قررت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، إرجاء قضية 30 متهماً في واقعة تفجير قنبلة محلية الصنع في منطقة الدراز، والتي أدت إلى تضرر أحد المحلات التجارية بالقرب من موقع الانفجار، حتى 30 ديسمبر/ كانون الاول 2015 للاستماع لشاهد.

وكان القائم بأعمال المحامي العام لنيابة الجرائم الإرهابية رئيس النيابة حمد البوعينين، أعلن عن انتهاء التحقيق في واقعة تفجير قنبلة محلية الصنع في منطقة الدراز، والتي أدت إلى تضرر أحد المحلات التجارية بالقرب من موقع الانفجار، وقد تمت إحالة 30 متهماً منهم 14 محبوسا، وأسندت إليهم تهم إحداث تفجير وحيازة مفرقعات تنفيذاً لغرض إرهابي، والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والترويج لأعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، والتجمهر والشغب وحيازة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول بلاغاً من مديرية أمن المحافظة الشمالية بحدوث انفجار في منطقة الدراز، وعلى إثر ذلك أُجريت التحريات الأمنية المكثفة للكشف عن مرتكبي الجريمة فتوصلت التحريات إلى اشتراك 30 متهماً في العملية، فتم القبض على 14 متهماً فيما تم التعميم بالقبض على الآخرين، فأقر المتهمون بالتخطيط للعملية من خلال قيامهم بصناعة عبوة محلية الصنع وزرعها في المنطقة وجهزوا زجاجات حارقة للاعتداء على أفراد قوات الأمن العام، حيث قاموا من أجل تنفيذ غايتهم بإغلاق شارع البديع واعتدوا على دوريات الشرطة المتواجدة في المنطقة قاصدين من ذلك استدراجهم إلى مكان زرع العبوة، وعند اقتراب رجال الشرطة من المكان قاموا بتفجير العبوة ما أسفر عن تضرر أحد المحلات التجارية.

وقد ركنت النيابة العامة في تحقيقاتها إلى شهادة أفراد قوات الأمن ومجرى التحريات واعترافات المتهمين، وكذلك إلى التقارير الفنية ومقطع تصويري لعملية الانفجار.