صرح مدير عام إدارة بلدية المنطقة الشمالية، والمحرق بالإنابة، يوسف الغتم بأن «البلدية تقوم بمراجعة دورية في حدود نطاقها للتراخيص والرسوم وغيرها بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها ضمن اختصاصاتها، وأنها ستفرض رسوماً تجارية على العقارات والمباني والمنازل التي تستخدم لغير السكن الخاص». وقال الغتم إن «الإجراءات البلدية تقضي بأن يتم إخطار أصحاب العقارات المخالفة لنوع النشاط الذي سجل العقار بموجبه، وفي حال عدم تصحيح الوضع يتم فرض رسوم تجارية مؤقتة لحين قيام صاحب العقار بإبراز ما يثبت عدم استخدام العقار في ما خصص لأجله، وإذا لم يقدم الإثباتات المطلوبة فيتم حينها فرض الرسم المقرر عليه». وأكد مدير عام بلدية المحرق بالإنابة على هامش قيام البلدية بتحويل رسوم بلدية من السكن الخاص إلى التجاري بالنسبة لبعض العقارات، أن «يوجد مشروع اسمه البيت المنتج بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وفق ضوابط واشتراطات محدد.

والمنتفعون من هذا المشروع تحتسب عليهم الرسوم البلدية المعمول بها بالنسبة للوحدة السكنية». وفي موضوع آخر، أكد الغتم أن البلدية لا ترخص حالياً للمظلات حيث لا يوجد قرار ينظم ذلك، ويتم الآن تطبيق إشغالات الطرق من دون أن يكون هناك ترخيص رسمي للمظلات.

ولذلك وجهت بعض المجالس البلدية مثل الشمالية والمحرق بالدفع لإصدار قرار ينظم تراخيص المظلات، حتى يتسنى للبلدية اتخاذ اللازم إزاء المخالف منها، وإخطار أصحاب الورش للالتزام بالحصول على الترخيص أسوة بما هو معمول به مع مقاولي البناء وغيرهم.

وفي مثال، أصر مجلس بلدي المحرق قبل أيام على توصية تعديل الرسوم البلدية من التجاري إلى السكن الخاص لمنزل أحد المواطنين في المحرق بمجمع 216، مبيناً أنه «تم تحويل تعرفة التيار الكهربائي من دون مسوغ قانوني لمجرد تقدير من الموظف المختص بقراءة العداد دون وجود إثبات مادي، وذلك طالب المجالس بتحويل التعرفة وعدم احتساب أي مبالغ مالية على المواطن من دون وجه حق». وقد رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على توصية المجلس بخصوص التوصية المذكورة بما مضمونه سلامة الإجراءات، بينما عقب المجلس البلدي بأن «الوزير استشهد في رده بأن نظام خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء أوضح أن العقار مسجل كمطبخ، وفاتورة الكهرباء الواردة للمواطن بشهر يونيو/ حزيران 2015 تبين خلالها أن العقار مسجل كمطبخ، ثم في فاتورة شهري أغسطس/ آب وأكتوبر/ تشرين الأول تضمنت الفاتورة أن العقار هو منزل، لذا يصر المجلس على أن يكون الاستشهاد مادياً وليس معنوياً أو بالظن». وفي المقابل، أكدت بلدية المحرق أن مفتشها أوضح بأن العقار مستخدم بالكامل كمطبخ، وعليه تم فرض الرسم التجاري، وأن أي عقار يغلب عليه النشاط التجاري تفرض عليه رسوم تجارية وإن كانت غير مرخصة كتجاري.