حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس (الخميس)، برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض، وأمانة سر أحمد السليمان، بسجن 8 متهمين لمدة 5 سنوات، ومتهم آخر 8 سنوات، والسجن 3 سنوات لتسعة آخرين كونهم لم يتجاوزا 18 سنة، بقضية حيازة ذخائر والتجمهر وإتلاف دورية للشرطة بقذفها بالمولوتوف.

وألزمت المحكمة المتهمين بالتضامن بدفع 602 دينار قيمة التلفيات.

وعاقبت المحكمة المتهمين لأن المتهم الأول حاز ذخائر بدون ترخيص من الجهة المختصة، بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام، والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي.

فيما أسندت المحكمة المتهمين جميعاً تهمة إتلاف عمداً المركبة المملوكة لوزارة الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا في تجمهر مؤلف أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، كما أنهم حازوا وأحرزوا مع آخرين زجاجات حارقة مولوتوف.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم بأن التهم المسندة للمتهمين ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة ووجب اعتبارها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد وهي السجن 5 سنوات، أما عن المتهم الأول عن تهمة حيازة الذخائر فإنه نظراً لظروف وملابسات الدعوى تأخذه بقسط من الرأفة وتدينه بالسجن 3 سنوات.

بينما المتهمون التسعة الآخرون كونهم لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم فالمحكمة تأخذهم بالعذر المخفف، لذلك أدانتهم بالسجن 3 سنوات.

فيما تشير وقائع الدعوى إلى أن المتهمين وآخرين مجهولين يقدر عددهم بـ 40 شخصاً، تجمهروا على شارع البديع المحاذي لمنطقة بني جمرة، واختبوا خلف سور المقبرة، وما أن وصلت الدوريات الأمنية حتى أمطروها بالزجاجات الحارقة المولوتوف، والأسياخ الحديد والقواذف محلية الصنع ما أدى إلى تضرر إحدى الدوريات الأمنية من جهة الخلف، وتم إلقاء القبض على المتهم الأول الذي أرشد الشرطة عن مكان الذخيرة في بني جمرة.

واعترف المتهم الأول أنه في غضون شهر يناير/ كانون الثاني 2015 في نحو الساعة 6 مساء وردت إليه رسالة على البلاكبيري من المتهم الثاني، مفادها وجود تجمع مخالف للقانون وحدد لها المكان، وعند حضوره شاهد نحو 40 شخصاً، وتوجد كمية من المولوتوف، والأسياخ الحديد.

وتعرف الأول على المتهمين الثاني و12 و13 وآخرين وفي نحو الساعة 8 مساء سار المتجمهرون على شارع البديع قرب المقبرة على شكل مسيرة، فحضرت دوريات الشرطة للمكان وقام المتهمون برميهم بالمولوتوف والأسياخ، وهو بدورها رماهم بـ 3 زجاجات حارقة، وأنه علم باشتراك بقية المتهمين.

فيما ثبت من تقرير مختبر الإدارة العامة للأدلة المادية بأن المضبوطات عبارة عن طلقات نارية محلية الصنع مشابهة لذخيرة بنادق رش الشوزن، وطلقة نارية مسيلة للدموع تستخدم للأسلحة النارية، وشعلة ضوئية وخليط من المتفجرات، وأن قيمة التلفيات التي لحقت بالدورية بلغت 602 دينار و750 فلساً.