نظم العمال اليونانيون إضرابا عن العمل اليوم اليوم الخميس (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) احتجاجا على اجراءات التقشف في أكبر تحد لحكومة رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس منذ اعادة انتخابه في سبتمبر/ ايلول بعد تعهدات بتخفيف اثار سنوات من المصاعب الاقتصادية.

وتأجل الكثير من الرحلات الجوية وعملت المستشفيات بعدد صغير من العاملين وبقيت المكاتب الحكومية مغلقة في أنحاء البلاد في أول اضراب في أنحاء اليونان دعت اليه أكبر نقابتي عمال للقطاعين العام والخاص في غضون عام.

وجاء تسيبراس الى السلطة في يناير كانون الثاني بوعد بانهاء اجراءات التقشف التي فرضها المقرضون الدوليون على اليونان ثم قبل الشروط التي لا تحظى بشعبية في ثالث خطة إنقاذ مالي في مواجهة احتمال الخروج من منطقة اليورو.

واستؤنفت المحادثات مع مفتشي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في أثينا أمس الاربعاء كجزء من مراجعة أول خطة إنقاذ مالي لليونان.

وأعيد انتخاب تسيبراس منذ شهرين بتفويض لتنفيذ تلك الاتفاقية متعهدا بالعمل بجدية لتخفيف آثارها وخاصة على اليونانيين محدودي الدخل.

وفيما يبرز الوضع السياسي الصعب الذي يتعين على تسيبراس التعامل معه أيد حزبه سيرزا الاضراب قائلا ان هذا العمل سيعزز موقف الحكومة في المحادثات مع المقرضين.

وقالت نقابة عمال القطاع الخاص في بيان ان الاضراب سيكون "رد الشعب على التعنت في السياسات المدمرة التي وضعت ضغوطا هائلة على عمالنا وقادت الشبان الى فقدان الامل."

وتوقعت نقابة عمال القطاع الخاص ونقابة عمال القطاع العام ان يشارك الالاف في مسيرات احتجاج من المقرر أن تبدأ في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش.

وسيتجمع المضربون في وسط أثينا ويسيرون الى البرلمان بالقرب من فندق تجري فيه محادثات مراجعة خطة الانقاذ.

ونفت المتحدثة باسم الحكومة أولجا جيروفاسيلي ان يكون حزب سيزرا اليساري الذي كان يحارب اجراءات التقشف عندما كان في صفوف المعارضة يحاول الان اللعب على الوجهين بتأييد الاضراب المناهض للتقشف.

وقالت "نحن ننفذ اتفاقية تشمل اجراءات (إنقاذ) ظالمة".