أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة المركزية في تونس اليوم الخميس (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) الدخول في سلسلة من الإضرابات القطاعية في كافة ولايات البلاد بسبب تعطل مفاوضات الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص.

وقرر الاتحاد، الذي يضم في صفوفه نحو مليون عامل، في مؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع للمكتب التنفيذي، الدخول في اضرابات بدءا من يوم 19 من الشهر الجاري على أن يكون آخر إضراب مطلع كانون أول/ديسمبر المقبل .

وتشمل الاضرابات كل الولايات على دفعات.

ولم يتوصل اتحاد الشغل في مفاوضاته مع منظمة الأعراف إلى اتفاق بشأن الزيادات في الأجور بالقطاع الخاص.

ويحوم الخلاف بين المنظمتين الحائزتين على جائزة نوبل للسلام ضمن رباعي الحوار الوطني أساسا حول قيمة الزيادات في الأجور وتاريخ البدء في تطبيقها.

ويتوقع أن تلقي مثل هذه الاضرابات بظلالها على الوضع الاقتصادي الهش والذي يعاني من تدني نسبة النمو إلى ما دون 1 بالمئة العام الجاري.

وصرح الأمين العام المساعد للاتحاد نور الدين الطبوبي يأن منظمة الأعراف لم تقدم مقترحات جدية يمكن أن تستجيب لطلبات العمال في القطاع الخاص.

وكان الاتحاد توصل في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى اتفاق مع الحكومة بشأن الزيادات في أجور 800 ألف أجير بالقطاع العام يبدأ صرفها مطلع العام 2016.