افتتح رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح صباح اليوم الخميس (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) المبنى الإداري الجديد بالأمانة العامة لمجلس الشورى، والتي قام مجلس الشورى بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ببنائه وفق أحدث التصميمات والمعايير الإنشائية.
وخلال الافتتاح أشاد رئيس مجلس الشورى بالدعم الكبير الذي توليه القيادة للسلطة التشريعية، لافتاً إلى أن هذا الدعم يؤكد مكانة العمل التشريعي والديمقراطي في المملكة، وما شهده من نقلات وتحولات ديمقراطية وتطويرية في ظل العهد الميمون لجلالة الملك المفدى، لافتا إلى أن المرحلة القادمة من العمل التشريعي تتطلب تضافر الجهود، والسعي الدائم نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من التقدم والنماء والاستقرار والرخاء في ظل تعاون جاد وبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وخلال افتتاح المبنى قدم رئيس مجلس الشورى شكره وتقديره البالغ لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على متابعته المباشرة خلال الفترة التي شيد فيها المبنى، مشيدا كذلك بجهود المكتب الهندسي المشرف على عملية البناء، معتبرًا أن تحسين بيئة العمل تأتي إيمانًا من مجلس الشورى بأنها من الأمور المهمة التي ستنعكس إيجاباً على إنتاجية الموظفين لتقديم الدعم والإسناد لأعضاء المجلس بكفاءة عالية، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن بيئة العمل المثالية ستساهم في رفع مستوى كفاءة وأداء الموظفين وزيادة إنتاجيتهم، وبالتالي تطور العمل في الأمانة العامة ورفع مكانتها وتميزها.
بعدها قام رئيس مجلس الشورى برفقة أعضاء مكتب المجلس،وعدد من اعضاء المجلس، وممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وكبار المسؤولين في الأمانة العامة والمكتب الهندسي المشرف على البناء بجولة في أرجاء المبنى الذي روعي في إنشائه الجوانب الخاصة بالمباني الصديقة للبيئة، حيث تم تركيب المصابيح الكهربائية الموفرة لاستهلاك الكهربا (LED) ، واتساع فتحات النوافذ للسماح لأقصى إضاءة طبيعية ممكنة للحد من استخدام المصابيح الكهربائية، بالإضافة إلى مراعاة توفير كافة الخدمات المساندة لذوي الإعاقة، ومواقف سيارات للنساء الحوامل.
من جانبه عبّر الأمين العام لمجلس الشورى عبد الجليل إبراهيم الطريف عن سعادته بافتتاح المبنى الجديد للأمانة العامة، رافعاً أسمى آيات الشكرو التقدير لرئيس المجلس على ما يوليه من اهتمام بالغ بتوفير البيئة الدافعة للعمل في الأمانة العامة لمساندة أعضاء المجلس في سعيهم نحو إحراز نجاحات وإنجازات إضافية تحقق الأفضل للمواطن يستشعر من خلالها مدى الاهتمام بدعم طموحاته وأهدافه.
وأكد الأمين العام لمجلس الشورى حرص الأمانة العامة على توفير كافة السبل المتاحة للارتقاء بمستوى العمل المساند للدور التشريعي وفق استراتيجية تقوم على خطة عمل واضحة الأهداف، تركز على الارتقاء بالأداء الوظيفي لمنسوبي الأمانة العامة ودعم كفاءتهم، واستثمار إمكانياتهم، وتوفير البيئة الداعمة لذلك.
من جانبه أكدت الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندسة منى جاسم المطوع على أن تنفيذ مشروع المبنى الإداري الجديد للأمانة العامة لمجلس الشورى وفق المواصفات القياسية التي تتبعها الوزارة في تنفيذ جميع أعمالها، لافتة إلى أنهتم الأخذ بعين الاعتبار في تصميم وتنفيذ المشروع متطلبات ومواصفات الاستدامة والمباني الخضراء، وتطبيق سياسة ترشيد استهلاك الطاقة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
كما أشادت الوكيل المساعد بالتعاون والتنسيق الدائم مع المعنيين في مجلس الشورى، وتسهيل الإجراءات التي أثمرت نتائجها بإنجاز المشروع بصورة متكاملة وحسب البرنامج المتفق عليه.
يشار إلى أن المبنى الإداري الجديد للأمانة العامة لمجلس الشورى عبارة عن مبنى مكون من 3 طوابق بمساحة تقدر بحوالي 5100 متر مربع، تبلغ طاقته الاستيعابية 191 موظفا مع تخصيص 63من مواقف السيارات المظللة، وقد بدأ العمل في المشروع في شهر يناير 2014.
وتبلغ تكلفة المشروع 1.810.000 دينار (مليوناً وثمانمائة و عشرة آلاف دينار) حيث تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة أرادوس للمقاولات، كما تم إسناد أعمال الاستشارات الهندسية للمشروع إلى شركة ضياء توفيقي للهندسة، وأشرف على تنفيذه قسم المشاريع الخاصة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
