نظم معهد البحرين للدراسات القضائية والقانونية ورشة عمل لشرح «اختصاصات المحكمة الدستورية وحالات الإحالة لها وبيان الدور الإيجابي للقاضي في بحث مدى توافر مبررات الإحالة»، خلال يومي 10 - 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بمشاركة 35 مشاركاً، وتستهدف مختلف قضاة المحاكم.

وتناولت الورشة اختصاصات المحكمة الدستورية في البحرين ومقارنة بالوضع في القانون المقارن، وشرح أهم حالات الإحالة، وبيان دور القاضي في حالة توافر مبرات الإحالة ولو لم يطلبه الخصوم، وأسلوب التعامل مع طلبات الدفاع المتعلقة بالإحالة.

وقدم الورشة رئيس مجلس الدولة المصري والقاضي بالمحكمة الجنائية والدولية المستشار محمد أمين المهدي والمستشار بالمحكمة الدستورية علي الدويشان.

وأكد المعهد أن هذه الفعالية تأتي في سياق باقة مشاريعه التدريبية في المجال القضائي والقانوني ضمن الخطة المعدة في هذا السياق وتسهم في تقديم معلومات نافعة حول المحكمة الدستورية التي تمثل السياج القانوني المتين للدولة الدستورية في البحرين، وبما تمثله هذه المحكمة من مؤسسة دستورية في البناء القانوني والدستوري بمملكة البحرين، وأحد مسارات ضمان الحقوق الدستورية المكفولة في الدولة.