كشف عضو اللجنة النيابية لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية إيرادات الحكومة، النائب محسن البكري، عن توجه لدى اللجنة لكتابة تقرير جديد، وذلك بعد تأجيل عرض التقرير السابق على هيئة المكتب بمجلس النواب، وهو الأمر الذي عطّل عرضه على مجلس النواب.

وقال البكري لـ «الوسط»، إن التقرير الجديد سيضم توافقات مع الحكومة، وخصوصاً فيما يتعلق بتنمية الإيرادات الحكومية، مشيراً إلى أن التقرير السابق لم يتضمن توافقات فعلية بين النواب والحكومة.

وأوضح أن فكرة التقرير السابق أن يتضمن ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة، ونقاط الاختلاف، والنقاط العالقة، ويتم عرضه على هيئة المكتب، ومن ثم على مجلس النواب، وهو من يتخذ قراراً فيه، إلا أن التوجه الحالي هو مواصلة عمل اللجنة مع الحكومة، للخروج برؤية واحدة ومشتركة.

وأُعيد تشكيل اللجنة المذكورة بقرار من رئيس مجلس النواب أحمد الملا، الذي قرر تسمية رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عادل العسومي، رئيساً للجنة، خلفاً للنائب الشيخ ماجد الماجد.

اللجنة التي اجتمعت مرة واحدة بعد إعادة تشكيلها، أكد البكري أن أمامها «عمل طويل»، وطلبت تمديد عملها لمدة 4 أشهر، وهي المدة التي ستعمل فيها على عقد اجتماعات مع الجهات الحكومية المختلفة، لتكتب تقريراً جديداً بدلاً من القديم.

وذكر أن عمل اللجنة ليس مقتصراً على ملف إعادة توجيه الدعم فقط، أو ما يتعلق باللحوم، وهو ما يعتبر جزئية صغيرة مقابل ملف تنمية الإيرادات الحكومية.

وأشار إلى أن انتهاء عمل اللجنة خلال 4 أشهر مرتبط بتعاون الجهات الحكومية، ومدى توفيرها للمعلومات والبيانات التي تطلبها اللجنة.

وأكد أن سمو رئيس الوزراء يوجه المسئولين دائماً إلى تقديم المعلومات إلى اللجنة وتسهيل عملها، لافتاً إلى أنهم رفعوا رسالة إلى مجلس الوزراء يطلبون فيها لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

ولفت إلى أنهم رفعوا رسالة إلى الحكومة بشأن مرئياتها في ملف إعادة توجيه الدعم، إلا أنهم ما زالوا بانتظار الحصول على رد من الحكومة.

وفيما يتعلق بالدين العام ومهمة اللجنة بشأنه، أفاد البكري أن اللجنة يجب أن تعمل مع الحكومة على تنمية الإيرادات، مؤكداً أن الإيرادات الحكومية غير واضحة.

ورأى أن «وزارة مالية تعمل بلا تخطيط، والاستدانة تقوم بها بدون رؤية وتخطيط وبدون معرفة أوجه صرف المبالغ المستدانة».

هذا، وأثنى البكري على الجهود التي بذلها الرئيس السابق للجنة الشيخ ماجد الماجد، معتبراً أنه تمكن من إدارة اللجنة بحكمة.

وتشكلت اللجنة المشتركة لدراسة المبادرات الحكومية المتعلقة بإعادة توجيه سياسة دعم السلع الرئيسية والمواد الغذائية، في شهر يونيو/ حزيران الماضي (2015)، وذلك بعد اجتماع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

اللجنة التي ضمت 12 عضواً من الجانب النيابي، إضافة إلى أعضاء من مجلس الشورى، عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، كان أبرزها مع وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا. وواصلت عملها إلى حين صدور قرار حكومي برفع الدعم عن اللحوم، وهو القرار الذي تأجل تنفيذه مرتين بأمر من سمو رئيس الوزراء، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (2015). واستاء عدد من أعضاء مجلس النواب من القرار، واعتبر أن الحكومة اتخذته منفردة دون الاتفاق معها، وهو ما دعاهم إلى تقديم طلب مناقشة عامة لمعرفة سياسة الحكومة في إعادة توجيه الدعم، والتي تمت في إحدى جلسات النواب الماضية. ومن المقرر أن تصدر توصيات من لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بعد أن أحيلت لها مجموعة من التوصيات الصادرة عن المناقشة العامة.