قال رئيس قسم مكافحة الأمراض المعدية عادل الصياد: «إن 217 بحرينيا مصابا بنقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أحياء مسجلون في وزارة الصحة وأغلبيتهم يتلقون العلاج في مجمع السلمانية الطبي». وأضاف «معدلات الإصابة خلال العشر سنوات الأخيرة تشير إلى تسجيل من 10 إلى 20 حالة بحرينية سنوياً». وجاء ذلك على هامش ندوة الإيدز التي أقيمت أمس الخميس (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بفندق الخليج.

من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة العليا لمكافحة العدوى جميلة السلمان خلال الكلمة الافتتاحية، أن الوزارة ستدشن 5 أدوية جديدة خلال العام المقبل، إذ تتوافر حالياً 10 أنواع من العلاجات لمرضى الإيدز، موضحة أن كلفة علاج المريض البحريني المصاب بالإيدز تتراوح ما بين 800 إلى ألف دينار شهرياً، في الوقت الذي يقتصر العلاج على البحرينيين فقط، أما الأجانب فيتم ترحيلهم فور اكتشاف إصابتهم.

وقالت: «75 في المئة من المرضى البحرينيين يتلقون العلاج في مجمع السلمانية الطبي، بينما 25 في المئة الباقين بعضهم يرفض تلقي العلاج، وآخرون لا يمكن علاجهم؛ لكونهم يعانون من مضاعفات وأمراض أخرى». وأكدت أن «طفلا بحرينيا واحدا فقط مصابا بمرض نقص المناعة المكتسبة ويخضع للعلاج في السلمانية، إلا أن جرعات الأدوية وأنواعها تكون مختلفة في حال الإصابة لدى الأطفال». ولفتت السلمان إلى أن سبب تغيير العلاجات لمرضى الإيدز؛ يعود إلى التطور الدائم والمستمر عالمياً، وذلك مع استمرار الدراسات والبحوث في هذا الجانب. وقالت: «على الرغم من تطور الأبحاث الطبية، إلا أن المرض مازال قائماً، ويعتبر من المشاكل التي تواجه جميع دول العالم، وبحكم الخبرة في هذا المجال لا توجد حلول سهلة لإبادة هذا الوباء الذي سيلاحق الأجيال المقبلة، فيما تعد الحلول الطبية عنصراً مهماً ليفهم الناس هذا المرض». وأضافت «يوجد إجماع على أن العلم المتعلق بهذا الفيروس هو علم معقد، وبأن العلماء والاطباء وصناع القرار مجبرون على التعامل مع هذه المشكلة بتعقيداتها، ولا توجد حلول بسيطة للقضاء عليه». وأشارت إلى أنه بمساعده المسئولين في وزارة الصحة تم تأسيس لجنة وطنية يترأسها وزير الصحة و3 لجان فرعية، موضحة أن لجنة إدارة فيروس الإيدز تنفذ رؤية الوزارة لتحقيق أهداف ومبادرات منظمة الصحة العالمية.

ولفتت بأن اللجنة ومنذ تأسيسها قامت بلقاء المعنيين بصفة دورية، وذلك من أجل الوقاية من المرض لإيجاد العلاج المناسب للمصابين، منوهة إلى أن 10 إلى 50 في المئة من مرضى الإيدز تم السيطرة على الفيروس لديهم، دون الحاجة إلى وجودهم في المستشفى دائما وباستخدام أفضل الأدوية والمعدات، وذلك بعد 3 سنوات من عمل اللجنة.

وأشارت السلمان إلى أن الصحة لديها معلومات لجميع المرضى، حيث يتم الاحتفاظ بنسخة من أجل متابعة حالتهم والتأكد من انتظامهم في العلاج، منوهة إلى أن آخر وفاة سجلتها مملكة البحرين كانت العام الماضي.

وذكرت السلمان بأن ندوة الإيدز تعد من أهم الندوات التي تعقد، إذ إنها فرصة للتبادل الدولي للمعلومات بشأن تطور مرض نقص المناعة المكتسبة، حيث تم عرض أهم أساليب تشخيص المرض وعلاجه وطرق التعامل معه.

وأوضحت السمان بأن الاستفادة القصوى للندوة تكمن في الحصول على المعلومات والتعرف على الطرق الصحيحة للتعامل مع المرضى، وخصوصاً أن المشاركين وبغض النظر عن اختصاصهم هم على تواصل مباشر مع المرض.

من جانبها، قالت مديرة إدارة الصحة العامة مريم الهاجري: «تحتفل دول العالم في كل عام وبالتحديد في الأول من ديسمبر/ كانون الأول باليوم العالمي للإيدز، وذلك بهدف رفع الوعي الصحي والمجتمعي حول فيروس العوز المناعي البشري؛ وذلك لإظهار التضامن الدولي لمواجهة هذا الوباء، إذ يعد هذا الاحتفال فرصة للتشجيع على إحراز المزيد من التقدم في الوقاية من المرض، كذلك الرعاية والعلاج للمصابين بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى تعزيز الوعي حول الوضع الوبائي للمرض». وأشارت إلى أنه على رغم انخفاض معدل الإصابة بعدوى فيروس الإيدز في مملكة البحرين، إلا أن المكافحة على جميع الأصعدة لاتزال مستمرة لتحقيق الرؤية العالمية التي ألقتها منظمة الصحة العالمية تحت شعار «ونريد أن نقضي على الإيدز قضاء تاماً فلا يتسبب في عدوى جديدة ولا تمييز ولا وفيات»، مبينة أن ذلك يكون عبر تحقيق الأهداف الصفرية المتمثلة في صفر للحالات الجديدة من خلال برامج الوقاية الأولية والتشخيص المبكر، ومنع المضاعفات، وصفر لحالات الوفاة بسبب المرض من خلال برامج الوقاية الثانوية، كذلك صفر لممارسات التمييز ضد المصابين وحاملي الفيروس.

وأكدت الهاجري أن البحرين التزمت باتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة المرض بمشاركة سياسية، وتمثل ذلك في صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية للوقاية من الإيدز بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، وتترأسها وزارة الصحة، وتعمل على وضع خطط استراتيجية متعددة القطاعات وإدماجها بخطط الوزارات الأخرى، مع مراعاة إشراك ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمتعايشين بالفيروس والمتأثرين به، كذلك العمل على إصدار قانون الإيدز، مما يعكس الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهداف التعامل مع هذا الوباء.

وأوضحت الهاجري أن مملكة البحرين وفرت الخدمات الصحية المجانية مع سهولة الوصول إليها من خلال الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتنسيق المباشر لضمان توفير المشورة للكشف والعلاج المبكر والمتابعة المستمرة للمصابين.