صرح وكيل النيابة أحمد القرشي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة اليوم الخميس (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) عقدت جلستها ضد أحد المتهمين بالترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وباستخدام وسائل غير مشروعة والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به، وخلال الجلسة تم الاستماع إلى شاهد الإثبات في الدعوى بحضور المتهم ومحاميه.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقيام المتهم وهو أحد المحكوم عليهم في قضية محاولة قلب نظام الحكم العام 2011 والمفرج عنه مؤخراً بناء على عفو ملكي، بإلقاء كلمة في إحدى الفعاليات العامة تضمنت دعوة صريحة إلى الخروج في ثورة ضد نظام الحكم المرسوم بالدستور بغية تغييره وتقديم كل التضحيات في سبيل ذلك إلى حد الموت، متجاوزاً حدود حرية التعبير وإبداء الرأي، وجاء في البلاغ أن ما وقع من المتهم وما صدر عنه من دعوة إلى استخدام العنف يكشف عن أن لديه أجندة وتوجيهات بالاستمرار في ذات النشاط الإجرامي الذي سبق أن أدين عنه وآخرين بمحاولة قلب نظام الحكم، وذلك بالعمل مجدداً على إثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد لتكرار محاولة إسقاط النظام.
وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15 ديسمبر/ كانون الأول 2015 للاستماع لشاهدي النفي مع استمرار حبس المتهم.