدم والساق او العمى أو الفشل الكلوي، وكل هذه المشاكل تؤثر سلباً على انتاجية الفرد وجودة حياته وخسائر لا تقدر بمال.

كيف نحد من الإصابة بالسكر؟

- التوعية الصحية أمر ضروري واساسي وهي جزء لا يتجزأ من الرعاية الصحية، لكن للاسف الشديد لا تكفي وحدها لتغيير السلوك والا لما عانى طبيب او ممرض من زيادة وزن او خمول بدني. لكن العملية أكبر من ذلك وهي معقدة بكثير فمن اصعب الامور تغيير سلوك وعادات انسان ما وان كان في الوقت نفسه ليس امراً مستحيلاً.

فالتغيير يحتاج إلى حفز وبيئة مساندة، والبيئة المساندة يمكن تحقيقها من خلال وسيلتين، الأولى إصدار التشريعات والقوانين والثانية توفير الخدمة والمرافق بأسعار مجانية أو في تناول الجميع.

فعلى سبيل المثال انتشار مضامير المشي في كل أرجاء البلاد سيشجع الناس على استخدامها وخفض سعر السمك والخضراوات والفاكهة سيزيد من معدل استهلاكهم، وتوفير اغذية صحية في مقاصف المدارس سيتيح للطلبة الاختيار، وزيادة سعر التبغ سيخفض من المدخنين وهكذا.

خلاصة الأمر أن وزارة الصحة وحدها لم ولن تستطيع وقاية المواطنين من الأمراض غير السارية كالسكري وغيره، ولا بد من التعامل مع المشكلة على أنها قضية وطنية تهم الجميع بدءاً من الفرد والأسرة والمدرسة والاعلام والتجارة والبلدية والشباب والرياضة وغيرها من وزارات ومؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع خاص ضمن مسئوليته الاجتماعية وانتهاء بالسلطة التشريعية.